هيئة الرقابة: الاعتماد أداة استراتيجية لتعزيز ثقة المرضى ورفع كفاءة النظام الصحي

على هامش فعاليات النسخة الرابعة من معرض ومؤتمر صحة إفريقيا Africa Health ExCon 2025، قدمت الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية "جهار" مشاركة علمية ومهنية متميزة، تمثلت في طرح رؤى متقدمة حول مفاهيم الجودة والاستدامة البيئية في الرعاية الصحية، مع التأكيد على أهمية الاعتماد كأداة استراتيجية لتحسين الأداء المؤسسي، وتعزيز ثقة المرضى، ورفع كفاءة النظام الصحي الوطني.
كما شاركت الهيئة في عدد من الجلسات الحوارية الموسعة، التي ناقشت دور القطاع الخاص في دعم التغطية الصحية الشاملة، وأبرزت أهمية بناء شراكات فعالة بين القطاعين العام والخاص لضمان تقديم رعاية صحية آمنة وفعالة ومستدامة، تعتمد على معايير جودة واضحة وصارمة.
وفي هذا السياق، شارك الدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية GAHAR، في جلسة متخصصة بعنوان: "تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص من أجل رعاية صحية أولية فعالة: تحديات النظم البيئية وعوامل التمكين". وقدم خلالها رؤية استراتيجية متكاملة تعكس الدور الحيوي للتعاون بين القطاعين في دعم النظم الصحية الوطنية.
أدارت الجلسة الدكتورة ميمونة ديوب، أخصائية الصحة العامة، وبمشاركة دولية رفيعة المستوى تضم كلا من: الدكتورة ستيفن موديسي، وزير الصحة بدولة بوتسوانا، والدكتورة ميمي واتس، معهد اتحاد الصحة والرفاهية بجامعة أستراليا، رئيس الفرع الأسترالي، المجلس الأفريقي للبحث والابتكار العلمي، مفوضية الاتحاد الأفريقي، والدكتور عوض مطرية: مدير التغطية الصحية الشاملة والنظم الصحية، بمنظمة الصحة العالميةالمكتب الإقليمي لشرق المتوسط، و البروفيسور أغنيس بيناجواهو: وزيرة الصحة السابقة، نائبة رئيس جامعة العدالة الصحية العالمية سابقًا والمدير العام لمركز مكافحة الأمراض والوقاية منها في أفريقيا، والدكتور أحمد خليفة، أخصائي اقتصاديات الصحة، والدكتور جودسون آدي، سفير المغتربين الأفارقة، والدكتورة إيمان كينديل، رئيسة منظمة الصحة العالمية في أفريقيا.
وفي كلمته، أكد الدكتور أحمد طه، على أن القطاع الخاص يعد شريكاً أساسياً واستراتيجيًا لا غنى عنه في جهود تحقيق التغطية الصحية الشاملة، لما يتمتع به من إمكانات مالية، وبنية تحتية وتكنولوجية متقدمة، وسرعة في الاستجابة التشغيلية.
وأوضح أن التجارب الدولية أظهرت أن 21 من أصل 27 دولة ذات دخل مرتفع تعتمد بشكل أساسي على القطاع الخاص في تقديم الرعاية الصحية الأولية، بما يعكس أهمية تبني نماذج شراكة مرنة وقابلة للتطبيق في السياق المحلي.
واستعرض الدكتور أحمد طه، إطارا شاملا من ستة محاور استراتيجية لضمان جودة واستدامة الشراكات بين القطاعين العام والخاص في مجال الرعاية الصحية. شمل هذا الإطار: فرض الاعتماد الإلزامي على مقدمي الخدمات الصحية ضمن الشراكات لضمان الالتزام بالمعايير المعتمدة، وإلزام تقديم البيانات السريرية ومؤشرات الأداء بشكل دوري لتعزيز الشفافية والرقابة، كما تضمن الإطار ربط التعويضات التأمينية بالامتثال لمتطلبات الجودة والمعايير الوطنية، إلى جانب إنشاء إطار وطني لحوكمة الشراكات الصحية يضمن المتابعة والمساءلة، وأهمية توفير الدعم الفني والتدريب المستمر لمقدمي الخدمة، خاصة في المناطق المحرومة، وأخيرا، تعزيز الحوار المؤسسي بين جميع الأطراف المعنية وتوحيد الأجندة الصحية الوطنية لضمان التنسيق والتكامل في تحقيق الأهداف الصحية الشاملة
وأكد رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، أن التغطية الصحية الشاملة لن تتحقق إلا من خلال أنظمة رقابية فاعلة، ومعايير جودة واضحة، وآليات تمويل مستدامة، وتكامل فعلي بين مقدمي الخدمات الصحية، بما يعزز من ثقة المرضى ورضاهم.
وفي إطار الالتزام بدعم التحول الأخضر في القطاع الصحي، نظمت الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية جلسة نقاشية متميزة بعنوان: الرعاية الصحية الذكية مناخيا – الاعتماد للاستدامة البيئية والمرونة المناخية".، بمشاركة خبراء محليين ودوليين بمجال الاستدامة البيئية.
أدارت الجلسة الدكتورة دعاء الشريف، رئيس وحدة جهار للاستدامة الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، بمشاركة كلا من الدكتور السيد العقدة، عضو مجلس إدارة الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، والدكتورة .ايمان حلمي، هيئة سلامة الغذاء، و الدكتور سمير حاجي عبدولي، رئيس برامج الصحة بالمنظمة الدولية للهجرة (IOM) مكتب مصر، والدكتور محمد عثمان، منسق المشاركة المجتمعية بالشبكة الدولية للمستشفيات الخضراء والصحية.
ركزت الجلسة على إبراز دور نظم الاعتماد كأداة محفزة لتطبيق ممارسات الاستدامة البيئية داخل المؤسسات الصحية، بما يسهم في بناء أنظمة صحية مرنة وذكية مناخيا، والتأكيد على أهمية تبني مفاهيم أنماط الحياة الصحية والتغذية المستدامة كركيزتين أساسيتين لهذا التحول.
وأشارت المناقشات إلى أن التغير المناخي يعد أحد أكبر التحديات الصحية في القرن الحادي والعشرين، حيث يسهم بنسبة 4.4% من إجمالي الوفيات عالميا، ويعد تلوث الهواء خامس أكبر مسبب للوفاة على مستوى العالم.
كما طرحت الجلسة رؤية شاملة لتحويل النظم الصحية، ليس فقط لتكون متكيفة مناخيا، بل لتكون جزءا من إطار عمل أوسع يهدف إلى تحقيق مفهوم "الإنسان المستدام"، الذي يركز على ضمان حق الفرد في الحصول على غذاء آمن والعيش في بيئة صحية وآمنة، إلى جانب التأكيد على أن السياحة العلاجية المستدامة تمثل مسارا ضروريا في تطوير القطاع الصحي العالمي، والذي يتطلب الاعتماد على منشآت صحية تلتزم بالمعايير البيئية وتوفر خدمات صديقة للمناخ، بما يضمن تكامل الرعاية الصحية مع أهداف الاستدامة.
وخلال المناقشات، تم استعراض جهود هيئة الاعتماد والرقابة الصحية في تحديث معايير الاعتماد لتشمل متطلبات التميز البيئي، بما يتوافق مع التوجهات الدولية وأهداف التنمية المستدامة وتعزيز الأمن الصحي والبيئي معا.
كما تم تسليط الضوء على التجارب العملية الناجحة للمنشآت الصحية الحاصلة على شهادة التميز من الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية "جهار" ومنها "مركز مجدي يعقوب للقلب ، والتي أكدت على أن شهادة التميز لم تكن مجرد إنجاز إداري، بل تتويجا لمسيرة من الالتزام بمعايير التميز الإكلينيكي، بفضل الجهود المتواصلة التي بذلتها فرق العمل داخل المؤسسات الصحية، بما ساهم في تعزيز ثقافة التحسين المستمر والابتكار المؤسسي، والارتقاء بمعايير السلامة والجودة، بما يواكب مفاهيم الاستدامة البيئية والتحول الأخضر داخل منظومة الرعاية الصحية.