عن زيارات الوفود الأجنبية للمنطقة الحدودية المحاذية لغزة: القانون سيد الموقف.. الالتزام بالضوابط التنظيمية.. مصالح الدولة العليا فوق الجميع.. الدعم المتواصل لغزة

الموقف المصري من القضية الفلسطينية واضح ومعلن، والممارسات على الأرض خير شاهد ودليل، والبوابة المصرية ينهمر من خلالها، كل ما يساهم في تلبية الاحتياجات الضرورية للأخوة في الأرض التي باتت محروقة؛ بعدوان إسرائيل المتواصل عليها؛ ورغم التغيرات في الموقف الدولي، وصور التحديات المحيطة بالمنطقة؛ إلا أن مصر ثابتة على موقفها، المتمثل في حل الدولتين، بناءً على حدود عام (1967)؛ للتمكن من إقامة دولةٍ فلسطينيةٍ مستقلةٍ عاصمتها القدس الشرقية.
الدبلوماسية المصرية بذلت جهود مضنية، وما زالت تجاه مستحقات الشعب الفلسطيني، خاصة في غزة المكلومة، ولم تتوقف للحظة بشأن تقديم المساعدات، التي تبقيهم على قيد الحياة، صامدين قادرين على استكمال مسيرة التحرير، وتكوين دولتهم بعدالة التشريعات، ونصوص القوانين، وصور البسالة المصرية، يشاهدها العالم بأسره؛ حيث تضميد الجراح، واستيعاب المرضى، وتقديم متلون ما يعين الأخوة الأشقاء؛ من أجل نصرتهم.
آلة القتل الإسرائيلية، لم تتوقف، ومازال الوضع الشائك، والصراع القائم، الذي أضار بالأبرياء في غزة على أشده؛ لذا فهناك مخاطر، لا حصر لها، تجاه كل من يحاول، أن يقدم المساعدات للقطاع، دون تنسيق وتنظيم مؤسسي؛ فالكيان يمارس كل صور الانتهاك بحقوق الإنسان، ويعصف بالقوانين والتشريعات، ولا يلقي بالًا لدور المنظمات المعنية بحقوق الإنسان، وكل أشكال الإغاثة، التي تقوم بدورها المنوط بها.
زيارات الوفود الأجنبية للمنطقة الحدودية المحاذية لغزة، تعد لفتة إنسانية في حد ذاتها؛ ومن ثم يتم الترحيب بها من قبل الدولة المصرية؛ لكن هناك ضرورة للتنظيم المؤسسي، من الطرفين؛ كي لا تضار تلك الوفود، من قبل جيش الكيان الإسرائيلي؛ لذا المصلحة العامة، تقتضي ضرورة الحصول على موافقات مسبقة، لإتمام تلك الزيارات، بشكل آمن ومنظم، بما يسهم في تحقيق الهدف النيل منها، وما عدا ذلك يفتح مجالًا لسيناريوهات، تحمل مخاطر لمؤسسات الدولة المصرية، وهذا ما نرفضه جملة وتفصيلًا.
الدولة المصرية، تحترم ماهية المؤسسية، في داخلها، وتعاملاتها الخارجية؛ فمؤسسات الوطن تعمل وفق القانون، الذي يحدد المهام والإجراءات، ويضبط بشكل واضح، عمليات التنقل للأجانب؛ ليضمن السلامة لها، سواءً في عمليات الدخول والخروج، وهنا لا مزايدة بشأن التشريعات الوطنية، الضامنة لتحقيق الأمن القومي المصري، وليس هناك ما يجبرنا على أن نعرض أمننا القومي لمخاطر، جراء تصرفات غير محسوبة؛ فمصر من الدول التي تحترم القوانين الدولية، ومؤسساتها تعمل وفق منظومة متكاملة معلنة، واضحة المعالم والمراحل.
حدد النظام المصري آليات تنظيمية، تحرص على تنفيذها المؤسسات الوطنية، ولا تسمح باستثناءات بصورة قاطعة، وقد تم الالتزام بتطبيق ذلك بمنتهى الصرامة، منذ بدء الحرب على غزة، وفي هذا الخضم يتوجب تقديم طلب بشكل رسمي للسفارات المصرية في الخارج، أو من خلال الطلبات المقدمة من السفارات الأجنبية بالقاهرة، أو ممثلي المنظمات إلى وزارة الخارجية، وهذا ما أعلنته الخارجية المصرية، عبر الإعلام الرسمي المصري.
نثمن الموقف الرسمي، الذي يضمن تجنب السماح بتمرير مستهدفات خفية، قد تصير بمصالحنا العليا، ونؤكد أن بلادنا الحبيبة، لم ولن تتوقف عن دعم قطاع غزة، والأخوة الأشقاء في فلسطين، ونؤكد على أن الشعب المصري متأهب ومستعد لتقديم كل صور المساعدات، عبر منافذ الدولة الشريعة، ووفق التنسيق والتنظيم المؤسسي، الضامن لسلامة الجميع؛ فقد رصدنا في الفترات المنصرمة، صور لزيارات وفود أجنبية حكومية، وغير حكومية، مثل المنظمات الحقوقية بمختلف تنوعاتها، وهذا يؤكد توخي الحذر والسلامة عبر البوابة المصرية الآمنة.
اعتقد أن سيادة الدولة المصرية، تقع على كاهل مؤسساتها الوطنية؛ ومن ثم لا تقبل مطالبات تضعف سيادة الوطن، أو تضعف من إعمال القانون المنظم، الذي يضمن سلامة البلاد والعباد على حد سواء، وأرى أن أي دعوة للخروج عن النظام والسياق المنظم، ينبغي رفضها جملة وتفصيلًا؛ فالمناطق الحدودية لها اعتبارات ينبغي الحفاظ عليها؛ كي لا نعرض الوفود الزائرة لمخاطر، نصبح شركاء فيها؛ ومن ثم يوجه اللوم على الإدارة المصرية، وهذا ما لا يجوز قبوله أو مجرد التفكير فيه.
نؤكد لأصحاب النعرات والصوت العالي، أن مصر في سياستها الخارجية، لا تنزلق تجاه ممارسات غير محسوبة، تضير بمصالحها، وتقلل من هيبتها، وتضعف من موقفها الثابت؛ فليس هناك مناص عن ترجيح للغة العقل، كونها فلسفة دون مواربة ناجعة، تحقق ماهية الأمن والأمان والاستقرار للدولة المصرية؛ كونها بلد راعية للسلام، وليست من دعاة الحرب، وأنها دومًا تتمسك بالعدل، وتنادي بتفعيل القوانين، ليسود الأمن والأمان والاستقرار.
رغم الظروف العصيبة، التي تمر بها المنطقة، وحالة الحصار، والتجويع، والانتهاكات الإسرائيلية السافرة، والممنهجة بحق الشعب الفلسطيني بقطاع غزة؛ إلا أن مصر بمكانتها الاستراتيجية، وقوة موقفها، وصلابته، تجاه إيمانها الخالص بعدالة القضية الفلسطينية، وحقوق الشعب التاريخية الثابتة في الوجدان، قد قوض محاولات إسرائيل المتكررة تجاه تصفية القضية عبر بوابة التهجير الممنهجة.
الدعم المتواصل لغزة، لن يتوقف من الجهة المصرية؛ فهناك دبلوماسية رئاسية، تبذل من الجهود المكثفة والمضنية؛ من أجل تعزيز الموقف الفلسطيني، بكل شموخ وصمود؛ فالعالم أجمع، شاهد الإصرار المصري على الموقف، كونه يتأتى من عقيدة راسخة، وإيمان عميق بالقضية الأم، وهذا يؤكد أن القاهرة، وقائد مسيرتها، الذي لم يكل، ولم يمل، ولم يتزحزح عن موقفه النبيل، الذي شهد له القاصي والداني، ستظل حاضنة للقضية الفلسطينية؛ لذا يترسخ في أذهاننا أن دور مصر بات واضحًا، بشأن تحقيق السلم والسلام، وتعزيز ماهية التعايش السلمي.