سكرتير مساعد الإسماعيلية يتابع منظومة التقنين والتصالح والمتغيرات المكانية

تابع اللواء طارق محمود اليمنى السكرتير العام المساعد لمحافظة الإسماعيلية، اليوم الخميس، الموقف التنفيذى لمنظومة التقنين والتصالح والمتغيرات المكانية واسترداد أراضى أملاك الدولة والدفع بمعدلات الإنجاز، وذلك بقاعة الاجتماعات الرئيسية بديوان عام المحافظة.
وذلك بحضور رؤساء المراكز والمدن والأحياء الثلاثة لمدينة الإسماعيلية مديرى إدارات المتغيرات المكانية والمركز التكنولوجى وأصول الدولة وحساب بيع الأراضى والوحدة الجغرافية والجهاز الإدارى لتقنين المبانى،والجهات المعنية بالاجتماع.
واستهل "طارق" الاجتماع بالتأكيد على أن ملف تقنين أراضى أملاك الدولة يحظى باهتمام ومتابعة من الدولة، كونه أحد الملفات الحيوية للحفاظ على أراضى الدولة واسترداد حق الشعب.
وخلال الاجتماع تم استعراض تقرير حول موقف التقنين والتصالح واسترداد أراضى أملاك الدولة، وكذلك معدلات الأداء ونسب التنفيذ على مستوى كافة مراكز ومدن وأحياء المحافظة الثلاثة.
موجهًا بسرعة إنهاء العقود اللازمة لكافة طلبات التقنين المستوفاة للشروط، طبقًا لأحكام القانون للحفاظ على حقوق المواطنين الجادين، وتقديم الدعم اللازم لهم بما يسهم فى بمعدلات الأداء فى هذا الملف الحيوى والهام.
كما ناقش الاجتماع، موقف المتغيرات المكانية والبنية المعلوماتية بمراكز ومدن المحافظة حيث أكد طارق على ضرورة التصدى بكل حزم لكل أشكال المخالفات والتعديات بالبناء المخالف للقانون مع التأكيد على التصدى الحاسم للبناء على الأراضى الزراعية وعدم المساس بأى رقعة زراعية وذلك لما تمثله أمن قومى لا يمكن المساس به سواء المخالفات الواردة من المساحة العسكرية أو المتابعة الميدانية.
موجهًا بإعداد تقرير بموقف الحالات غير القانونية وعرضها لاتخاذ الإجراءات اللازمة وإدارجها ضمن أعمال الموجة ال 26 للإزالات والتعديات، مشددًا بالتنسيق الكامل مع كل جهات الولاية والتصدى بكل حزم للتعديات على أملاك الدولة والأراضى الزراعية واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.
وفى نهاية الاجتماع، شدد طارق على سرعة البت فى طلبات تقنين أراضى أملاك الدولة وإنهاء كافة طلبات التقنين المستوفاة للشروط طبقًا لأحكام القانون مع اتخاذ جميع الإجراءات القانونية التى تكفل حقوق الدولة حيال المواطنين غير الجادين.