75 عاما على الانشاء الاونروا تخوض معركة البقاء :

رسائل القاهرة للعالم.. لا بديل عن الأونروا ومع تدفق المساعدات الإنسانية لغزة

منذ اليوم الأول لصدور قرار الأمم المتحدة منذ75 عامًا بالتمام والكمال اجتمعت الدول الأعضاء فى المنظمة الدولية على أن هناك أزمة حقيقية تواجه الملايين من الفلسطينيين الذين دفعوا ثمنًا باهظًا للعدوان الإسرائيلى على أراضيهم منذ ثلاثينيات القرن الماضى وخلقت ظاهرة اللاجئين ويتوجب على الضمير العالمى أن يتم إنشاء وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين فى الشرق الأدنى خاصة أن بعضهم ذهب قصرًا إلى دول الجوار الأردن ولبنان وسوريا تكون مهمتها توفير الحد الأدنى من ظروف البقاء على الحياة عبر تقديم خدمات الصحة والتعليم وتوفير المواد الغذائية عالجت طوال تاريخها فى عيادتها فى مخيمات اللاجئين الملايين منهم، ووفرت فرص التعليم فى مدارسها ورغم هذا فقد كان لإسرائيل رأى آخر وسعت إلى التآمر عليها بل وصل الأمر إلى بذل كل الجهد لإلغائها تمامًا عبر محطات مختلفة متنوعة وبأشكال مختلفة ومحطات رئيسية يمكن رصدها بسهولة خاصة وهى تدرك أن وجودها يعنى ببساطة إبقاء أحد توابع زلزال الاحتلال الإسرائيلى على فلسطين قائما وهو حق اللاجئ فى العودة إلى بيته فى مدينته وبلدته فى فلسطين وزادت الحملة مؤخرا بعد طوفان الأقصى بحملة تسوية غير مسبوقة لم تصمد كثيرًا بعد أن تهاوت أكاذيب الحكومة الإسرائيلية فكان عليها أن تتحد مسارا آخر باتخاذ إجراءات وسن قوانين فى الكنيست بوقف عملها فى الأراضى الفلسطينية.
وفى ذكرى العيد الماسى لإنشاء الوكالة كان عليها أن تتوقف بالتذكير لكل ما جرى للمنظمة عبر عديد من التقارير نكشف فيها عن مراحل المخطط الإسرائيلى ونتوقف عند صك البراءة التى حصلت عليه من لجنة دولية مستقلة أكدت فى تقريرها منذ أشهر كذب ادعاءات تل أبيب ونقدم عبر شهادة من قلب المأساة عبر حوار المسئولة عن الإعلام فى الوكالة التى تعيش التفاصيل اليومية للأزمة ونبدأ بالدور المصرى فى الدفاع عن الوكالة من ناحية وتجميع العالم عبر مؤتمر رفيع المستوى شاركت فيه عشرات الدول لضمان توفير الاحتياجات الإنسانية لأهل غزة الذى نجح فى التوصل إلى توافق حول القضيتين.
تعددت المواقف وتنوعت أشكال التحرك الدبلوماسى المصرى باتجاه دعم القضية الفلسطينية والأمر هنا لا يتعلق بالعدوان الإسرائيلى الأخير على قطاع غزة والمستمر منذ أكثر من عام ولعل الأيام الماضية شاهد عيان على تلك الاستراتيجية من خلال استضافة مصر المؤتمر الوزارى لتعزيز الاستجابة الإنسانية فى غزة والأمر هنا لا يتعلق بتوفير مكان للاجتماع بقدر ما يعنى دورًا محوريًا فى الاتصالات التى سبقت المؤتمر وضمان المشاركة الواسعة فيه والأهم هو ضمان نتائج تخرج منه تتوازى مع حجم المأساة الإنسانية والإبادة الجماعية التى يعيشها الفلسطينيون وتوافر السبل لضمان تدفق مستمر وكاف لاحتياجات ملايين اللاجئين والنازحين من الذين ما زالوا على قيد الحياة ولعل من أهم النتائج التى خرج بها المؤتمر هو التأكيد الدولى على أنه لا بديل عن وكالة الأونروا التى تتعرض لاستهداف إسرائيلي.
ويكشف التاريخ حرص مصر منذ قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بإنشاء وكالة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» عام 1949، على تقديم كل سبل الدعم الممكنة للأونروا وغيرها من الوكالات الدولية، لما لها من دور أساسى وحيوى فى تخفيف المعاناة عن أبناء الشعب الفلسطينى، حيث تتمتع وكالة «الأونروا» بتفويض إنسانى وتنموى لتقديم المساعدة والحماية للاجئين الفلسطينيين، حتى تأتى اللحظة التى يتحقق فيها حل عادل ودائم للقضية الفلسطينية قضية العرب المركزية.
وتدرك مصر أن وكالة «الأونروا» الآلية الوحيدة التى تقوم بهذه المسئولية الإنسانية المهمة وإسهامها الفعلى على الأرض لتحسين أوضاع الفلسطينيين بالأراضى الفلسطينية، خاصة فى مجالات التعليم والصحة والإغاثة، والخدمات الاجتماعية، ومن هذا المنطلق، تواصل جهودها المضنية ودعمها المطلق لاستمرار عمل الوكالة فى مراحلها المختلفة بفلسطين.
ومن منطلق دورها المحورى ومسئولياتها التاريخية والجغرافية والإنسانية وموقفها الثابت والداعم للقضية الفلسطينية، تقف مصر كحائط صد منيع أمام مخططات دولة الاحتلال الإسرائيلى واليمين المتطرف بتهجيرالفلسطينيين أيا كان نوعه وتصفية القضية الفلسطينية، وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسى فى أكثر من مرة أن هذا الأمر يمثل خطا أحمر لمصر ولن يُسمح بتجاوزه، كما تحركت الدولة المصرية بكل إمكاناتها على مختلف المسارات سواء السياسية والأمنية والإنسانية والقانونية والدولية، ونجحت فى حشد المجتمع الدولى لصالح القضية الفلسطينية وتخفيف معاناة الشعب الفلسطينى، فى اتجاه الدعم الأساسى وتقديم المساعدات الإنسانية لسكان القطاع المحاصر الذى يعيش كارثة إنسانية غير مسبوقة يعجز المجتمع الدولى فى إنهائها. وعلى المستوى الإنساني، قدمت مصر نحو 70% من المساعدات الإنسانية لغزة منذ بداية الحرب الإسرائيلية على القطاع، وفى ظل تفاقم الأزمة الإنسانية الكارثية فى القطاع نتيجة لقيام دولة الاحتلال بمنع وصول المساعدات الإنسانية لغزة، استضافت القاهرة الأسبوع الماضى المؤتمر الوزارى لتعزيز الاستجابة الإنسانية فى غزة، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى والسكرتير العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، بمشاركة 103 وفود من مختلف دول العالم فضلا عن مشاركة رفيعة المستوى من المنظمات الإقليمية والدولية، وغيرها من المؤسسات الدولية والمنظمات الأممية العاملة بالمجال الإنسانى والمنظمات غير الحكومية فى مقدمتها وكالة الأونروا وأوتشا وهيئة الأمم المتحدة للمرأة والفاو وبرنامج الغذاء العالمى وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
هدف المؤتمر إلى مناقشة الأبعاد السياسية والأمنية والإنسانية للوضع فى قطاع غزة. والضغط على إسرائيل لإدخال المساعدات لسكان القطاع الأبرياء، فى ظل منع سلطات الاحتلال وصول المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين إليها، فضلا عن استهداف العاملين فى المجالات الإنسانية وغض الطرف من قبل قوات الاحتلال عن العصابات التى تسرق وتنهب المساعدات الإنسانية.
مبادرة مصر بعقد المؤتمر تأتى فى إطار جهودها لمواصلة تسليط الضوء على الوضع الإنسانى الكارثى داخل القطاع، وتأكيد ضرورة الوقف الفورى لإطلاق النار والنفاذ الكامل وغير المشروط للمساعدات الإنسانية العاجلة للقطاع وتركيز جهود التعافى المبكر؛ تمهيدًا لإعادة إعمار غزة عند التوصل إلى وقف فورى لإطلاق النار. كما طالبت مصر المجتمع الدولى والمنظومة الأممية، وفى مقدمتها مجلس الأمن، بالتصدى بصورة حازمة للجرائم والانتهاكات الإسرائيلية السافرة والممنهجة التى ترتكبها ضد الفلسطينيين، كما استنكرت النهج الإسرائيلى الذى لا يكتفى بارتكاب الجرائم ضد المدنيين الفلسطينيين العزل، بل ويستهدف تقييد كل الجهود الرامية للتخفيف من المعاناة الإنسانية التى تخلفها السياسات والممارسات الإسرائيلية واستخدامها سلاح التجويع والحصار وتجاوزها كل حدود المنطق والإنسانية، بهدف مخططاتها الشيطانية وتصفية القضية الفلسطينية.
وأكد د.بدر عبد العاطى وزير الخارجية، أن المؤتمر نجح فى تحقيق هدفه، حيث أكد جميع المشاركين أهمية دور وكالة «الأونروا» فى تخفيف معاناة الفلسطينيين، رغم محاولات دولة الاحتلال فى تدميرها بهدف القضاء على قضية اللاجئين الفلسطينيين، وأن مشاركة الأونروا هى تأكيد على مكانتها وعلى أنه لا بديل عنها خاصة فى ظل السياسات الإسرائيلية الممنهجة باعتبار الأونروا ظلماً وبهتاناً منظمة إرهابية. وأوضح د.عبد العاطي، أن المجتمع الدولى أصبح على دراية كافية بطبيعة الاحتياجات الضرورية والملحة فيما يتعلق ليس فقط بالمساعدات العاجلة الإنسانية والطبية، ولكن أيضا مشروعات التعافى المبكر، حيث تعهد المشاركون بتقديم المساعدات الكبيرة لأبناء الشعب الفلسطيني.
«الأونروا» فى انتظار رصاصة الرحمة من ترامب!
لم تكن إسرائيل لتجرؤ على التصدى لأى محاولة لادخال المساعدات لقطاع غزة الذى يعانى سكانه من الجوع والعطش لولا أنها قد أمنت تماماً جانب الولايات المتحدة الأمريكية التى توفر لها الغطاء لتفعل ما تريد.
استمرار الدعم الأمريكية الذى أطلق يد الكيان الصهيونى للتحرش بوكالة (الأونروا ) وهى وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئى فلسطين هو ما جعل الكيل يفيض بالوكالة فقررت منذ أيام تعليق إيصال المساعدات عبر معبر كرم أبو سالم، الذى يُعد الشريان الرئيسى لإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة ، منذ أيام أعلن فيليب لازارينى المفوض العام للوكالة، إن الطريق المؤدى من المعبر لم يكن آمنا منذ شهور.
وأشار إلى حادثة وقعت يوم 16 نوفمبر الماضي، حيث تعرضت قافلة كبيرة من شاحنات المساعدات للسرقة على يد عصابات مسلحة.وأضاف أن محاولة جديدة لإدخال شاحنات محملة بالغذاء منذ أيام باءت بالفشل، إذ تم الاستيلاء على جميع الشاحنات.
كراهية الولايات المتحدة لوكالة الأونروا ليست وليدة هذه الأيام ففى عام 2018 قررت إدارة الرئيس دونالد ترامب وقف مساهمات المالية السنوية البالغة 300 مليون دولار.ورحبت إسرائيل بالطبع بالقرار الأميركى آنذاك، متهمة الوكالة الأممية ب»إطالة أمد النزاع الإسرائيلى الفلسطيني» من خلال تكريسها المبدأ الذى تعارضه إسرائيل بأن الكثير من الفلسطينيين هم لاجئون لهم الحق فى العودة إلى ديارهم، أى الأراضى التى فروا أو طردوا منها عند قيام دولة إسرائيل.
وفى مايو 2019 دعا مستشار ترامب لشؤون الشرق الأوسط إلى إنهاء عمل وكالة الأونروا، متهما إياها بأنها «فشلت فى مهمتها».وردت الوكالة مؤكدة أنه لا يمكن تحميلها المسؤولية عن الطريق المسدود الذى آلت إليه عملية السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين.واستأنفت واشنطن تقديم التمويل للأونروا من العام 2021 بعد انتخاب جو بايدن، والذى دخل أيامه الأخيرة من ولايته وينتظر حتى 20 يناير لتسليم السلطة لترامب العائد مجددا.
وفى بدايات العام الحالى فاجأت الولايات المتحدة العالم بإعلانها تعليق تمويل الاونروا، وذلك على خلفية اتهام وجهته إسرائيل إلى بعض موظفى الوكالة بالمشاركة فى عملية طوفان التى نفذتها المقاومة الفلسطينية ضد الاحتلال الإسرائيلي.وقال الناطق باسم الخارجية الأميركية ماثيو ميلر وقتها إن أمريكا تشعر بقلق بالغ إزاء المزاعم القائلة إن 12 موظفا لدى الأونروا قد يكونون متورطين فى الهجوم الذى شنته حركة حماس على إسراييل فى السابع من اكتوبر 2023.
وذكر البيان وقتها أن الإدارة الأميركية تواصلت مع الحكومة الإسرائيلية للحصول على مزيد من المعلومات بشأن الاتهامات الموجهة لموظفى الوكالة وأنها أطلعت الكونغرس على هذا الإجراء.كما أشار ت الخارجية اتفاقها اتفق مع الأمم المتحدة على إجراء تحقيق شامل فى الأمر.
ورغم أن إسرائيل والولايات المتحدة لم تكشفا أى تفاصيل أو أدلة فإن إدارة الأونروا سارعت إلى الإعلان عن فصل الموظفين الذين يقال إن عددهم 12 من بين نحو 30 ألفا يعملون مع الوكالة، منهم 13 ألفا فى قطاع غزة.
ورغم وضوح موقف إدارة الرئيس الأميركى جو بايدن المتعلق بالدعم الكامل لإسرائيل فإن سرعة التماهى مع إسرائيل فيما يخص قضية الأونروا أثارت التساؤلات، خاصة أن المنظمة هى الهيئة الوحيدة الضامنة للوضع الدولى للاجئين الفلسطينيين من احتلال أرضهم وإقامة دولة إسرائيل عليها.
الموقف الأميركى أثار حفيظة كثير من المحللين المنصفين الذين أكدوا أمنياتهم بأن تقوم أمريكا بتعليق المساعدات العسكرية لإسرائيل بناء على قرار محكمة العدل الدولية بوجود إبادة جماعية ناهيك عن الأدلة الوفيرة على جرائم الحرب مثلما فعلت مع تعليق المساعدات للأونروا بسبب تواطؤ مزعوم لموظفى فى هجوم حماس و يتوقع أغلب المحللين أن تكون عودة ترامب للبيت الأبيض هى المسمار الأخير فى نعش الأونروا.
بعد أن كانت أمريكا ومنذ أكثر من ستة عقود أكبر ممول للأونروا. وبوصفها عضوا فى اللجنة الاستشارية منذ عام 1949، تعد الولايات المتحدة أكبر مانح للأونروا وكان إن الدعم الأمريكى مقدر بشكل كبير وكان يتيح للوكالة ضمان تلبية احتياجات لاجئى فلسطين الأشد عرضة للمخاطر .
«الأونروا» أعلنت على لسان مفوضها فيليب لازارينى إلى أن تعليق إيصال المساعدات للفلسطينيين عبر معبر كرم أبو سالم،هو قرار صعب ويأتى فى وقت يتفاقم فيه الجوع بسرعة فى القطاع، مؤكدا أن إيصال المساعدات الإنسانية لا ينبغى أن يكون أبدا أمرا محفوفا بالمخاطر أو يتحول إلى معاناة».
وشدد على أن الأوضاع فى غزة جعلت العملية الإنسانية شبه مستحيلة، بسبب عدة عوامل من بينها الحصار المستمر، والعقبات التى تفرضها السلطات الإسرائيلية، والقرارات السياسية التى تقيد كميات المساعدات المسموح بها، إضافة إلى انعدام الأمان على طرق المساعدات واستهداف الشرطة المحلية. وأوضح أن هذه العوامل مجتمعة أدت إلى انهيار فى النظام العام.
وأكد لازارينى أن مسؤولية حماية عمال الإغاثة وضمان وصول المساعدات بأمان تقع على عاتق إسرائيل بصفتها قوة احتلال، مشددًا على ضرورة التزامها بضمان تدفق المساعدات بشكل آمن والامتناع عن استهداف العاملين فى المجال الإنساني.
وجدد الدعوة إلى وقف فورى لإطلاق النار، مؤكدا أن هذا الإجراء سيتيح إيصال المساعدات بشكل آمن ومستمر إلى من هم فى أمسّ الحاجة إليها
وتبرز أهمية موقف الولايات المتحدة من كونها أكبر مساهم فى وكالة الأونروا التى يستفيد من خدماتها حوال 6 ملايين فلسطينى مسجلين لديها، كما أن هناك أكثر من 540 ألف طفل فلسطينى يدرسون فى مدارس تابعة للوكالة.
وفى المقابل، لا يفوت الفلسطينيون التذكير بأن الولايات المتحدة تقدم سنويا أكثر من 3 مليارات دولار من المساعدات العسكرية لإسرائيل، ناهيك عن أشكال أخرى من الدعم السياسي.
محطات أساسية فى مخطط إسرائيل لاستهداف الأونروا
لعل إقرار الكنيست الإسرائيلى الشهر قبل الماضى تشريعا يقضى بإلغاء الاتفاقية مع وكالة «الأونروا» إحدى حلقات سلسلة طويلة ليست وليدة اليوم ولا العدوان الإسرائيلى المستمر على قطاع غزة منذ أكثر من عام، فاستهداف تل أبيب للوكالة بدأ منذ حقب طويلة منذ تأسيس الوكالة عام 1949 بطرق مختلفة منها الضغوط السياسية أو التشويه الإعلامى أو دعوة المجتمع الدولى لإجراء تحقيقات فى أنشطة «الأونروا».
بغض النظر عن طبيعة الحكومة الموجودة فى إسرائيل دون النظر إلى النتائج الكارثية لتغييب الوكالة والتى علقت على الإخطار الإسرائيلي، بقولها إن «حظر إسرائيل لأنشطتها قد يؤدى إلى انهيار العمل الإنسانى فى قطاع غزة».
ويلغى القانون الذى أقره الكنيست الإسرائيلى اتفاقية تعود لعام 1967 سمحت لوكالة الأونروا بالعمل فى إسرائيل، وبالتالى ستتوقف أنشطة الوكالة أيضاً فى الضفة الغربية المحتلة، وسيحظر أى اتصال بين المسئولين الإسرائيليين وموظفيها.
تتعهد إسرائيل بموجب الاتفاقية بضمان حماية وأمن موظفى «الأونروا» ومنشآتها وممتلكاتها، والسماح بحرية حركة مركبات «الأونروا» إلى داخل إسرائيل وخارجها والمناطق المعنية، والسماح كذلك لموظفى الوكالة الدوليين بالتنقل داخل إسرائيل وخارجها وداخلها والمناطق المعنية، مع تزويدهم بوثائق الهوية وأى تصاريح أخرى قد تكون مطلوبة.
إضافة إلى السماح لموظفى الوكالة المحليين بالتنقل داخل المناطق المعنية بموجب الترتيبات الموضوعة أو المزمع اتخاذها مع السلطات العسكرية، وتوفير مرافق اللاسلكى والاتصالات والهبوط.
اتهامات الحكومة الإسرائيلية لوكالة «الأونروا» ليست جديدة، لكن بعد الحرب على قطاع غزة صعّدت إسرائيل من لهجتها ضد الأونروا، ووصفتها بأنها منظمة خطرة يجب وقف دعمها الدولي.
منذ البداية وإسرائيل معارضة لفكرة الوكالة، حيث رأت أنها ستؤدى إلى تعزيز قضية اللاجئين الفلسطينيين وتكرس فكرة العودة، فى الوقت الذى تسعى فيه إسرائيل لتقويض هذه الفكرة على أساس أنها تهدد وجودها كدولة يهودية خلال الخمسينيات والستينيات، سعت إسرائيل بشكل غير مباشر إلى الضغط على الدول الغربية، خاصة الولايات المتحدة، لخفض تمويل «الأونروا» أو إيقافه، كان الهدف هو تقليص دعم الوكالة وبالتالى الضغط على الفلسطينيين لتقليص مطالبهم المتعلقة باللاجئين ويمكننا التوقف عند ثلاث محطات فى المخطط الإسرائيلى.
الأولى: ما حدث بعد توقيع اتفاقيات أوسلو فى 1993، حيث سعت إسرائيل إلى إضعاف تأثير «الأونروا» باعتبارها جزءًا من حل قضية اللاجئين. مع التطورات السياسية فى تلك الفترة، حيث كانت إسرائيل تأمل فى أن تفضى محادثات السلام إلى «حل دائم» لقضية اللاجئين، وبالتالى فقد اعتبرت استمرار «الأونروا» عبئًا على هذه العملية وفى منتصف التسعينيات، شهدت «الأونروا» حملات إعلامية إسرائيلية جديدة تركز على مزاعم بأن بعض موظفى الوكالة فى مناطق السلطة الفلسطينية يروجون لمواقف معادية لإسرائيل، خصوصًا فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية وحق العودة.
ونتيجة لهذه المزاعم، طالبت إسرائيل فى العديد من المناسبات بإلغاء الأونروا ودمج مهامها مع المفوضية السامية لشئون اللاجئين، وهى الهيئة التى تدير شئون اللاجئين فى جميع أنحاء العالم، والسبب وراء ذلك كان رغبة إسرائيل فى إزالة التفرد الفلسطينى فى وضعية اللاجئين.
ولم يقتصر استهداف إسرائيل للأونروا على التحرك على المستوى السياسى فقط لكن امتد للهجوم العسكرى. خلال الحروب المتعددة بين إسرائيل والفصائل الفلسطينيية، وخصوصا خلال الانتفاضتين الأولى والثانية، حيث تعرضت منشآت «الأونروا» (مدارس و مستشفيات) للهجوم أو التدمير من جانب الجيش الإسرائيلى، جرت هذه الهجمات بدعوى أن بعض الفصائل الفلسطينيية كانت تستخدم هذه المنشآت كمخابئ أو نقاط انطلاق للهجمات.
المحطة الثانية: فى عام 2018، تحت إدارة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، اتخذت الولايات المتحدة قرارا بتخفيض تمويلها للأونروا.
واشنطن اعتبرت أن الأونروا «غير قابلة للإصلاح» وأنها تساهم فى إدامة مشكلة اللاجئين الفلسطينيين بدلاً من إيجاد حل لها.
وبعد تخفيض التمويل الأمريكي، سعت إسرائيل إلى الضغط على الدول الأوروبية لدعم نفس الموقف، محاولًة تقليص الدعم المقدم للأونروا. كانت إسرائيل تأمل فى أن يؤدى ذلك إلى إنهاء أو تقليص خدمات الوكالة، وبالتالى التأثير على مكانة قضية اللاجئين الفلسطينيين فى المفاوضات المستقبلية.
المحطة الثالثة: فى عام 2020،عاد الحديث عن ضرورة إغلاق «الأونروا»،حيث اعتبرت إسرائيل أن الوكالة تعرقل محاولات حل الصراع بشكل دائم.
ولكن فى عام 2021، قررت إدارة الرئيس جو بايدن إعادة تمويل الوكالة جزئيًا، مما شكل دعمًا حاسمًا لاستمرار عمل «الأونروا».
واستخدمت إسرائيل العديد من الآليات فى إطار التشويه الإعلامى الذى تمارسه إسرائيل ضد «الأونروا»، حيث بدأت الحكومة الإسرائيلية، يناير الماضى، حملة رقمية تستهدف وكالة «الأونروا» عبر شراء الإعلانات على جوجل، والهدف هو التأثير على الرأى العام والحد من التمويل الدولى الموجه للوكالة، وفقا لما جاء فى تقرير من موقع «وايرد».
المحاولات الإسرائيلية لإنهاء «الأونروا» أو تقليص دورها كانت مستمرة منذ نشأتها، وتعكس رفضًا إسرائيليًا مستمرًا للاعتراف بحقوق اللاجئين الفلسطينيين. رغم الضغوط الكبيرة التى تواجهها «الأونروا»، تظل الوكالة عنصرًا أساسيًا فى تقديم المساعدات الإنسانية للاجئين الفلسطينيين، وتستمر جهودها فى مواجهة محاولات تقويض دورها على المستوى الدولي.
ايناس حمدان المتحدث باسم الأونروا فى غزة ل الأخبار : قرار الكنيست ضد الوكالة كارثى
(ليس الذى سمع مثل الذى رأى ) قد يكون هذا هو السبب الأساسى لحرصنا على الحوار مع ايناس حمدان المتحدثة باسم وكالة الأونروا فى قطاع غزة فهى تقدم شهادتها الحية عن يوميات العدوان الإسرائيلى الذى تجاوز 14 شهراً عن حرب الإبادة الجماعية التى يتعرض لها الشعب الفلسطينى هناك عن الجرائم ضد الإنسانية التى يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلى عن مخطط التجويع ومنع وصول المساعدات الإنسانية عن رحلة البحث اليومى للآلاف لحزمة خبز تضمن استمرار الحياة عن الإجرام والتهديدات التى تواجه العاملين فى الوكالة وهذا هو نص الحوار .
فى الوقت الذى يصادف مرور 75 عاماً على إنشاء «الأونروا» تواجه الوكالة حرب وجود، كيف ترى الأونروا قرار الحكومة الإسرائيلية بحظر أنشطتها فى فلسطين؟ و ما تأثير ذلك على الشعب الفلسطينى؟
قرار الكنيست الإسرائيلى الذى صدر منذ أكثر من شهر تقريبا فيما يتعلق بحظر أنشطة الوكالة ستكون له آثار كارثية فى حين تم تطبيقه بالفعل على حياة اللاجئين الفلسطينيين خاصة أننا نتحدث عن الأونروا كونها المؤسسة الأممية الأكبر التى تدير الاستجابة الإنسانية وتقدم خدمات منقذة للحياة للاجئين الفلسطينيين سواء فى قطاع غزة أو فى الضفة الغربية بما فى ذلك القدس الشرقية، فى قطاع غزة أكثر من 75% من السكان هم لاجئون فلسطينيون، سكان القطاع الآن كلهم يعتمدوا على خدمات الأونروا المنقذة للحياة التى تشمل توزيع المواد الغذائية و الخدمات الصحية، خدمات الدعم النفسى ، أو خدمات صحة البيئة، هذا كله سيتعرض للانهيار فى حين تم تطبيق هذا القرار، فى الوقت ذاته هناك أكثر من 200 ألف لاجئ فلسطينى فى أراضى الضفة الغربية بما فى ذلك القدس الشرقية و هناك مدارس تعمل مازال بها طلبة و طالبات من اللاجئين الفلسطينيين، هناك عيادات تقدم خدمات طبية، هذا القرار فى حال طبق سيكون ضربة قوية للعمود الفقرى للاستجابة الإنسانية.
كيف ستؤثر هذه الإجراءات على خدمات الأونروا المقدمة للاجئين الفلسطينيين خاصة فى مجال التعليم و الصحة و الإغاثة؟
من الواضح أن هناك حملة ممنهجة واضحة ضد الأونروا تهدف لتفكيكها و إضعاف وجودها فى الأراضى الفلسطينية، مرة أخرى التأثير سيكون كارثياً جداً و له عواقب وخيمة ، الأونروا تدير أكثر من 200 مدرسة فى قطاع غزة لوحدها بالإضافة لمدارس الضفة الغربية و القدس الشرقية، صحيح أن خدمات التعليم بالمفهموم الذى نعرفه متوقفة فى القطاع بسبب استمرار الحرب و هى مقتصرة على خدمات تعليم غير رسمية ترفيهية ذات طابع نفسى بمعنى أنها تقدم تدخلات نفسية للأطفال، ولكن ما قبل الحرب كانت الأونروا تدير المدارس التى تستقبل 400 ألف طالب يتلقون تعليماً مجانياً ذو جودة عالية، فى المقابل كنا ندير 22 مركزاً صحياً فى القطاع، الآن و بعد الدمار الذى حل بالقطاع نستطيع فقط إدارة 7 مراكز صحية، ورغم كل التحديات لا نزال نقدم كل الاستشارات الطبية و الخدمات الصحية الأولية و اللقاحات الروتينية للأطفال فى قطاع غزة، منذ الحرب و حتى الآن قامت فرق الأونروا بتقديم ما يزيد على 6 ملايين استشارة طبية بمعنى 14 ألف استشارة طبية فى اليوم الواحد، بالإضافة لتقديم اللقاحات الطبية لما يقرب من 160 ألف طفل فلسطينى.
أضيف إلى ذلك أن الأونروا كانت من أكبر الجهات المنفذة ،طبعا بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية و اليونيسيف، لجولات توصيل لقاحات شلل الأطفال فى قطاع غزة و استطعنا الوصول لأغلب الأطفال الذين هم دون سن العاشرة فى مناطق الوسط و الجنوب و مدينة غزة على جولتين، بالتأكيد فيما يتعلق بمنطقة شمال قطاع غزة لأن الحصار لا يزال مستمراً و العملية العسكرية تتكثف لم نتمكن من إتمام الجولة الثانية من ايصال اللقاحات للأطفال، و لكن هذه نبذة بسيطة عن مدى أهمية الخدمات الصحية التى يقوم بها موظفو الأونروا داخل قطاع غزة، فى القطاع، هناك 13ألف موظف يعملون لدى الأونروا تقريبا قرابة ال10 آلاف يعملون فى تقديم الخدمات التعليمية، و ما يزيد على 1100 فى المجال الطبى و إدارة المراكز الصحية، هناك أيضا الفرق التابعة لبرنامج صحة البيئة فى الأونروا، هذه تشرف على تطوير و تحسين المخيمات فى السابق ،أما الآن تقوم بإزالة النفايات المتراكمة و محاولة توفير المياه، والقيام ببعض الإصلاحات المتعلقة بمنشآت الأونروا، بالتأكيد تقديم الخدمات التى نتحدث عنها مليئة بالتحديات و الصعوبات و هناك عراقيل كثيرة، لكننا مستمرون فى تقديمها،الأمر ذاته أيضا ينطبق على الضفة الغربية، هناك ما يزيد على 130 مركزاً صحياً و 90 مدرسة، بالتالى الخدمات الأساسية المحورية المنقذة للحياة التى تقدم للاجئين الفلسطينيين فى الأراضى الفلسطينية ليست بالخدمات البسيطة، ودور الأونروا مهم أكثر من أى وقت مضى خاصة فى الظروف العصيبة التى يمر بها القطاع،أضيف إلى الخدمات التى تقدمها الوكالة للاجئين الفلسطينيين خدمة تقديم المواد الغذائية، فالأونروا منذ عقود تشرف على تقديم المواد الغذائية و المساعدات النقدية فى بعض الأحيان لسكان القطاع و الضفة الغربية، ما يعنى أن الأونروا تنفذ تقريباً 50 % من جهود الاستجابة الإنسانية، و هذا إن دل إنما يدل على الدور المحورى و الرئيسى التى تلعبه الأونروا فى إيصال المساعدات و تقديمها و تسهيل الخدمات للفلسطينيين.
ما هى الصعوبات و التحديات التى يواجهها موظفو الأونروا خلال العمل الميدانى؟
موظفو الأونروا يواجهون الكثير من الصعوبات و التحديات فى قطاع غزة خاصة بعد سلسلة المصاعب التى مرت بها الوكالة خلال الأشهر الماضية، ما يزيد على 190 منشأة للأونروا دمرت بشكل كلى أو جزئى عدد منها قصف أكثر من مرة، هناك منشآت لم تعد موجودة مسحت من على الأرض خلال الأشهر الماضية فى قطاع غزة، هذه تشمل مدارس و مراكز إيواء و مراكز توزيع و مكاتب صحة بيئة و مبان إدارية، للأسف دمرت خلال هذه الحرب الطاحنة ، أيضا الأونروا تكبدت خسائر فادحة فى الأرواح فقدنا حتى هذه اللحظة ما يزيد على 137 موظفا و موظفة زملاء لدينا أطباء و مهندسين عاملين فى المجال الإنسانى و سائقين وعمال يعملون فى شتى مجالات تقديم الخدمات الإنسانية، للأسف عدد كبير منهم قتل أو سقط بكل أسف و آسى أثناء تأديتهم لمهامهم الإنسانية،هذه كلها طبعا اختراقات و انتهاكات للقوانين الإنسانية و الدولية، نحن فى الأونروا نوثق كل هذه الانتهاكات سواء ما تعرض له الزملاء لدينا أو ما لحق بالمنشآت التابعة للوكالة،كل هذا موجود فى التقارير نرصده و نؤكد على توثيقه ربما بعد ذلك فى حين سنحت الفرصة يتم تقديمها إلى الجهات المختصة من أجل اتباع الإجراءات اللازمة.
يضاف للصعوبات التى يواجهها العاملون لدينا فى المجال الإنسانى صعوبة الظروف المعيشية و تفاقم الأزمة الإنسانية، فى النهاية هم جزء من النسيج المجتمعى الغزى، بالتالى هم تعرضوا للنزوح أكثر من مرة و فقدوا منازلهم و عدد منهم فقد أفراداً من عائلته، هم يعيشون أهوالاً و عذابات هذه الحرب مثلهم مثل سكان القطاع،فى نفس الوقت نجدهم مستمرين فى تقديم الخدمات و بذل قصارى الجهد للتواجد فى مراكز الإيواء و مراكز الصحة و مراكز التوزيع و تقديم الدعم اللازم للسكان الفلسطينيين،هناك صعوبات أيضا تتعلق بالبيئة المادية التى يعمل فيها الموظفون ،تتسم هذه البيئة بالتحديات و الصعوبات،إذا نظرنا مثلاً إلى الصور التى تظهر الدمار الذى حل بالقطاع، نجد كيف أن معظم الطرقات مدمرة و الأماكن غير آمنة، بالإضافة إلى استمرار عمليات النزوح فى شتى مناطق قطاع غزة و تضييق ما يعرف بالمساحة الإنسانية التى يتم القول دائماً بإنها مساحة آمنة، و لكنها فى حقيقة الأمر ليست آمنة، لأنه لا يوجد مكان آمن و لا شخص آمن فى القطاع،نحن نتحدث عن أن ما يقرب من 80% من مساحة القطاع تعتبر خطيرة، هذا ينعكس بشكل سلبى على أداء الخدمات الإنسانية، بمعنى مثلاً لا يستطيع الموظفون و الفرق الوصول إلى عدد من الأماكن خاصة القريبة من مناطق القتال، هذا يشكل تحديًا كبيراً لهم.
ما هى الرسالة التى توجهينها للمجتمع الدولى فى ظل هذا الحظر الإسرائيلى؟
من أهم الرسائل للمجتمع الدولى هى الرسائل التى دائما ترددها و تنشرها الأونروا خلال الفترة الماضية و هى ببساطة ضرورة التوصل لوقف فورى لإطلاق النار بحيث تستطيع مؤسسات تعمل فى المجال الإنسانى و على رأسها الأونروا تقديم الخدمات الإغاثية و الوصول إلى كافة المناطق و توصيل المساعدات، الشئ يتعلق بإيصال المساعدات بمعنى أننا شهدنا انخفاضاً ملحوظاً فى كميات و نوعيات المساعدات التى تدخل إلى القطاع حتى أنه وصل فى شهرى أكتوبر ونوفمبر الماضيين إلى أدنى معدلات وصلت إليه،حسب تقاريرنا عدد المساعدات التى تدخل من معبر كرم أبو سالم و هو المنفذ الرئيسى الذى نستلم من خلاله المساعدات الإنسانية وصلت إلى ما بين 30 إلى 60 شاحنة فى المتوسط اليومى، هذه أعداد قليلة جدا تعتبر نقطة فى بحر، نحن نتحدث عن احتياجات ضخمة و ضرورية ملحة من غذاء و مياه و دواء، فى نفس الوقت التقارير تشير إلى احتمالية حدوث مجاعة وشيكة إن لم تكن قد حدثت بالفعل فى مناطق بقطاع غزة نتيجة النقص الحاد فى المواد الغذائية،معدلات انعدام الأمن الغذائى فى ارتفاع تقريبا 90 % من السكان يواجهون مستويات كارثية من انعدام الأمن الغذائى، نسبة سوء التغذية تضاعف 10 مرات خلال الأسابيع القليلة الماضية، و لا يزال هناك فرض لهذه التحديات على تدفق المساعدات الإنسانية، بالتالى هذا المطلب من ضمن المطالب الأساسية التى دائما ما تكررها الأونروا لأن ادخال هذه المساعدات هى بمثابة شريان حياة للعمل الإنسانى و بدونها تصبح مهمة تقديم العمل الإنسانى شبه مستحيلة.
هل هناك خطة بديلة لتقديم خدمات الأونروا فى حال استمر الحظر الإسرائيلى؟ و كيف يمكن تفعيل ضغط دولى على إسرائيل للعودة عن هذا القرار؟
فى هذه الأثناء لا توجد إجابات واضحة على هذا السؤال فى حال مثلاً تم تطبيق التشريعات التى أقرها الكنيست من سيطلع بدور تقديم المساعدات و إدارة الاستجابة الإنسانية بهذه الضخامة؟. مرة أخرى الأونروا تقوم بأكثر من 50% من جهد تقديم الخدمات الإنسانية فى قطاع غزة و الأراضى الفلسطينية بشكل عام، و فى حال التطبيق ستكون ضربة قاتلة للاستجابة الإنسانية،هناك جهود حثيثة على المستويات الإدارية العليا، و المفوض العام يجرى اتصالات و اجتماعات و يشارك فى مؤتمرات للتأكيد على الدور الأساسى الذى تقدمه الأونروا و ضمان وجود دعم و حشد تمويل كافى لاستمرار عمليات الأونروا فى الأراضى الفلسطينية، كان أخرها مشاركته فى المؤتمر الوزارى الذى عقد فى القاهرة، و أكد على ضررة بذل الأدوات القانونية و السياسية الممكنة من قبل الأعضاء المشاركين فى المؤتمر من أجل اتخاذ الإجراءات التى تمنع تطبيق هذا القرار و التشريع الإسرائيلى لأنه ببساطة إذا طبق العواقب ستكون وخيمة على حياة اللاجئين الفلسطينيين.