مونيتور: تنامى الاقتصاد الأفريقى يضع أوروبا فى بحر من الديون

ذكرت صحيفة "ذى كريستيان مونيتور" الأمريكية أن تقارير بنك التنمية الأفريقى والبنك الدولى وشركة ماكنزى آند كومبانى تظهر أن القارة الأفريقية السمراء تستمر فى توفير بقعة اقتصادية مشرقة على الصعيد العالمى.
وأوضحت الصحيفة فى تقرير على موقعها على شبكة الإنترنت أنه رغم ما تعانيه القارة الأفريقية من تاريخ طويل من الحروب والأمراض والمجاعات، وما تعانيه مؤخرا من ميول إلى عدم الاستقرار السياسى، وذلك بسبب عدم الكياسة فى الإدارة الجيدة للاقتصاد فى هذه البلاد، إلا أن مصادرها الطبيعية تجعل منها أفضل الأماكن استعدادا للنهوض اقتصاديا.
ولفتت الصحيفة إلى أن فى العام الجارى 2012 وفى ظل ما شهدته العديد من الدول من تباطؤ نموها الإقتصادى بسبب الأزمة الاقتصادية الأخيرة، إضافة إلى غرق دول منطقة اليورو فى خضم أزمة ديون طاحنة، فمن المتوقع أن ينمو الاقتصاد الأفريقى بناء على توقعات البنك الدولى وبنك التنمية الأفريقى من 5ر4% إلى 9ر4%.
ويرجع السبب وراء هذا الارتفاع إلى المصادر الطبيعية الغنية بها القارة الأفريقية والتى يتم التنقيب عنها أو استخراجها من باطن الأرض وبيعها إلى المستهلكين بالأسواق العالمية لاسيما أسواق الدول ذات السيولة المالية الكبيرة كالهند والصين والبرازيل وروسيا.
ونسبت الصحيفة إلى دميان هاتينج، شريك بمؤسسة ماكينزى آند كومبانى الاستشارية قوله إن "نمو الاقتصاد الأفريقى يخلق فرصا تجارية جوهرية جديدة والتى غالبا ما تتطلع الشركات العالمية إلى إغتنامها والفوز بها".
وتابعت الصحيفة أن دولا مثل أنجولا ونيجيريا وأوغندا كانت تراقب عن كثب تغير ارتفاع أسعار براميل النفط والتى وصلت إلى مائة دولار للبرميل الواحد، بما يصب فى صالح اقتصادها بصورة رئيسية، إضافة إلى أن دولا أخرى مثل كينيا وجنوب أفريقيا ورواندا قامت بتنويع اقتصاداتهم بالانخراط فى قطار التكنولوجيا وتقديم الخدمات، ولذا فهذه الدول ليست فى حاجة إلى الاعتماد على عائدات أسعار البضائع التى تباع وتشترى فى المستقبل بل هى تضمن بذلك استمرار ازدهارها الاقتصادى.
ورغم هذا النمو الاقتصادى بالكثير من دول أفريقيا إلا أن هناك دولا تعانى من مشاكل اقتصادية جمة وعلى رأسها جمهورية تشاد الواقعة وسط أفريقيا، فضلا عن الصراعات التى تشهدها الصومال وجمهورية الكونغو الديمقراطية، حسبما ذكرت كريستيان ساينس مونيتور، التى رأت أنه يمكن التغلب على هذه المشاكل إذا توافرت الموارد المالية اللازمة، لأنه إذا تدفقت السيولة النقدية وباتت الاستثمارات أكثر قوة فمن الطبيعى أن تستقر الأوضاع وتزدهر البلاد.