«الشيوخ» يوافق مبدئيًا على تعديلات قانون الرياضة

وافق مجلس الشيوخ من حيث المبدأ على مشروع قانون لتعديل قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017.
وقال الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، خلال الجلسة العامة أمس، إن الوزارة لديها استراتيجية لتربية النشء وتطوير الرياضة فى كافة القطاعات، مضيفًا أن الوزارة تقوم على أساس تحكيم العقل والتعامل بهدوء وقت الأزمات وليس عبر وضع عراقيل أمام التطوير، وهذا هو الأسلوب العلمى الأفضل الذى حقق نتائج إيجابية واعدة فى مجال الرياضة.
من جانبه، استعرض النائب أحمد أبوهشيمة، رئيس لجنة الشباب والرياضة بالمجلس، تقرير اللجنة عن مشروع القانون، وقال إنه فى ضوء رؤية الدولة للتنمية المستدامة 2030 والتى تستهدف مواكبة التغيرات والتحولات التى يشهدها العالم، يأتى العمل بشكل مستمر على متابعة هذه التغيرات وتلك التحولات وفق المنهجية العلمية التى تنطلق من دراسة الواقع بمشكلاته ومحاولة البحث عن حلول لها عبر رؤى غير تقليدية وأفكار ابتكارية، وهذا ما ينطبق على التعديلات التى نظرتها اللجنة بشأن قانون الرياضة الصادر برقم 71 لسنة 2017.
وأضاف «أبوهشيمة» أنه وفقًا لمنهجية العمل التى تنطلق من دراسة وقياس الأثر التشريعى للقوانين، برزت الحاجة لإدخال بعض التعديلات عليه لمواكبة التطورات التى شهدها مجال الرياضة عالميًا وإقليميًا ومحليًا، فأسرعت الحكومة ممثلة فى وزارة الشباب والرياضة بإدخال تعديلات على المواد التى أثبت التطبيق العملى أهمية معالجة قصورها التشريعى والتنظيمى، وهذه من الأمور المحمودة التى تراها اللجنة.
وتابع: صحيح أن القانون صدر منذ ما يقرب من 5 سنوات، إلا أن المتابعة المستمرة لتطبيق أحكامه كشفت عن وجود بعض الثغرات التى تحتاج إلى ضبط، فجاءت التعديلات المقترحة على مواد القانون والتى تقدمت بها الحكومة لمعالجة هذه الثغرات.
وردًا على تساؤلات النواب حول الاستماع لجميع الأطراف المعنية بالقانون، أشار إلى أن اللجنة حرصت على دعوة العديد من الأندية الرياضية فى المحافظات للمشاركة فى مناقشات تعديل قانون الرياضة، إذ تم توجيه الدعوة ل14 رئيس نادٍ، اعتذر منهم 3 فقط، وتمت دعوة العديد من الخبراء فى الشأن الرياضى وممثلين عن العديد من الهيئات من أصحاب الدراية الإعلامية والأولمبية فى شؤون الرياضة، واستمعنا لجميع الآراء للخروج بأفضل التعديلات على مدار جلسات متواصلة.
وقالت النائبة فيبى فوزى، وكيل مجلس الشيوخ، إن التعديلات المقدمة من الحكومة بشأن قانون الرياضة مهمة جدًا، لافتة إلى المجهود الكبير للوزارة لترسيخ الوعى بأهمية مفهوم «الرياضة للجميع» فى المحافظات، وتيسير ممارستها لكل الفئات والأعمار. وأضافت أن التعديل فى التشريعات الحاكمة للمنظومة الرياضية فى مصر يتماشى مع أهداف الجمهورية الجديدة ورؤية مصر 2030، وهى الرؤية المتكاملة والشاملة عن مستقبل مصر من خلال تكثيف الرقابة على الهيئات الرياضية، وهو أمرٌ مطلوبٌ بشدة لضمان تحقيق الأهداف التى أُنشِئت من أجلها هذه الهيئات، إذ إن التعديلات أولت اهتمامًا كبيرًا لمكافحة المنشطات، وهى بالفعل آفة من شأنها أن تصيب أهداف الرياضة فى مقتل.
وقال بهاء الدين أبوشقة، وكيل أول المجلس: «أصبحنا فى احتياج لقانون رياضة يتواكب مع الجمهورية الجديدة، ويتوافق مع الميثاق الأوليمبى، ومع متطلبات الجمهورية الجديدة على الصعيد الرياضى».
وأوضح أحمد دياب، وكيل لجنة الشباب والرياضة بالمجلس، إن اللجنة استمعت لكل وجهات نظر أطراف المنظومة الرياضية فى مصر، منهم أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، والذى كان حريصًا على حضور معظم اجتماعات اللجنة بمجرد إحالة التعديلات لها من هيئة مكتب المجلس.
وأضاف أن الحكومة كانت متفهمة كل الملاحظات والتعديلات التى نتجت عن النقاش والحوار مع كافة أطراف المنظومة الرياضية داخل اللجنة، وهذا ما مثل مؤشرًا مهمًّا فى حرصها على الخروج بتعديلات متوافق عليها وقابلة للتطبيق على أرض الواقع وبما يحقق معالجة القصور التشريعى الذى صاحب إصدار قانون الرياضة الجديد فى 2017، وخاصة فيما يتعلق بمزيد من الإجراءات التى تدعم جهود الاستثمار الرياضى والحفاظ على سلامة الجماهير والمنشآت الرياضية بوضع عقوبات رادعة.
وأشار «دياب» إلى أن القانون الحالى يُكبل المستثمر الرياضى ويضع أمامه المعوقات والعراقيل، بل بموجب القانون هناك سلطة للتدخل فى شؤون المستثمر، وهو ما يضر بمنظومة الاستثمار، ومع التعديلات المطروحة سيتغلب على هذه الإشكاليات ويضمن بيئة استثمارية آمنة بالقطاع الرياضى خلال الفترة المقبلة، لافتًا إلى أن هذه التعديلات تفتح الباب أمام الشركات للعمل فى الخدمات والاستثمار الرياضى، وتعمل على تحديد اختصاصات اللجنة الأولمبية، ودور الاتحادات الرياضية المدرسية والجامعية، وهو ما يتواكب مع النهضة الشاملة التى تعيشها مصر فى ظل الجمهورية الجديدة.
ونوه النائب محمد عزمى بأن الرياضة المصرية فى خطر.. فلو لم يتم وضع استراتيجية محترمة للرياضة تليق بمصر، فلن يكون لهذا القانون وغيره أى فائدة ولن يرى النور، فالرياضة ليست كرة قدم فقط، إنما هناك الكثير من الألعاب الرياضية تحتاج أيضًا للاهتمام، فالرياضة أصبحت صناعة للتعصب والكراهية بين الجماهير، وهى تصرفات نتائجها خطيرة جدًا على المجتمع، داعيًا وزارة الرياضة لوضع رؤيتها حول استراتيجية الرياضة، لتكون ضمن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
فيما انتقد النائب محمود سامى الإمام عن حزب المصرى الديمقراطى، الأوضاع التى يشهدها اتحاد كرة القدم والأزمة التى يمر بها، وقال إن الرياضة ليست من اهتماماتى الأساسية، لكن قانون الرياضة يهم 70 مليون مصرى، متسائلًا: «لماذا هناك استقلالية تامة للهيئات والاتحاد الرياضية، وهناك أزمة كبرى باتحاد الكرة، وستتحمل الدولة بسبب هذه الأزمة 600 مليون جنيه؟!»، فقاطعه المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ، قائلًا: «اتكلم فى صلب الموضوع وهو مناقشة تعديلات قانون الرياضة»، ورد «سامى»: «يعد هذا الأمر من صلب الموضوع».