ألقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بياناً أمام مجلس النواب، صباح اليوم، حول الجهود المصرية لدعم الأشقاء الفلسطينيين، وكذا التدابير المصرية المتخذة لمنع محاولات التهجير القسري من قطاع غزة. وتطرق الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لما طرحه رئيس الجمهورية، خلال مؤتمر القاهرة للسلام، والذي عقد في أكتوبر الماضي، بشأن خريطة طريق لحل الأزمة الراهنة، مشيرا إلى أن هذه الخريطة مكونة من ثلاثة محاور، هي: إدخال المساعدات الإنسانية، والتهدئة الأمنية، والمفاوضات السياسية؛ وأصبحت مخرجات هذه القمة أساسا لتوحيد الجهود العربية والدولية؛ من أجل تهدئة الأوضاع في الأراضي الفلسطينية.
ولفت رئيس الوزراء في الوقت نفسه إلى أن مصر واجهت المخططات الرامية لتوظيف هجوم السابع من أكتوبر؛ حيث أدركت مصر أن الهدف من التصعيد هو وضع مخطط "التهجير القسري" للفلسطينيين باتجاه سيناء لتصدير الأزمة لمصر موضع التنفيذ، من خلال أكبر عملية عسكرية من القصف الموسع على القطاع لتحوله إلى "قنبلة بشرية" قابلة للانفجار باتجاه مصر، وإزاء ذلك المخطط أعلنت مصر بشكل واضح أن التهجير القسري للفلسطينيين مرفوض، وأن محاولات تصفية القضية الفلسطينية مرفوضة، وأن تصدير الأزمة لمصر خط أحمر غير قابل للنقاش.
وقال مدبولي: خرج الشعب المصري، وعبّر بكامل إرادته عن رفضه بشكل قاطع مخطط التهجير القسري لسكان قطاع غزة إلى الأراضي المصرية أو غيرها، وذلك لما لهذا المخطط من تداعيات سلبية على الأمن القومي المصري والعربي، ولما يمثله من تصفية كاملة للقضية الفلسطينية بل واتساع دائرة الحرب لدول أخرى؛ مما يهدد أمن واستقرار منطقة الشرق الأوسط بل العالم ككل. وأكد رئيس مجلس الوزراء أن مصر وقفت حائط صد أمام الدعوات الإسرائيلية والغربية لمخطط التهجير القسري، والتي ظهرت في تصريحات مرفوضة رفضا قاطعا من عدد من المسئولين، قائلا: من خلال الدبلوماسية والموقف الثابت للدولة المصرية، تراجعت القوى الدولية عن هذا المقترح بل وتبنت وجهة النظر المصرية. وفي سياق محاولات التهجير القسري للأشقاء الفلسطينيين من قطاع غزة أيضا، أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن هناك عددا من المحددات الأساسية التي حكمت الموقف المصري تجاه هذه المسألة، هي حماية الأمن القومي المصري، باعتبار أن التهجير القسري إلى سيناء هو أمر يمس السيادة المصرية، وهو أمر مرفوض تماماً، وكذلك حماية القضية الفلسطينية وعدم تصفيتها. ونوه بأن أي موجة جديدة للتهجير القسري للفلسطينيين من أراضيهم هو بمثابة تصفية للقضية الفلسطينية بالقوة المسلحة، خاصة في ظل وجود تيارات سياسية متشددة تسعى إلى توظيف ما حدث في السابع من أكتوبر لتصفية القضية، بالإضافة إلى مُحدِد آخر يتمثل في أن اليقين الراسخ للدولة المصرية في حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدسالشرقية.
