ننشر خطة تأمين "الدستورية العليا" أثناء نظر قانونى الانتخابات والعزل

500 ضابط وجندى و20 مصفحة ومدرعة..

ترفع قوات الشرطة العسكرية شعار "ممنوع الاقتراب أو التصوير" أمام مقر المحكمة الدستورية العليا بالمعادى حالياً، والتى وصلت مساء أمس لبدء عملية تأمين النطق بالحكم فى كل من الفصل فى صحة دستورية قانونى الانتخابات والعزل السياسى والمقرر لهما جلسة الخميس 14 يونيو.
جاء ذلك فى الوقت الذى دعا فيه عدد من القوى والأحزاب والائتلافات الثورية والسياسية للتظاهر أمام مقر المحكمة الدستورية العليا بالتزامن مع نظر القضية وعلى رأسهم حركة 6 إبريل واتحاد وائتلاف شباب الثورة وجماعات الإسلام السياسى من شباب الإخوان المسلمين والجماعات الإسلامية.
كشفت مصادر أمنية رفيعة المستوى، أن القوات المسلحة من خلال الشرطة العسكرية والمتواجدة حالياً أمام مقر المحكمة الدستورية فى 4 ناقلات جنود و مدرعتين ستقوم بالتعاون مع قوات الشرطة لتأمين النطق بالحكم، مؤكدة أن عملية إنزال الجنود بدأت من خلال قوتين فقط على أن تتم مضاعفتهما على مدار ساعات فجر يوم النطق بالحكم والذى ستبدأ معه خطة التأمين الكاملة.
من جانبها، قامت وزارة الداخلية بالتنسيق مع القوات المسلحة باتخاذ جميع الإجراءات الأمنية اللازمة لتأمين مقر المحكمة الدستورية على كورنيش المعادى، والذى سيشهد النطق بالحكم فى كلا القانونين (قانون العزل السياسى وقانون انتخاب مجلسى الشعب والشورى)، حيث شملت الخطة تأمين المحكمة من الداخل ومن الخارج بما يضمن تسهيل وتأمين عملية دخول القضاة والمحامين المدعين فى القضية فقط، خاصة أنه غير مصرح لأحد بالدخول وقت النطق بالحكم.
وشملت الخطة الأمنية المشتركة بين كل من قوات الجيش والشرطة والتى اعتمدها اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية اشتراك أكثر من500 ضابط ومجند من مختلف قطاعات الوزارة فى تامين عملية النطق بالحكم، خاصة وسط دعوات نشطاء على "فيس بوك" للتظاهر أمام المحكمة بالتزامن مع النطق بالحكم، وهذا ما أدى إلى عمل خطة أمنية ومرورية موازية للحفاظ على السيولة المرورية على طول كورنيش النيل الخميس وبناء على هذا تم وضع خطة للإجراءات الأمنية المشددة، للعمل على تأمين مقر المحكمة قبل بدء الجلسة وعقب الانتهاء منها، وذلك بمشاركة نحو 20 سيارة مصفحة، و30 مدرعة للسيطرة على الوضع الأمنى أمام مقر المحكمة.
وتضمنت الخطة الأمنية تأمين أعضاء هيئة المحكمة، بالإضافة إلى نشر رجال الإدارة العامة لمباحث القاهرة ومفتشى الأمن العام حول مقر المحكمة، لمنع وصول أى شخص إليها، بينما يقوم رجال الإدارة العامة للمرور، ومرور القاهرة بإعداد محاور بديلة وتغيير بعض المسارات للشوارع والطرق الرئيسية، وكذلك العمل على منع التكدسات المرورية بالمناطق المؤدية إلى كورنيش المعادى وخاصة طريق الأتوستراد والطريق الدائرى.