انقسام بين المحامين حول مشاركة "عاشور" فى "تأسيسية الدستور"

اختلف المحامون حول مشاركة سامح عاشور، نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، فى عضوية الجمعية التأسيسية للدستور، بعد انتخابه من قبل أعضاء مجلسى الشعب والشورى، وفى الوقت الذى أيّد عدد كبير منهم مشاركته على قاعدة "المشاركة أفضل من الاستسلام والابتعاد"، طالبه عدد كبير من النشاء النقابيين والسياسيين بنقابة المحامين بالانسحاب من الجمعية، والتى وصفوها بالمهزلة.
وقال محمد الدماطى، وكيل نقابة المحامين، ل"اليوم السابع"، إنه يرفض سيطرة التيار الإسلامى على الجمعية التأسيسية، واعبر عن تأييده لمشاركة "عاشور" فى عضويتها ممثلاً لنقابة المحامين باعتباره أمرا طبيعيا، إلا أنه أشار إلى أنه كان لابد من اختيار ثلاثة على الأقل من النقابة، معتبرا اختيار النقيب بمفرده غير كاف، لأن نقابة المحامين تضم جهابزة فى القانون والدستور.
وأضاف "الدماطى" أنه إزاء غموض المادة 60 من الإعلان الدستورى لم يكن أمام هؤلاء بحسب قوله فى إشارة إلى الإخوان والسلفيين، إلا الاختيار بهذه الطريقة، ولكنه من المفترض ألا تستحوذ التيارات الدينية على هذه النسبة الكبيرة، والتى تعنى أن الدستور سيصبغ بصبغة دينية بحتة، مما يخالف ما أعلنه الإخوان والسلفيون بأنهم مع الدولة المدنية والمواطنة وحماية الحقوق والحريات.
وأشار وكيل نقابة المحامين إلى أن هناك دعاوى مرفوعة أمام القضاء الإدارى تطعن على قرار تشكيل "التأسيسية"، إلا أنه يرى أن قرارات وأعمال السلطتين التشريعية والقضائية وأعمال السيادة لا يجوز الطعن عليها، مؤكداً أنها لا تعامل كقرارات إدارية.
واعتبر محمد عدلى الناشط النقابى، مشاركة نقيب المحامين أفضل من الاستسلام والابتعاد، مشيراً إلى أنهم يرفضون تشكيل الجمعية التأسيسية على هذا النحو، اعتراضا على تمثيل أعضاء البرلمان داخلها، وهو ما يتنافى مع المعايير الدستورية العالمية، مؤكدا أن وجود "عاشور" فى الجمعية أفضل لثقله القانونى والسياسى، لذلك سيكون له دور مؤثر وفعال فى ظل سيطرة الإسلاميين.
وناشد "الدماطى"، والذى ينتمى للتيار اليسارى، كافة القوى الوطنية والمدنية والليبراليين واليساريين بضرورة النضال من الشارع ومراقبة عمل الجمعية وكافة ما تضعه من مواد حتى يكون هناك ضغط من الشارع يواجه السيطرة الدينية.
من ناحيته، طالب المحامى طارق العوضى، الناشط السياسى والنقابى، وعدد من النشطاء بنقابة المحامين، سامح عاشور بالانسحاب من هذه المهزلة، بحسب وصفهم، وقال العوضى فى رساله وجهها لنقيب المحامين، "تاريخك السياسى كله على المحك، وأنت الآن تمثل نقابة المحامين ولا تمثل نفسك فقط، يجب ألا تشارك فى هذه المهزلة".
وأشار "العوضى" إلى أن تصرف التيار الإسلامى فى البرلمان بشأن الجمعية كان متوقعاً فى ظل حالة الغرور والتعالى التى أصابتهم داخل مجلسى الشعب والشورى، معترضاً على اختيار 50% داخل "التأسيسية" من البرلمان، وأشار إلى أن الإعلان الدستورى لم يحدد طريقة الاختيار إلا أنه من الأصوب أن تشكل الجمعية كلها من خارج البرلمان، لأن الدستور هو الذى ينشىء البرلمان ويحدد صلاحياته واختصاصاته، ولا يجوز أن ينتخب أعضاء البرلمان أنفسهم.
وأضاف أنه لم توجد معايير حقيقية لاختيار الشخصيات من خارج البرلمان، معتبرا أنه لا يوجد سوى 20 شخصية تصلح للمشاركة فى وضع الدستور بين من تم اختيارهم، مشددا على أن الإسلاميين تعمدوا استبعاد شباب الثورة وكل من يختلف معهم ومع المجلس العسكرى، مثل الدكتور محمد البرادعى وعلاء الأسوانى، وتهانى الجبالى وعلاء عبد الفتاح، وتساءل، كيف يتم استبعاد الفقيه الدستورى محمد نور فرحات، والدكتور حازم الببلاوى، وحسام عيسى وعدد آخر من الشخصيات؟.
وأكد أن أعضاء مجلسى الشعب والشورى اختاروا أعضاء "التأسيسية" بشكل إملائى يعكس حالة الغرور والتعالى، وهو ما وصفه بالإنتاج الجديد للحزب الوطنى، مؤكداً أن المرحلة القادمة ستشهد نموا قويا للحركة الوطنية فى الشارع، وقال إن كافة القوى السياسية والمدنية المختلفة وشباب الثورة متوحدين الآن وسيطالبون بإسقاط مجلس الشعب والدستور الذى سيتم وضعه، وإسقاط المجلس العسكرى، وتشكيل مجلس مدنى انتقالى يتم التوافق عليه ليتولى السلطة.
من ناحيته، أكد سامح عاشور، نقيب المحامين، ورئيس اتحاد المحامين العرب، أنه ما زال يدرس قرار انضمامه لعضوية الجمعية التأسيسية المناط بها صياغة الدستور الجديد، بعد أن انتخبه أعضاء مجلسى الشعب والشورى أمس ضمن الشخصيات العامة كممثل لنقابة المحامين داخل الجمعية.
وقال نقيب المحامين، فى تصريح خاص ل"اليوم السابع"، إنه لم يحسم قراره بعد، مؤكدا أنه سيتشاور فى الأمر مع القوى السياسية المختلفة على الساحة السياسية والنقابية ونشطاء نقابة المحامين حول جدوى المشاركة من عدمه لاتخاذ قرار نهائى فى أقرب وقت.
وكان سامح عاشور حذر كثيراً من سيطرة التيار الإسلامى على الأغلبية فى الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، مؤكدا أنه فى حال وجود الإخوان والسلفيين بأغلبية سيأتى الدستور القادم فى صبغة حزبية دينية.
موضوعات متعلقة..
◄مجلس الدولة يحدد جلسة لنظر دعوى بطلان تشكيل البرلمان ل"التأسيسية"
◄المصريين الأحرار: لن نتراجع عن انسحابنا من الجمعية التأسيسية
◄"الشعبية للدستور" تدعو لعدم الاعتراف بشرعية "التأسيسية"
◄التجمع: قاطعنا اجتماع البرلمان وسنعمل على إسقاط اللجنة التأسيسية
◄القائمة النهائية لأعضاء المائة فى "تأسيسية الدستور"
◄بالفيديو.. ننشر قائمة "التأسيسية للدستور".. الكتاتنى والخضيرى وفهمى وداوود من البرلمان.. ومن الشخصيات العامة واصل والغريانى وجويدة والبنا وعاشور والبدوى.. والاحتياطى عمرو خالد وإيمان البحر والزيات
◄بالفيديو.. الكتاتنى: الاجتماع الأول للتأسيسية للدستور 28 مارس
◄إعادة فرز أصوات حرارة ولاشين فى تأسيسية الدستور يؤخر إعلان النتيجة
◄انتهاء أعمال فرز لجنة الدستور والنتيجة خلال دقائق
◄بكرى والكتاتنى ونواب يتباحثون نتيجة تصويت "تأسيسية الدستور" فى اجتماع مغلق
◄سلماوى: على القوى الوطنية أن تسقط البرلمان وتأسيسية الدستور
◄لجنة انتخاب التأسيسية تنتهى من فرز نصف الأصوات
◄الشيعة يطالبون بالمشاركة فى وضع الدستور
◄رئيس "المصريين الأحرار": انسحبنا بعد رفض اقتراح بتأجيل التصويت أسبوعا
◄بالفيديو... شخصيات عامة يرفضون "طبخ" الدستور فى وقفة أمام المؤتمرات
◄أيمن نور: الدستور القادم سيعيد للنوبيين حقوقهم إذا جاء واقعيا
◄اليوم السابع: الدستور تحت رحمة "الدولة الدينية"