دورة طارئة لمجلس الجامعة العربية لبحث قرار حظر الأونروا.. إجماع على محوريتها.. مندوب مصر يعتبر قرار الكنيست امتداد لمخطط التهجير فى غزة.. الوكالة ترصد تداعيات القرار إنسانيا وسياسيا.. والأردن يدعو لتحرك عاجل

مازالت أصداء قرار الكنيست الإسرائيلي بحظر نشاط وكالة الأونروا قائمة، في ضوء ما سوف يسفر عنه هذا القرار من تداعيات كبيرة على الأوضاع في فلسطين، حيث يمثل القرار بمثابة حلقة جديدة من حلقات إحكام الحصار على الفلسطينيين الذين يعانون جراء الحرب والجوع.
في هذا الاطار، عقد مجلس الجامعة العربية دورة غير عادية على مستوى المندوبين الدائمين، بناءً على طلب المملكة الأردنية الهاشمية وتأييد الدول العربية، وذلك لمناقشة الرد العربي المشترك على القوانين غير الشرعية الخطيرة التي أقدم الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي على إقرارها والتي تحظر أنشطة وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى "أونروا" في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، بالإضافة إلى الخطوات اللازم اتخاذها لاتخاذ موقف عربي موحد رافض لهذه القوانين والإجراءات الإسرائيلية الباطلة، وحشد دعم دولي للتصدي لها وإبطالها، في ضوء اجماع بين الحضور على عدم وجود بديل يمكنه القيام بدور الوكالة
ومن جانبه، قال السفير محمد مصطفي عرفي مندوب مصر الدائم لدى جامعة الدول العربية، أن التشريع الذي أصدرته الكنيست الإسرائيلي بحظر وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، هو امتداد لمخطط التهجير القسري وتصفية القضية الفلسطينية، مشيرا إلى إدانة مصر لهذا القرار.
وحذر من استمرار إخفاق المنظومة الدولية في الدفاع عن مبادئها أمام الممارسات الإسرائيلية في ظل المعايير المزودجة التي يتم التعامل معها موضحا أن وضع حد لهذه الحالة، يتطلب حشد المجتمع الدولي لضمان النفاذ الكامل للمساعدات الإنسانية بالتنسيق مع الأونروا مع العمل على الوصول لوقف إطلاق نار، والتحرك في مسارات سريعة وعادلة لحل القضية الفلسطينية وإقامة دولة فلسطينية على أراضي 1967، وعاصمتها القدس، وتحقيق السلام الدائم.
في حين، قالت ممثلة وكالة الأونروا سحر الجبوري إن القوانين المشينة التي أقرها الكنيست الإسرائيلي بحق الوكالة، يمثل استمرارا للتضييق على الوكالة ومنعها من القيام بدورها، موضحة ان الاحتلال قتل عدد كبيرا من موظفي الوكالة
وأضافت أن التشريعات ضربة قاصمة للخدمات في قطاع غزة، مما يضع على المحك توزيع المساعدات الغذائية وخدمات الإيواء والرعاية الصحية، بل وكل الجهود الإنسانية للأمم المتحدة والتي تعتمد على الوكالة في تقديمها، مشددة على عدم وجود أية منظمة أممية أو غير حكومية دولية بديلة قادرة على تقديم هذه الخدمات شبه الحكومية لهذا العدد الكبير من السكان، وإن توقف العمل الإنساني كليّا في ظل غياب البديل سيؤدي إلى كارثة، في وقت تشتد فيه معاناة أكثر من مليوني فلسطيني يعيشون أصلا في جحيم مطبق.
ولا يمكن تجاهل التداعيات السياسية الكارثية على أفق التوصل إلى حل سياسي مستقبلي للنزاع الإسرائيلي-الفلسطيني المستمر منذ عقود، بحسب الجبوري، حيث تهدف التدابير لإنهاء تطلعات الشعب الفلسطيني نحو تقرير المصير وإغلاق الباب نهائيًا أمام حل الدولتين، مما يشكل انتكاسا للجهود المستدامة لتحقيق السلام في المنطقة وهو ما يمثل انتهاكا صارخا لأحكام محكمة العدل الدولية وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
وقال مندوب الأردن لدى جامعة الدول العربية أمجد العضايلة، إن الاحتلال الإسرائيلي يعتدي على قواعد القانون الدولي، والقانون الإنساني خلال أكثر من عام، موضحا أن إسرائيل تريد أن تحرم الشعب الفلسطيني من الخدمات الإنسانية التي تقدم له من قبل الأونروا .
وأضاف أن الأردن دعت لهذا الاحتماع، للمطالبة بتحرك عربي سريع لمواجهة ما تفعله إسرائيل للقضاء على أونروا، وأن أونروا تحظى على شرعية من الأمم المتحدة.
وأوضح أنه لا يمكن أن يقابل ما يحدث ضد أونروا، بالصمت، فيجب أن يكون هناك تحرك من أجل المواطنين في غزة، وأن المجتمع الدولي يعلم أن أونروا يعمل طوال ال 70 عامًا الماضية على تقديم الخدمات التعليمية والطبية والإنسانية للفلسطينيين.
وكشف أن دور أونروا للمواطنين في غزة لا يستطيع أحد أن يقوم به، وأن هناك ملايين من المواطنين في غزة يعانون من الحرب والجوع، وعلينا أن نحشد الدعم للوكالة لتقديم الخدمات.