جدل حول اختيار أعضاء "التأسيسية".. "الإسلامبولى": امتناع "العسكرى" عن التصديق على قانون الجمعية أو طعن المنسحبين جائزان.. ووكيل المحامين يرد: لا يمكن حلها

أكد عصام الإسلامبولى، المحامى والفقيه القانونى، أنه يحق لأى شخص أو جهة الطعن على تشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور والتى سيتم انتخابها اليوم الثلاثاء من قبل مجلسى الشعب والشورى، وقال إن قانون الجمعية التأسيسية لو أصدره البرلمان يجوز الطعن عليه ويحق للمجلس الأعلى للقوات المسلحة أن يعترض عليه ولا يصدقه عليه.
وأضاف "الإسلامبولى" ل"اليوم السابع"، أن الإخوان المسلمين والسلفيين يسعون لإصدار قانون الجمعية التأسيسية اعتقادا منهم أن ذلك يمنعه من الطعن عليه أمام القضاء، مؤكدا أنه عند أول تطبيق للقانون بصدور قرار بدعوة المؤسسين للجمعية التأسيسية للاجتماع يجوز الطعن على القانون.
وقال إنه يحق للأحزاب والقوى والشخصيات المنسحبة من "التأسيسية" والمعترضة على تشكيلها أن تلجأ للقضاء، موضحا أن التشكيل الذى يريده التيار الإسلامى يبطل مشروعية الجمعية، خاصة أنه فيه استحواذ للإسلاميين، ولأن الإخوان المسلمين والسلفيين يلتفون حول حكم القضاء الإدارى الذى قضى ببطلان قرار تشكيل الجمعية التأسيسية، بالإضافة إلى أنه لا يجوز للبرلمانيين أن يكونوا أعضاء فيها.
من جانبه، أكد محمد الدماطى، وكيل نقابة المحامين، أن قانون الجمعية التأسيسية الذى سيصدر بشأن تشكيلها سيكون ضمن أعمال البرلمان التى لا يجوز الطعن عليها، وبالتالى يحصن الجمعية التأسيسية من الطعن عليها أو حلها فى حالة صدور حكم بحل البرلمان.
ووصف "الدماطى" المنسحبين من الجمعية التأسيسية بالأحزاب الصغيرة، قائلاً إنهم كارهون وأعداء للديمقراطية، ويتعين عليهم أن يؤجلوا هذه الكراهية والعداوة حتى تنتقل مصر إلى الحياة الديمقراطية السليمة، مشيرا إلى أن التيار الإسلامى الآن لا يستحوذ على تشكيل الجمعية، وهو يمثل 75% فى البرلمان.
ووجه وكيل "المحامين" انتقادا شديدا لسامح عاشور، نقيب المحامين، وقال إنه لم يطرح أمر تمثيل النقابة فى "التأسيسية" على مجلس نقابة المحامين، وأعلن نفسه ممثلا للنقابة دون الرجوع للمجلس كما فعلت النقابات الأخرى، معتبرا أن نقيب المحامين تعالى على مجلس النقابة ويمارس أشد أنواع الديكتاتورية.