خالد على: "الضبطية القضائية" إعلان للأحكام العرفية وسأطعن عليه اليوم

أعلن المحامى الحقوقى خالد على، والمرشح الرئاسى السابق، أنه سيقوم بالطعن اليوم على قرار الضبطية القضائية، أمام محكمة القضاء الإدارى.
وقال خالد على، فى تدوينة نشرها عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، إن قرار وزير العدل بإعطاء الشرطة العسكرية والمخابرات الحربية حق الضبطية القضائية للمدنى إعلان صريح للأحكام العرفية وليس له أى سند قانونى أو دستورى.
كان المستشار عادل عبد الحميد، وزير العدل، قد أصدر قرارًا يحمل رقم 4991 لسنة فى العدد 136 بتاريخ 13 يونيو الجارى، نشر بالجريدة الرسمية، يفيد بأنه من حق ضباط المخابرات الحربية والشرطة العسكرية الضبط القضائى فى الجرائم التى تقع من غير العسكريين، حتى بدء العمل بالدستور الجديد.
موضوعات متعلقة
◄ثابت: قرار الضبطية لمواجهة أحداث البلطجة جاء بسبب إلغاء الطوارئ
ا◄لبلتاجى يطالب بالطعن على منح الشرطة العسكرية "الضبطية القضائية"
◄سلطان: منح "الضبطية القضائية" للشرطة العسكرية مخالف للإعلان الدستورى
◄الحكومة تستعد لسيناريوهات ما بعد الانتخابات.. وتمنح الشرطة العسكرية والمخابرات الحربية سلطة التعامل مع جرائم المدنيين حال خروجهم على الرئيس الجديد.. ونشطاء يصفون القرار ب "نيو لوك جديد للطوارئ"
◄"حمزاوى": منح الشرطة العسكرية "الضبطية القضائية" إعادة إنتاج للطوارئ
◄"العدل" تمنح الشرطة العسكرية سلطة الضبط القضائى للمدنيين
◄"إنقاذ الثورة": الضبطية القضائية للعسكريين تمهد لتولى شفيق الرئاسة
16 ◄منظمة حقوقية تستنكر: مصر دولة عسكرية وقرار وزير العدل أسوأ من الطوارئ
◄"سويلم": ضعف جهاز الأمن وراء منح الضبطية القضائية للشرطة العسكرية