جلسة تاريخية.. البرلمان يرفض تصفية القضية الفلسطينية

انتفض مجلس النواب للمرة الثانية في جلسة تاريخية وأعلن بوضوح رفض مصر الصريح لتصفية القضية الفلسطينية ورفض محاولات التهجير القسري للفلسطينيين من قطاع غزة إلى سيناء، كما جدد النواب تفويض الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لاتخاذ كل الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على الأمن القومي المصري، مشددين على أن حدود مصر خط أحمر، وأن الأمن القومي المصري يجب ألا يمس، وأن مجلس النواب بجميع أعضائه (أغلبية ومعارضة) يقف صفا واحدا خلف قيادته السياسية.
إيهاب حجازي
جاءت الجلسة لمناقشة 16 طلب إحاطة وجهها النواب إلى د. مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، للاستفسار عن الإجراءات والتدابير التى اتخذتها الحكومة تجاه منع محاولات التهجير القسرى للفلسطينيين وتوطينهم فى سيناء.
وخلال الجلسة، قال رئيس مجلس النواب إنه يجب على سلطات الدولة كافة أن تتعاضد فى مواجهة محاولات التهجير القسرى للفلسطينيين إلى الأراضى المصرية، لما فى ذلك من اعتداء خطير على أراضيها والمساس بأمنها، حيث إن مجلس النواب من جانبه، وبصفته السلطة التشريعية، يسعى دومًا إلى الحفاظ على مصالح الدولة العليا من جميع مخاطر الاعتداء – سواءً أكانت من جهة الداخل أو الخارج – من خلال ما يسنه من تشريعاتٍ تجرم أى اعتداءات على أمن مصر.
وأضاف «جبالي» أن البيئة التشريعية المصرية تتضمن مجموعة من التشريعات الكفيلة بردع محاولات الاعتداء على أمنها، سواء من الداخل، أو الخارج، فارضة عقوبات رادعة لها، غايتها إقرار الأمن فى ربوع الوطن، وحماية أنظمته وسلطاته.
وأكد الجبالى أن مجلس النواب يهيب بالمجتمع الدولي؛ ضرورة الضغط الجاد، والفعال، وصولا للوقف الفورى لإطلاق النار، وتأمين النفاذ الكامل للمساعدات الإنسانية والإغاثية؛ للسكان الفلسطينيين فى غزة، بما يضمن استعادة الضروريات الأساسية للحياة.
وتابع جبالى أن مجلس النواب لا يمكنه أن يغمط الشعب المصرى ومؤسساتنا الإعلامية الوطنية حقهم تجاه الأحداث فى غزة، حيث استطاع الشعب المصري، إحداث تغيير جذرى فى الرأى العام العربي، والدولي، تجاه حقيقة القضية الفلسطينية، ودفع الكثيرين فى كل أنحاء العالم، لإعادة النظر فى مواقفهم تجاه تلك القضية، بينما استطاع الإعلام المصرى العام، والخاص كسر النمطية، وتحدى التابوهات فى تناول القضية الفلسطينية، وسعى نحو تغطية إعلامية فريدة، هدفها نقل ما يدور من أحداث على الأراضى الفلسطينية، وتحليل دقيق لمجرياتها؛ على نحو أسهم فى تعزيز العمق المعرفى لدى المتابعين سواء داخل مصر، أو خارجها تجاه القضية الفلسطينية؛ لذا تحية إعزاز لشعب مصر الكريم، الذى طالما ظهر معدنه الأصيل فى الشدائد والأزمات، وتحية لمؤسساتنا الإعلامية على عملها الدءوب، ونشد أزرهم نحو مواصلة العمل الجاد، ونقل الحقيقة فى زمن عزت فيه المصداقية.
ومن جانبه، أكد د. مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء أن مصر لن تتوانى عن استخدام كل الإجراءات لحماية وصون حدودها، وأن مصر سيكون لها رد حاسم وفقا لأحكام القانون الدولى حال نزوح الفلسطينيين من قطاع غزة، مشددا على أن هناك عددا من المحددات الأساسية التى تحكم الموقف المصرى وهى حماية الأمن القومي، وأن عملية التهجير تمس السيادة المصرية وهو أمر مرفوض تماما، كما أن مصر حريصة تماما على حماية القضية الفلسطينية.
وأشار «مدبولى» إلى أن الضغوط التى تتعرض لها المنطقة والدولة ليست بالقليلة، لكن مصر كانت تعى حجم التحدي، لذا يجب التأكيد على حقائق واضحة، وهى أن الدعم المصرى الكامل للفلسطينيين وللقضية ليس وليد اللحظة، إنما هو استمرار للدور التاريخى الذى لم ولن يتخلى عن القضية، غير أن مصر تعد الدولة الوحيدة التى لم تكن لها أجندة خاصة تجاه القضية الفلسطينية، بل تضحى وستضحى لصالح الشعب الفلسطيني، وتتعامل مع الأطراف الفاعلة فى الشأن الفلسطينى لصالح الشعب الفلسطيني، منوهًا بأنه لا سبيل لحل القضية إلا بحل الدولتين العادل والشامل بإقامة دولة فلسطينية على خطوط الرابع من يونيو، خاصة أن السياسة الإسرائيلية القائمة على إغلاق الأفق السياسى أمام الفلسطينيين عواقبها الحالية والمستقبلية ستكون وخيمة.
وكشف «مدبولى» عن حجم المساعدات التى قدمتها مصر إلى الفلسطينيين فى غزة، والتى بلغت أكثر من 11200 طن حتى يومين ماضيين، حيث شملت أدوية وخياما ووقودا لتخفيف حدة المعاناة على أهالى غزة، ولفت إلى أنه رغم الأوضاع الاقتصادية الصعبة التى تشهدها مصر، إلا أن حجم المساعدات التى قدمتها يماثل 4 أضعاف مما أرسل أكثر من 30 دولة للشعب الفلسطينى، علاوة على خطة كاملة لمساعدة المصابين والجرحى للأشقاء من خلال معبر رفح، إلى جانب استعداد كل مستشفيات سيناء والسويس وبورسعيد والإسماعيلية ثم القاهرة الكبرى لاستقبال الجرحى والمصابين، وتجهيز 30 ألفًا من الأطقم الطبية لخدمتهم.
وأكد «مدبولى» أن هناك عددًا من المحددات الأساسية التى تحكم الموقف المصرى فى هذه المسألة، أولها حماية الأمن القومى المصري، باعتبار أن التهجير يمس السيادة المصرية، وهو أمر مرفوض تمامًا، وكذا حماية القضية وعدم تصفيتها، لأن أى موجة جديدة بمثابة تصفية بالقوة المسلحة، فقبول مصر بدخول 3 ملايين فلسطيني، يعنى إنهاء وتصفية القضية تمامًا وللأبد، ومصر لن تغير موقفها، مواصلًا: «مصر تبذل دائمًا جهودًا لتنمية سيناء، وخططنا ما قبل 2050 أن يكون هناك 8 ملايين مصرى داخل أراضى سيناء، حيث أنفقنا أكثر من 610 مليارات جنيه على مشروعات تنموية، منها 300 مليار فى شمال سيناء، وتم الإعلان عن خطة 5 سنوات مقبلة باستثمارات تقترب من 400 مليار جنيه لتحويل شمال سيناء لمركز لوجيستى إلى جانب إقامة مشروعات زراعية وصناعية وتجارية.
ومن جانبه، أكد د. عبد الهادى القصبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، أنه منذ اللحظة الأولى للهجوم الإسرائيلى على الشعب الفلسطينى الأعزل، خرج الرئيس السيسي وأعلن موقف الدولة المصرية أمام العالم، وبعدها انتفض الشعب المصرى بالكامل وخرج للميادين والشوارع مؤيدا توجيهات القيادة السياسية بعدم تفريغ القضية الفلسطينية.
ودعا القصبى الحكومة للإعلان عن جهودها فى مواجهة ما يبثه الإعلام الغربى بشأن نزوح الشعب الفلسطينى من الشمال إلى الجنوب وتكدس الفلسطينيين أمام معبر رفح.
كما قال النائب حجازى سعد، إن ما تقوم به قوات الاحتلال الاسرائيلى ضد الشعب الفلسطيني، من مجازر ضد المدنيين يخالف كل المواثيق الدولية والإنسانية، مشيرا إلى أن ذلك يهدف إلى ضياع معالم القضية الفلسطينية.
وقال النائب أحمد فؤاد أباظة، رئيس لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، إنه منذ يوم 7 أكتوبر وهناك مخططات ومؤامرات تحاك للدولة المصرية، ومصر تتصدى لأى محاولات للتهجير للشعب الفلسطيني، وتقف وتدين ما يرتكبه جيش الاحتلال الإسرائيلى من مجازر وانتهاكات صارخة للقانون الدولى الإنساني.
ومن جانبه، قال النائب عماد خليل، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إننا أمام مرحلة فارقة، ومصر قدمت الحل أمام العالم كله بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
بينما طالب النائب مصطفى بكرى بطرد السفير الإسرائيلى من مصر، مستعرضا المخطط الصهيونى الذى يستهدف مصر وتصفية القضية الفلسطينية ويستهدف بعد غزة الضفة الغربية ونقل الفلسطينيين للأردن. ولفت إلى وعى الرئيس بهذا المخطط وعدم السماح بتصفية القضية الفلسطينية على حساب أطراف أخرى.
وأكد كريم درويش، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، أن مصر دولة سلام وتؤمن به ولكن فى نفس الوقت نحذر من أن الأمن القومى المصرى لا يُمس، وأن الأمن القومى المصرى خط أحمر، وأن التصعيد المستمر سوف يؤثر على السلام فى المنطقة بل فى العالم بشكل عام.