إسرائيل تنتهك حقوق الإنسان.. الاحتلال يواصل ضرب عرض الحائط بالقوانين الدولية.. الأمم المتحدة: تل أبيب تمنع الماء والدواء والوقود عن غزة.. أوروبا تدرس تعليق التجارة مع الكيان ووزراء خارجيتها يدرسون فرض العقوبات

تستمر قوات الاحتلال الإسرائيلية، في انتهاك حقوق الإنسان، ضاربة بجهود الأمم المتحدة الرامية إلى حماية حقوق الإنسان وتعزيزها للجميع، عرض الحائط، ورغم أن القوانين الدولية تشدد على أنه "ينبغي للمجتمع الدولي أن يبتكر السبل والوسائل الكفيلة بإزالة العقبات الراهنة ومواجهة التحديات التي تعترض الإعمال الكامل لحقوق الإنسان ومنع استمرار انتهاكات حقوق الإنسان الناجمة عنها في جميع أنحاء العالم"، إلا أن إسرائيل لديه إصرار على تدمير قطاع غزة الفلسطيني منذ السابع من أكتوبر 2023، حيث قتلت الطائرات عشرات الفلسطينيين إثر قصف على مناطق مختلفة من القطاع وحرقت خيام اللاجئين والمنازل.
كما تقتل "تل أبيب" التجمعات التي تحاول الحصول على مساعدات إنسانية، ويوميا يتجمع عشرات الآلاف من المواطنين الجائعين بشكل شبه يومي، بانتظار مساعدات إنسانية من المفترض أن تصل إليهم، فيعود بعضهم شهيدا محمولا على الأكتاف، أو حاملا كيس طحين، وربما خالي الوفاض، أو ستختفي آثاره ليسجل ضمن "مفقودي الحرب"، ومنذ بدء دخول المساعدات عبر معبر كرم أبو سالم وممر زيكيم أعلن عن مقتل 435 شهيدا، كما أصيب أكثر من 3250 آخرين، ولا يزال العشرات في عداد المفقودين، بحسب المكتب الإعلامي الحكومي.
وقد أكدت الأمم المتحدة منع قوات الاحتلال الإسرائيلي دخول شحنات الوقود إلى غزة للأسبوع ال16 تواليا، محذرة من التبعات الكارثية لهذه الممارسات على حياة سكان القطاع.
وقال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم أمين عام الأمم المتحدة خلال مؤتمر صحفي "إن إسرائيل تمنع دخول شحنات الوقود إلى غزة منذ 16 أسبوعا"، مشيرا إلى تمكن مسؤولي المنظمة الدولية من استعادة كمية من الوقود كانت موجودة بالفعل في قطاع غزة من محطة التحرير برفح يوم الأربعاء الماضي.
وذكر أنه تم تسليم كمية محدودة من هذا الوقود يوم الخميس الماضي، إلى مرافق عامة في جنوب القطاع، مما سمح باستمرار عمليات محطات تحلية المياه وخدمات شاحنات لتوزيع المياه ومحطات ضخ الصرف الصحي.
كما كشف المسؤول الأممي عن أنه تم إرسال الوقود أيضا إلى شمال قطاع غزة يوم الجمعة، لكن "نقص الوقود يتسبب في تقييد العمليات ويؤدي إلى تراجع عدد ساعات العمل وقدرة العمل".
وفي السياق ذاته قالت الدائرة الدبلوماسية للاتحاد الأوروبي، إن هناك مؤشرات على أن إسرائيل "قد انتهكت التزاماتها المتعلقة بحقوق الإنسان بموجب الاتفاق الذي ينظم علاقاتها مع الاتحاد"، وذلك وفقا لتقرير نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية.
واستنادا إلى تقييمات من مؤسسات دولية مستقلة، قالت الدائرة إن "هناك مؤشرات على أن إسرائيل قد تكون قد انتهكت التزاماتها في مجال حقوق الإنسان بموجب المادة 2 من اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل".
ويأتي هذا التقرير بعد أشهر من تزايد القلق في العواصم الأوروبية بشأن العدوان الإسرائيلي على غزة وما تبعه من وضع إنساني صعب.
وقال الاتحاد في التقرير: "إن القيود المستمرة التي تفرضها إسرائيل على توفير الغذاء والأدوية والمعدات الطبية وغيرها من الإمدادات الحيوية تؤثر على سكان غزة كافة الموجودين في المناطق المتأثرة".
وكانت الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس قالت الشهر المنصرم، إن الاتحاد سينظر فيما إذا كانت إسرائيل تمتثل لشروط اتفاقها مع الاتحاد، وذلك بعد أن أيد أكثر من نصف أعضاء الاتحاد إجراء مراجعة.
وبموجب اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، التي دخلت حيز التنفيذ في عام 2000، اتفق الطرفان على أن تقوم علاقتهما "على احترام حقوق الإنسان والمبادئ الديمقراطية".
وتطرق التقرير إلى منع وصول المساعدات الإنسانية، والاعتداءات الإسرائيلية التي أوقعت عددا كبيرا من الشهداء والجرحى في قطاع غزة، إضافة إلى العدوان على المستشفيات والمرافق الطبية، والنزوح، وانعدام المساءلة.
كما يتناول التقرير الوضع في الضفة الغربية، بما في ذلك عدوان المستعمرين في الضفة.
ويستند التقرير إلى "حقائق تم التحقق منها وتقييمات صادرة عن مؤسسات دولية مستقلة، مع التركيز على أحدث التطورات في غزة والضفة الغربية".
هذا وذكرت صحيفة الغارديان البريطانية نقلا عن مسودة أوروبية أن ثمة مؤشرات على انتهاك إسرائيل التزاماتها بشأن حقوق الإنسان بسبب سلوكها في قطاع غزة والضفة الغربية.
وأفادت المسودة الأوروبية أنه من المتوقع أن تقدم ممثلة الاتحاد الأوروبي للشؤون السياسية والخارجية كايا كالاس لوزراء الخارجية خيارات تشمل تعليقا كاملا للتجارة مع إسرائيل.
بدورها أفادت صحيفة "يديعوت أحرنوت" الإسرائيلية بأنه من المنتظر أن يجتمع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبى يوم الاثنين المقبل لمناقشة تقرير جديد أعدته الدائرة الأوروبية للعمل الخارجى، يوصى بشكل غير مباشر بالنظر فى فرض عقوبات على إسرائيل بسبب سلوكها فى الحرب على غزة وسياساتها المستمرة فى الضفة الغربية.
ورغم أن التقرير يطرح احتمالية فرض عقوبات، إلا أن مناقشات عملية فى هذا الاتجاه غير متوقعة هذا الأسبوع، بسبب المعارضة القوية لحلفاء إسرائيل داخل الاتحاد، وعلى رأسهم ألمانيا وجمهورية التشيك.
وتُرجَّح تدخلات هذين البلدين فى إبقاء المسألة فى نطاق المشاورات العامة دون أن تتحول إلى مقترحات سياسية ملموسة. وبناءً عليه، فقد تم تأجيل أى قرار بشأن اتخاذ إجراءات عقابية محتملة ضد إسرائيل حتى الشهر المقبل على الأقل.
واصطدمت مساعى دول مثل بلجيكا وإيرلندا وإسبانيا وسلوفينيا – التى تؤيد مواقف أكثر تشددًا تجاه إسرائيل – بمواقف رافضة من ألمانيا والتشيك. ويُفصّل التقرير -الذى تم تكليفه من قبل 17 دولة عضو فى الاتحاد الأوروبى وانضمت إليه لاحقًا دولتان إضافيتان - انتهاكات محتملة للقانون الدولي، يُعتقد أنها قد تشكل خرقًا للمادة الثانية من اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبى وإسرائيل، والتى تُنظم العلاقات الثنائية بين الطرفين.
ويشير التقرير إلى مسؤولية إسرائيل المفترضة عن الكارثة الإنسانية فى غزة، واستخدام التجويع كسلاح، والقصف العشوائي، وعدم الامتثال لأحكام محكمة العدل الدولية، بالإضافة إلى عنف المستوطنين وتوسيع المستوطنات فى الضفة الغربية.
ورغم خطورة ما ورد فيه، انتقد عدد من الدبلوماسيين التقرير بسبب توزيعه المتأخر على العواصم الأوروبية يوم الجمعة، ما حدّ من إمكانية التحضير الجيد له قبل اجتماع مجلس الوزراء يوم الاثنين، إضافة إلى أنه أُرفق بطلبات للسرية.
كما انتقدت منظمات حقوقية حصلت على نسخ من الوثيقة ما وصفته ب"لغة حذرة"، وأرجعت ذلك إلى حساسية الموقف السياسى ومحاولات الموازنة التى تقوم بها مسؤولة السياسة الخارجية فى الاتحاد كايا كالاس، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين.
وبسبب غياب وجود أوروبى مستقل على الأرض فى غزة، يستند التقرير بشكل كبير إلى مصادر من الأمم المتحدة ومنظمات غير حكومية، على غرار تقرير سابق أُعد فى أواخر عام 2024 بإشراف جوزيب بوريل، المسؤول السابق عن السياسة الخارجية فى الاتحاد.
وتكون الخطوة التالية المتوقعة هى إعداد قائمة غير ملزمة بالإجراءات المحتملة التى قد تستخدمها كايا كالاس فى محادثاتها مع المسؤولين الإسرائيليين. ومع ذلك، حتى مجرد صياغة هذه القائمة يُتوقع أن يكون أمرًا صعبًا، إذ أن عدة دول شاركت فى إعداد التقرير أبدت فى الوقت نفسه معارضتها لأى عقوبات فعلية.
وبالتالي، يقول مسؤولون فى الاتحاد الأوروبى إن احتمالات تأمين أغلبية مؤهلة للمضى فى إجراءات تنفيذية تبقى ضعيفة فى الوقت الراهن.