إسرائيل تضرب كل الخطوط الحمراء بمحرقة رفح الفلسطينية.. سياسيون: الهجوم على مخيمات النازحين استهانة بقرارات العدل الدولية وانتهاك سافر لاتفاقية جنيt

** خبير قانون دولي: مجزرة رفح تحد سافر للقانون الدولي ومجلس الأمن مطالب بالتدخل لحماية المدنيين

استنكر سياسيون، قصف القوات الإسرائيلية المتعمد لخيام النازحين في مدينة رفح الفلسطينية، الأمر الذي أسفر عن سقوط المئات من القتلى والمصابين بين صفوف الفلسطينيين النازحين العزل، مؤكدين أنها تعد استكمال لمجازر الاحتلال الإسرائيلي الذي يضرب عرض الحائط بقرارات محكمة العدل الدولية ويواصل عملياته العسكرية التي تستهدف قتل المدنيين الأبرياء لتنفيذ الإبادة الجماعية التي تخطط لها وتفعل ذلك تحت أعين المجتمع الدولي ومجلس الأمن.

وأصدرت جمهورية مصر العربية بيانا عن وزارة الخارجية، أدانت فيه بأشد العبارات، قصف القوات الإسرائيلية المتعمد لخيام النازحين في مدينة رفح الفلسطينية، الأمر الذي أسفر عن سقوط المئات من القتلى والمصابين بين صفوف الفلسطينيين النازحين العزل، في انتهاك جديد وسافر لأحكام القانون الدولي الإنساني، وبنود اتفاقية چنيف الرابعة لعام 1949 بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب.


واعتبرت جمهورية مصر العربية هذا الحدث المأساوي، إمعاناً في مواصلة استهداف المدنيين العُزّل، والسياسة الممنهجة الرامية لتوسيع رقعة القتل والدمار في قطاع غزة لجعله غير قابل للحياة، وطالبت مصر إسرائيل بالامتثال لالتزاماتها القانونية كقوة قائمة بالاحتلال، وتنفيذ التدابير الصادرة عن محكمة العدل الدولية بشأن الوقف الفوري للعمليات العسكرية وأية إجراءات أخرى بمدينة رفح الفلسطينية.

ومن جانبه ندد حزب المؤتمر برئاسة الربان عمر المختار صميدة عضو مجلس الشيوخ ، بجرائم الحرب البشعة التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، وآخرها قصف مخيم للنازحين قرب مقر لوكالة الغوث وتشغيل اللاجئين-أونروا غربي رفح ، الأمر الذي أدي لسقوط المئات من القتلى والمصابين بين من أبناء الشعب الفلسطيني الشقيق .



وأكد حزب المؤتمر، أن قصف القوات الإسرائيلية المتعمد خيام النازحين في مدينة رفح الفلسطينية ، يعد انتهاك جديد وسافر لأحكام القانون الدولي الإنساني، وبنود اتفاقية چنيف الرابعة لعام 1949 بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب.

ووصف حزب المؤتمر، الأفعال والجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق النازحين الفلسطينيين في المخيمات، بأنها تعد انتهاكاً صارخاً لقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وتتنافى مع كافة القيم الإنسانية والأخلاقية، وتمثل جرائم حرب لم يشهدها التاريخ.

وطالب حزب المؤتمر المجتمع الدولي بأكمله التصدي لها ومحاسبة المسؤولين عن تلك الجرائم التي ترتكب في حق أبناء الشعب الفلسطيني الأعزل، والتحرك بشكل فوري وفاعل وإلزام إسرائيل بتحمل مسؤولية ممارساتها ومحاسبتها على أفعالها وجرائمها التي ارتكبتها ومازال ترتكبها بحق الأبرياء من أبناء الشعب الفلسطيني

وجدد حزب المؤتمر دعمه للقيادة السياسية المصرية في جميع قراراتها ، مثمنا الموقف المصري منذ اندلاع العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، بداية من رفض سيناريو تهجير الفلسطينيين إلي سيناء، والتصدي لكل محاولات تصفية القضية الفلسطينية، فضلا عن إدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى الأشقاء في غزة وحرصها على إقامة الدولة الفلسطينية وحصول أبناء الشعب الفلسطيني على حقوقهم كاملة.

فيما يؤكد حزب المستقلين الجدد إدانته لما قامت به إسرائيل من هجوم بري وجوي علي غرب رفح والذي راحت ضحيته العشرات من الشهداء والمصابين، وهو الهجوم الذي حاولت اسرائيل تبريره بمبررات غير منطقية.

وأكد الدكتور هشام عناني رئيس الحزب أن هذه المذبحة تعتبر استهانه بقرارات محكمة العدل الدولية ومطالبتها بوقف العمليات العسكرية في رفح واتخاذ اللازم من إجراءات لحماية المدنيين.

وأضاف عناني ان ما حدث بمثابة جريمة جديدة من جرائم اسرائيل في غزة وتصعيد جديد للحرب في غزة حيث ان غرب رفح من المناطق التي من المفترض أن تكون آمنه .

وأكد الدكتور حمدي بلاط نائب رئيس الحزب، أن ما تقوم به اسرائيل الآن يعرقل كل الجهود لوقف الحرب والتوصل لهدنة، واستئنافها في ذلك غير منطقية للعالم والجانب الفلسطيني.
وناشد الحزب العالم كله بالعمل علي تنفيذ قرارات محكمة العدل الدولية، مؤكدا تأييده المطلق للقيادة السياسية التي تدير هذا الملف برؤيه واضحة وثوابت وطنية.


الاعتداء على الفلسطينيين النازحين في رفح انتهاك صريح لكافة المواثيق والأعراف الدولية

بينما أدانت كتلة الحوار استهداف دولة الاحتلال لمخيمات النازحين في رفح الفلسطينية و قتل المدنيين الأبرياء اللاجئين لرفح و القاطنين في مخيمات تفتقر لأقل مقومات الحياة الإنسانية.
وأكدت كتلة الحوار في بيان صادر عنها، أن ما تقوم به دولة الاحتلال الإسرائيلي هو "إبادة جماعية" رغم مطالبة محكمة العدل الدولية بوقف "العمليات العسكرية" فورا، مستنكرة الجريمة البشعة التي قامت بها دولة الاحتلال واستشهاد العشرات في مخيم رفح أغلبهم من النساء والأطفال.

وشددت كتلة الحوار على دعمها لموقف القيادة المصرية للوقوف في وجه تصفية القضية الفلسطينية ورفض التهجير القسري، مؤكدة أنها تقف صفا واحدا مع كل المصريين والدولة والجيش في وجه غطرسة الاحتلال الإسرائيلي.

ومن جانبه أدان المستشار حسين أبو العطا، رئيس حزب "المصريين"، عضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية، قصف طائرات قوات الاحتلال مخيم النازحين بمنطقة البركسات شمال غرب مدينة رفح الفلسطينية، مؤكدًا أن هذه الأفعال الهمجية تخطت كافة الخطوط الحمراء فضلًا أنها تُشكل انتهاكًا صارخًا للقوانين والأعراف والشرعية الدولية وحقوق الإنسان، لا سيما أنها تأتي بعد قرار من محكمة العدل الدولية بالوقف الفوري للحرب.

وقال "أبو العطا" في بيان اليوم الاثنين، إن استهداف المدنيين وخاصة النازحين الذين يعيشون في ظروف صعبة بمدينة رفح الفلسطينية هو جريمة حرب جديدة لقوات الاحتلال الصهيوني تستدعي محاسبة المسؤولين عنها ومحاسبة من يدعمها، مشيرًا إلى أن استهداف مخيمات النازحين في رفح يعكس عمق الفشل العسكري لجيش الاحتلال في الميدان، ويؤكد أن جرائم الاحتلال الصهيوني المتواصلة تأتي نتيجة غطاء وموافقة بعض الحكومات الأوروبية.

وأضاف رئيس حزب "المصريين" أن حكومة الاحتلال الصهيوني بماضيها الأسود وحاضرها الأشد سوادًا وإصرارها على انتهاك كافة حقوق الإنسان بأبشع الأساليب في حق الشعب الفلسطيني الأعزل يكشف عوارًا كبيرًا في ميزان العدالة الدولية والشرعية التي دائمًا ما تُطالب بها دول أوروبا، لافتًا إلى أن محكمة العدل الدولية أصبحت تدرك تمامًا مدى الفاجعة الإنسانية التي تتكشف في الأراضي الفلسطينية المحتلة وأصدرت قرارات بوقف هذه الحرب ورغم ذلك ضربت حكومة الاحتلال بهذه القرارات عرض الحائط.

وطالب عضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية المجتمع الدولي وفي مقدمتهم مجلس الأمن بضرورة الزام حكومة الاحتلال بالوقف الفوري للهجمات على المدنيين والالتزام بقرارات محكمة العدل الدولية حتى لا تزداد الأوضاع في المنطقة اشتعالًا، مؤكدًا على ضرورة تدخل الدول التي تدافع عن الكيان الصهيوني في مجلس الأمن لاحتواء الموقف الذي أصبح يُنذر بحرب إقليمية لن يدفع ثمنها سوى الكيان المتغطرس ومن يدعمه.

وأكد "أبو العطا" على كامل دعمه لجميع قرارات القيادة السياسية المصرية بشأن الأحداث الحالية في رفح الفلسطينية، مشددًا على أن الشعب المصري وجميع فئاته وطوائفه يقف صفًا واحدًا خلف القيادة السياسية الداعمة لحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، رافضًا تصفية القضية الفلسطينية وتهجير الشعب الفلسطيني خارج أرضه قسريًا.

واختتم: المجازر والانتهاكات الهمجية التي ترتكبها قوات الكيان الصهيوني وتشمل استهداف الأبرياء والمدنيين بأسلحة محظورة سواء في غزة أو رفح، وتتسبب في خسائر بشرية هائلة ودمار لا يمكن تبريره يُشير إلى أننا أمام مرحلة جديدة من مراحل الفوضى العالمية التي لن ينتج عنها سوى هياج شديد من مليارات البشر الذين فاض الكيل بهم من الوحشية التي يشاهدونها كل يوم بأعينهم في أطفال وشباب ونساء الشعب الفلسطيني الذي لم يطلب شيء سوى السلام على أرضه المغتصبة.


مجزرة رفح تؤكد أن هدف الاحتلال إما الإبادة أو التهجير

فيما ندد المستشار رضا صقر رئيس حزب الاتحاد، بتورط الاحتلال الإسرائيلي عمدا بقصف خيام النازحين بمدينة رفح الفلسطينية، في محرقة مجزرة جديدة يرتكبها الاحتلال ضد المدنيين العزل

وقال "صقر"، إن الاحتلال الإسرائيلي يواصل تجاهل بالقوانين الدولية والإنسانية واتفاقية جينيف الرابعة 1949 بشأن حماية الأشخاص المدنيين في أثناء الحرب، مؤكدا أن إسرائيل تقصف وهي على يقين باستهداف للمدنيين، لتنفيذ الإبادة الجماعية التي تخطط لها، وتنفيذ مخطط التهجير الساعية إليه.


وأشار المستشار رضا صقر رئيس حزب الاتحاد إلى أن إسرائيل تفعل ذلك تحت أعين المجتمع الدولي ومجلس الأمن، الذي يوفر لها الحماية والضمان لارتكاب المزيد من المجازر في قطاع غزة، منوهًا بأن عدم قيام تلك الأطراف المعنية بدورها والضغط على إسرائيل لوقف مجازرها، يعني أنها راضية عن تلك الأفعال.

ولفت رئيس حزب الاتحاد إلى أن القصف الإسرائيلي لمدينة رفح، يأتي بعد أيام من إصدار محكمة العدل الدولية قرارا بوقف العملية العسكرية في رفح، مطالبا الاحتلال بالتزام القرارات الدولية ووقف عدوانه على القطاع.


مجزرة مخيمات رفح جرائم حرب لا تسقط بالتقادم.. وصمت المجتمع الدولي لم يعد مقبولا

وبدوره يؤكد الدكتور محمد محمود مهران، أستاذ القانون الدولي العام وعضو الجمعيتين الأمريكية والأوروبية للقانون الدولي، أن المجزرة الوحشية التي طالت المدنيين النازحين في رفح تشكل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية لا تسقط بالتقادم بموجب القانون الدولي الإنساني وميثاق روما المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية.

وأضاف مهران في تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أن قصف وتدمير مراكز إيواء النازحين والنازحات والعائلات المشردة بالصواريخ والقنابل، ينتهك بشكل فاضح اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 والمتعلقة بحماية الأشخاص المدنيين وقت الحرب، فضلا عن البروتوكول الإضافي الأول الملحق بالاتفاقية، ولا سيما المواد 51 و52 و85 المتعلقة بحماية السكان المدنيين والأعيان المدنية وتجريم استهدافها.

كما أشار مهران إلى أن مثل هذه الغارات العشوائية الوحشية، تخرق بشكل صارخ مبادئ التمييز والتناسب وحظر الهجمات العشوائية، وهي من المبادئ الأساسية للقانون الدولي الإنساني العرفي والتي تلزم أطراف النزاع المسلح بالتمييز بين الأهداف العسكرية والمدنية، وحظر الهجمات التي تتوقع أن تلحق خسائر عرضية بالأرواح أو الممتلكات المدنية بما يتجاوز الميزة العسكرية الملموسة والمباشرة المتوقعة.

هذا وشدد الخبير الدولي على أن تمادي إسرائيل في شن الهجمات اللا متناسبة واللا تمييزية وغير المبررة ضد المدنيين الفلسطينيين في غزة رغم صدور حكم واضح من محكمة العدل الدولية قبل أيام يطالبها بوقف عملياتها العسكرية غير المشروعة فورا في قضية رفعتها جنوب أفريقيا للمحكمة، هو تحد سافر وصريح للمنظومة القانونية الدولية برمتها، واستخفاف غير مسبوق بسلطة أعلى هيئة قضائية أممية تأسست عام 1945.

وحذر الدكتور مهران من عدم اتخاذ الأمم المتحدة ومجلس الأمن تدابير عقابية وقسرية فورية وحازمة لإجبار دولة الاحتلال على الامتثال لحكم محكمة لاهاي وكف يدها عن ارتكاب المزيد من الانتهاكات الجسيمة بحق السكان المحميين في غزة، من شأنه إضعاف هيبة مؤسسات العدالة الدولية، وتقويض مصداقية ودور المجلس كجهاز تنفيذي لحفظ السلم والأمن الدوليين بموجب ميثاق الأمم المتحدة، ما قد يشجع دولا على عصيان القانون الدولي وازدرائه.

كما طالب أستاذ القانون الدولي مجلس الأمن بأن يتحمل مسؤولياته التاريخية والأخلاقية والقانونية أمام العالم وضمائر البشرية، وأن يتراجع عن مواقفه المتراخية تجاه جرائم إسرائيل تحت ضغط الفيتو الأمريكي المنحاز، وأن يتخذ -بأسرع وقت- تدابير قسرية عاجلة ورادعة بموجب الفصل السابع، لوقف العمليات العسكرية الإسرائيلية المتواصلة ضد المدنيين والبنية التحتية المدنية في غزة المحاصرة، ورفع الحصار اللاقانوني المفروض عليها وتوفير الحماية للسكان المدنيين وفقا لقواعد القانون الدولي الإنساني..

و دعا أيضا مهران المجلس إلى اتخاذ قرارات ملزمة لإحالة الوضع في فلسطين برمته إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، حتى يقوم بإجراء تحقيق موسع في جميع جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال بحق أبناء شعب فلسطين الأعزل على مدار عقود، بما في ذلك جرائم الاستيطان والضم غير القانوني والتهجير القسري والقتل والتعذيب والحصار والعدوان المتكرر.

ونوه الخبير الدولي إلى أنه على كافة الدول الأطراف السامية في اتفاقية جنيف الرابعة الالتزام بنص المادة 1 المشتركة، التي تفرض عليها احترام الاتفاقية وكفالة احترامها في جميع الأحوال، خاصة الالتزام بملاحقة ومحاكمة كل من اقترف أو أمر بارتكاب مخالفات جسيمة للاتفاقية وفقا للمادة 146، علاوة على التزامها بموجب المادة 89 من البرتوكول الإضافي الأول بالعمل جماعة أو فرادى بالتعاون مع الأمم المتحدة وبما يتلاءم مع ميثاق المنظمة في حالة وقوع انتهاكات جسيمة للاتفاقية أو البروتوكول من قبل طرف في النزاع.

واستنكر عضو الجمعيتين الأمريكية والأوروبية للقانون الدولي تواطؤ بعض القوى الكبرى والدول النافذة كالولايات المتحدة وألمانيا، في حماية إسرائيل من المساءلة الدولية عن جرائمها النكراء التي ترتقي لجرائم ضد الإنسانية، سواء بالتستر عليها أو الرفض المنهجي والمتكرر لأي إجراءات عقابية ضدها تحت ذرائع سياسية واهية، وزودها بالمال والسلاح والاستخبارات لمواصلة اعتداءاتها السافرة ضد المدنيين العزل.

وقال مهران إن الموقف المصري الثابت والداعم للحقوق الفلسطينية، ومطالبته الحازمة لإسرائيل بالامتثال لالتزاماتها كقوة احتلال وتنفيذ تدابير محكمة العدل الدولية بوقف عملياتها العسكرية فورا، يعكس الدور الريادي والمحوري لمصر في الدفاع عن القضية الفلسطينية في كافة المحافل الدولية، وحرصها الشديد على حقن دماء الشعب الفلسطيني الشقيق ووقف نزيف الدم في غزة.

وأضاف أن الدعوة المصرية الواضحة لمجلس الأمن والمجتمع الدولي بالتدخل العاجل لوقف إطلاق النار وإنهاء العدوان على رفح وتوفير الحماية للمدنيين، هو تذكير قوي بمسؤولياتهم القانونية والأخلاقية تجاه الشعب الفلسطيني المنكوب، وضرورة اتخاذ تدابير فعالة لإجبار إسرائيل على احترام حقوق الإنسان والقانون الدولي.

وشدد أستاذ القانون الدولي على أن كل شرفاء واحرار العالم مطالبون اليوم أكثر من أي وقت مضى، بالوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني ونضاله المشروع من أجل نيل حريته وكرامته وإقامة دولته وعاصمتها القدس الشريف، موضحا أن صمت العالم إزاء هذه الفظائع لم يعد مقبولا أو مبررا، وآن الأوان لمحاسبة إسرائيل على جرائمها وانتهاكاتها الممنهجة للقانون الدولي وحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف ووقفها عن انتهاك القانون الدولي.