نواب البرلمان عن قصف الاحتلال الإسرائيلي لرفح الفلسطينة: جريمة حرب لا تسقط بالتقادم وموقف مصر هو الأقوى

الأحزاب والنواب عن قصف الإحتلال الإسرائيلي لرفح الفلسطينة:
* يجب على المجتمع الدولي سرعة التدخل وإلزام الاحتلال الإسرائيلي بالوقف الفوري للهجمات
* ماتقوم به إسرائيل هو عمل إجرامي مكتمل الأركان
* آن الأون أن تتوقف إمريكا وأوروبا عن دعم هذا الكيان المتطرف

أدان عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ والأحزاب السياسية القصف الذي قامت به قوات الإحتلال الإسرائيلية المتعمد لخيام النازحين في مدينة رفح الفلسطينية، الأمر الذي أسفر عن سقوط المئات من القتلى والمصابين بين صفوف الفلسطينيين النازحين العزل، هو عمل إجرامي مكتمل الأركان، وهو دليل على سياسة الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل.
في البداية، قالت النائبة مي رشدي، عضو مجلس النواب، إن القصف الذي قامت به قوات الإحتلال الإسرائيلية المتعمد لخيام النازحين في مدينة رفح الفلسطينية، الأمر الذي أسفر عن سقوط المئات من القتلى والمصابين بين صفوف الفلسطينيين النازحين العزل، هو عمل إجرامي مكتمل الأركان، وهو دليل على سياسة الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل.
وأضافت رشدي، أن هذا الحدث المأساوي الذي حدث أمس على مرأى ومسمع من العالم أجمع، هو انتهاك جديد وسافر لأحكام القانون الدولي الإنساني، وآن الأون أن تتوقف إمريكا وأوروبا عن دعم هذا الكيان المتطرف، وأن يضغطوا على إسرائيل للتوقف الفورى لهذه الجرائم وإنهاء الحرب.
وأشارت إلى أن استمرار حكومة الاحتلال الاسرائيلى فى ارتكاب تلك الجرائم، تؤكد ضرورة أن يكون هناك موقف عربي موحد وقوي ضد هذه الجرائم، وأتخاذ قرارات قوية وفعالة، حتي لا تقوم إسرائيل بمثل هذه المج.ازر.
وأوضحت النائبة مي رشدي، أنه مازال الموقف المصري هو الأقوي والداعم الأكبر للقضية الفلسطينية، وأن الدولة المصري لن ولم تتخل أبداً عن أشقائنا فى غزة.
كما، أكد النائب محمد البدري، عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، أن قرار مجلس أمناء الحوار الوطني بعقد اجتماع لمواصلة فعاليات الحوار، السبت المقبل، متضمنا إدخال موضوعات الأمن القومي والسياسة الخارجية ضمن مناقشاته، بخاصة الأوضاع المشتعلة في قطاع غزة ، يعتبر رسالة شديدة اللهجة بأن الشعب المصري سيظل مصطفا وراء قيادته السياسية في رفض التصفية الفلسطينية واتخاذ الخطوات والإجراءات المناسبة لحماية الأمن القومي المصري.
وثمن "البدري" في تصريحات له اليوم الاثنين، عودة فعاليات الحوار الوطني وعلى أجندته موضوعات السياسة الخارجية والأمن القومي المصري والتي تأتي استجابة لمطلب الرئيس عبد الفتاح السيسي، خاصة أنها تأتي مع تصاعد الأحداث في غزة جراء العدوان الإسرائيلي الدموي والغاشم على القطاع، بهدف التوصل لقترحات تدعم مواقف مصر الثابتة والمستمرة في مواجهته وحماية أمن مصر القومي، لافتا إلى أهمية التفاف الشعب المصري خلف قيادته ومؤسساته الوطنية لرفض العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ودعم المواقف المشرفة والتي تدعو للاعتزاز برفض تصفية القضية الفلسطينية والتهجير القسري الفلسطينيين، بل تعزيز جهود الوساطة لوقف إطلاق النار، ودفع المجتمع الدولي للضغط على إسرائيل لوقف عدوانها الغاشم وجرائم الإبادة.
ولفت عضو مجلس الشيوخ، إلى أن الحوار الوطني قد استطاع خلال نقاشاته الماضية في تحقيق نجاحا كبيرا في كافة القضايا التي تم إدراجها على أجندته، سواء اقتصادية أو اجتماعية أو سياسية داخلية، مقدما معالجة مميزة للمشاكل التي تمثل تحديا منذ عقود، وهو ما تم استقباله بجدية خالصة من الحكومة ومؤسسات الدولة، مشيرا إلى الحوار الوطني يعود في وقت حرج ومهم في ظل تحديات جسيمة على مستوى السياسات الخارجية مع تصاعد حدة العنف وجرائم الإبادة الجماعية بحق المدنيين في قطاع غزة مما يستلزم تكامل جهود المشاركين بالحوار الوطنى مع جهود الدولة للتوصل لصيغة توافقية للتأكيد على موقف مصر الثابت تجاه القضية الفلسطينية.
وأشاد بالمواقف المصرية الواضحة لدعم القضية الفلسطينية والاشقاء في قطاع غزة، ورافضة للممارسات الإجرامية التي تمارسها إسرائيل ضد المدنيين في غزة ورفح، وتشدد على ضرورة احترام حقوق الشعب الفلسطيني، مؤكدا أن القيادة السياسية المصرية متمثلة في الرئيس السيسي تواصل جهودها من أجل تحقيق الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط والمنطقة ككل، فمصر تؤكد على سيادتها واحترام اتفاقية السلام، وتدعو إلى العودة إلى مسار التهدئة وفتح آفاق جديدة للتسوية، لافتا كما أن مصر تؤكد على دعمها المستمر للقيادة السياسية المصرية في قراراتها، مشددا على أن الشعب المصري بجميع طوائفه يدعم قرارات القيادة السياسية للحفاظ على أرض مصر وأمنها القومي.
كما، قال المستشار شعبان رأفت عبد اللطيف، أمين الشئون القانونية المركزية لحزب مستقبل وطن، إن ما تقوم به دولة الاحتلال بحق الشعب الفلسطينى الأعزل جريمة دولية مكتملة الأركان، بحرق مخيم النازحين بمنطقة البركسات شمال غرب مدينة رفح ب 8 صواريخ على الأقل.

وأشار أمين الشئون القانونية المركزية لحزب مستقبل وطن، إلى أن إسرائيل ضربت بكل قرارات محكمة العدل الدولية المتمثلة فى فتح معبر رفح من الجانب الفلسطيني أمام المساعدات الإنسانية، اتخاذ إجراءات فاعلة لضمان الوصول الآمن إلى قطاع غزة لتقديم المساعدات الإنسانية، ووقف الهجوم العسكرى على رفح الفلسطينية، عرض الحائط.

وطالب شعبان رأفت عبد اللطيف، المجتمع الدولى أن يكون له دور أكثر فاعلية فى الضغط على دولة الاحتلال لتنفيذ قرارات محكمة العدل الدولية، وعدم ازدواجية المعايير فى التعامل مع القضايا والملفات الدولية، المجتمع الغربي يتشدق بالحرية وهو من يمارس سياسة القمع ضد الشعب الفلسطينى الأعزل، ويترك اسرائيل تواصل حرب الابادة ضد الشعب الفلسطينى الأعزل فى خطوة الغرض منها تصفية القضية الفلسطينية وهو ما رفضته الدولة المصرية جملة وتفصيلا.

كما قال أحمد بدرة، مساعد رئيس حزب "العدل" لشؤون تنمية الصعيد، إن مجزرة رفح المروعة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد المدنيين والنازحين العزل من الأشقاء الفلسطينيين والقصف المتعمد لخيام النازحين في مدينة رفح الفلسطينية تعد جريمة إبادة جماعية جديدة تضاف للسجل الإجرامي الوحشي لقوات الاحتلال الإسرائيلي، مؤكدا أن الاحتلال الإسرائيلي ينتهك بشكل صارخ لكل المواثيق والأعراف الدولية وحقوق الإنسان ويضرب بالقوانين والأعراف الدولية عرض الحائط في سابقة يندى لها جبين العالم.
وأضاف "بدرة"، في بيان اليوم الاثنين، أن ما تقوم به قوات الاحتلال الصهيوني من مجازر بحق الشعب الفلسطيني الأعزل واستهداف المدنيين العزل على مرأى ومسمع من الجميع يؤكد أنها فشلت عسكريا بشكل غير مسبوق، ما يجعلها تستهدف الأبرياء والمدنيين، الأمر الذي يتطلب سرعة تدخل المجتمع الدولي ومحاسبة حكومة الاحتلال الإسرائيلي عما اقترفته من جرائم شنيعة ومجازر وحشية بحق الفلسطينيين ومساءلة جميع الأطراف الداعمة لها، والتأكيد على حق الشعب الفلسطيني المشروع في الدفاع عن نفسه وأرضه وتقديم الدعم الإنساني العاجل للضحايا وأسرهم، وللشعب الفلسطيني بشكل عام، وتوفير الحماية اللازمة لهم في ظل هذه الظروف الصعبة.
وأوضح مساعد رئيس حزب "العدل" لشؤون تنمية الصعيد، أنه يجب على المجتمع الدولي سرعة التدخل وإلزام الاحتلال الإسرائيلي بالوقف الفوري للهجمات على المدنيين، والالتزام بقرارات محكمة العدل الدولية لضمان الوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة، وإنهاء العمليات العسكرية في رفح وتوفير الحماية للمدنيين الفلسطينيين ومنع تعريضهم لمخاطر تهدد حياتهم.
وأكد أن موقف مصر التاريخي والمشرف من القضية الفلسطينية ثابت وواضح لدعم حقوق الشعب الفلسطيني، موضحا أن القيادة السياسية المصرية تعمل بكل ما أوتيت من قوة على تحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة وضرورة التوصل إلى حل شامل للقضية الفلسطينية يستند إلى قرارات الشرعية الدولية ومبدأ حل الدولتين، بما يضمن إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.