نائب محافظ الإسماعيلية يناقش مستجدات ملفات تقنين أراضي أملاك الدولة والتصالح على مخالفات البناء

عقد المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية اليوم الأربعاء، اجتماعًا لمناقشة الموقف التنفيذى لعدد من الملفات الهامة التي تمس حياة المواطنين للارتقاء بجودة الخدمات المقدمة، وعلى رأسها ملفات التصالح على مخالفات البناء، وتقنين أراضى أملاك الدولة، والمتغيرات المكانية والإزالات، وذلك بحضور اللواء محمد أنيس السكرتير العام لمحافظة الإسماعيلية، المستشار القانوني، معاون الوزير المحافظ للمتابعة، رؤساء المراكز والمدن والأحياء، مديري عموم مديريات الزراعة والموارد المائية والري والإسكان والمساحة، مديري إدارات الشئون القانونية والتخطيط العمراني والمتغيرات المكانية والمركز التكنولوجي وأصول الدولة وحساب بيع الأراضي والوحدة الجغرافية والجهاز الإداري لتقنين المباني، والجهات المعنية بالاجتماع.
وخلال الاجتماع تم استعراض الموقف التنفيذي لوحدة المتغيرات المكانية، وناقش "عصام" نسب إنجاز الأعمال، ووجه بإعداد تقرير بموقف الحالات غير القانونية وعرضها لاتخاذ الإجراءات اللازمة وإدارجها ضمن أعمال الموجة ال 25 للإزالات والتعديات، مشددًا بالتنسيق الكامل مع كل جهات الولاية والتصدي بكل حزم للتعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.
كما تضمن الاجتماع، استعراض مستجدات ملف تقنين أراضي أملاك الدولة وما تم إنجازه ومناقشة المعوقات، ووجَّه "عصام" بإعداد دراسة فنية لأهم العقبات وخاصة احتياجات الإدارات الهندسية للعمالة الفنية والحلول المقترحة لسرعة إنجاز العمل وتقديم الدعم اللازم وتسريع معدلات الأداء بالملف، كما تم مناقشة نسب معدلات الأداء بملف التصالح على مخالفات البناء، وضرورة تضافر الجهود ومتابعة منظومة العمل على مدار الساعة واتخاذ إجراءات عاجلة من شأنها تذليل العقبات لسرعة إنهاء كافة الملفات المقدمة وفقًا لأحكام القانون وتحقيقًا للصالح العام للدولة والمواطن.
وأكد عصام على حرص المحافظة على المضي قدمًا في إنهاء الإجراءات الخاصة بتلك الملفات من أجل استرداد حق الشعب، مشيرًا إلى أن الدولة تسعى لاستعادة حقوقها مع عدم المساس بحقوق المواطنين الجادين باحترام القانون، مشددًا على تكثيف العمل والتنسيق الكامل مع مسؤولي التقنين بالمحافظة ورؤساء الوحدات المحلية للانتهاء من كافة العقود للمواطنين الجادين واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المواطنين واضعي اليد على أملاك الدولة الممتنعين عن استكمال إجراءات التقنين وسداد المستحقات المالية للدولة، واصفًا امتناعهم بأنه إهدار للمال العام وضياع لهيبة الدولة.