جيروزاليم بوست: شفيق يقدم نفسه كمدافع عن الحقوق المدنية فى الإعادة

ذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية أن المرشح الرئاسى المستقل أحمد شفيق لم يعد لديه سوى أقل من أسبوعين لإقناع الرأى العام المصرى بأنه الوحيد القادر على ضمان مستقبل أفضل لمصر خاصة أنه يقدم نفسه باعتباره قادرا على استعادة الاستقرار الأمنى فى الشارع المصرى، ومدافعا عن الحقوق المدنية للمصريين.
وأضافت الصحيفة أنه بالرغم من ذلك فإن الفريق شفيق يواجه معركة حامية من مناوئيه، الذين دائما ما يؤكدون على علاقته بالنظام المصرى السابق، وكذلك تاريخه العسكرى.
وأوضحت الصحيفة أن قطاعا كبيرا من المصريين ينظرون إلى الفريق شفيق كأحد "فلول" النظام السابق، خاصة أنه قد تولى منصب رئيس الوزراء فى الأيام الأخيرة للرئيس السابق حسنى مبارك فى الحكم قبل تنحيه فى فبراير 2011، وهو ما دفع بعض المحتجين نحو إحراق المقر الانتخابى للمرشح المستقل بالقاهرة بعد أن أعلنته اللجنة العليا للانتخابات كأحد أطراف جولة الإعادة والمقررة فى يومى 16 و 17 يونيو القادمين.
وأضافت الصحيفة أن مخاوف عودة النظام السابق إلى قلب المشهد السياسى فى مصر من جديد قد تفاقمت بعد أن أصدر القضاء حكما بالسجن المؤبد بحق الرئيس السابق، ووزير داخليته، إلا أن الحكم قد برأ مبارك وابنيه ومديرى الأمن من جرائم أخرى أكثر خطورة من تلك التى عوقب عليها الرئيس السابق.إلا أن شفيق قد سعى إلى تهدئة مخاوف الثوار المصريين من خلال تصريحاته التى أدلى بها تعليقا على الحكم على الرئيس السابق، مؤكدا أن مثل هذا الحكم يعنى أنه لا يمكن لأحد أن يعيد إحياء النظام السابق من جديد.
وأوضحت الصحيفة الإسرائيلية أن القائد العسكرى السابق قد سعى كذلك لطمأنة التيار الليبرالى والمرأة والأقليات، باعتباره ممثلا للدولة المدنية ومناوئا للفكر "الطائفى" الذى يتبناه الجانب الآخر.
وأضافت أن شفيق قد ذهب إلى اتهام جماعة الإخوان المسلمين بأنها كانت تمثل معارضة شكلية فى عهد النظام السابق الذى سقط بعد الثورة، إلا أنه يبدو أن هناك قطاعا كبيرا مازال غير مقتنع.
وأضافت "جيروزاليم بوست" أنه بالرغم من أن العديد من القوى ترفض مرشحى الإعادة، إلا أن الحكم "الضعيف" الذى صدر بحق مبارك ومعاونيه قد أثبت للرأى العام فى مصر أن النظام القديم مازال حاضرا بقوة، وأن رجال الأمن مازالوا يتمتعون بحصانة رغم ما قد يرتكبونه من انتهاكات.
وذكرت الصحيفة تصريحا أدلى به أحد رجال الأعمال ويدعى عمرو يوسف أكد من خلاله أنه لن يصوت لشفيق، إلا أنه كذلك لا يرى أن مرسى هو الخيار الأفضل، لأن وصوله إلى كرسى الرئيس يعنى أن جماعة الإخوان قد استحوذت على السلطتين التنفيذية والتشريعية بالبلاد.
فى حين أن إحدى الناشطات القبطيات وتدعى ميرنا توماس قد أعربت عن رفضها التصويت لشفيق، مؤكدة أنها سوف تقوم بإبطال صوتها، وتساءلت كيف أصوت لشخص مدعوم من قبل نفس النظام الذى قام بقتل الأقباط من قبل.
وأضافت أنها ترفض مرسى كذلك ليس لأسباب طائفية وإنما بسبب السلوك السياسى الذى انتهجه الإخوان منذ سقوط مبارك والذى استهدف الاستئثار بكافة المؤسسات بالدولة.