الصحف الأمريكية: العملية الانتخابية فى حالة فوضى و"المقاطعة" تثير القلق.. وعقبات تقف فى طريق استعادة الأصول العربية المنهوبة

نيويورك تايمز:
العملية الانتخابية بمصر فى حالة فوضى و"المقاطعة" تثير القلق
خصصت الصحيفة إحدى افتتاحيتها، اليوم الجمعة، للحديث عن نضال مصر من أجل انتخاب رئيس لها، وقالت إن الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية الشهر الماضى أسفرت عن وصول اثنين من المرشحين المتضادين "المعيبين" إلى جولة الإعادة، وهما أحمد شفيق، آخر رئيس حكومة فى عهد مبارك، ومحمد مرسى مرشح جماعة الإخوان المسلمين، وهناك تساؤلات جادة بشأن مدى التزام كلا الرجلين بالإصلاحات الاقتصادية والسياسية التى تحتاجها مصر بشدة، وبالنظر إلى هذه الخيارات، فإنه من المثير للقلق بشكل كبير، وإن لم يكن مفاجئا، هو تنامى عدد الناخبين المصريين والسياسيين الذين يتحدثون عن مقاطعة التصويت فى جولة الإعادة.
وتصف الصحيفة العملية الانتخابية بأنها فى حالة فوضى، وأشارت إلى أن المحكمة الدستورية العليا ستحدد يوم الرابع عشر من يونيه، أى قبل يومين فقط من الانتخابات ما إذا كان شفيق سيعزل فى حال إقراراها دستورية قانون مباشرة الحقوق السياسية، كما ستنظر المحكمة أيضا فى دستورية قانون انتخاب مجلس الشعب.
واعتبرت الصحيفة أن الحكم على مبارك قد ألحق ضررا بالغا بمصداقية المحاكم، حيث تم الحكم عليه بالسجن المؤبد لعدم تدخله لوقف قتل المتظاهرين أثناء الثورة، لكن تمت تبرئة ستة من قيادات الشرطة، ولو حصل مبارك على البراءة فى هذه المحاكمة، فإن هذا الأمر من شأنه أن يشعل المزيد من عدم الاستقرار.
وأكدت نيويورك تايمز أن مصر فى حاجة إلى حكومة منتخبة ذات مصداقية، وأن القضاة المشاركين فى العملية الانتخابية، وكل القضاة يجب أن ينحوا أجندتهم السياسية جانبا، وأن يقوموا بمهامهم بنزاهة. كما دعت الصحيفة إلى توقف وسائل الإعلام الرسمية عن إثارة العداء ضد المتظاهرين المؤيدين للديمقراطية، وقالت إنه يجب أن تتوقف البيروقراطية عن محاولاتها لإبقاء النظام القديم حيا.
وتمضى الصحيفة قائلة، إن الكثير من الناخبين المصريين يريدون أن يتجاوزوا الاختيارات القديمة بين الاستبداد أو الإسلام المحافظ، ويجب على إدارة أوباما أن تفكر فى أفضل طريقة لاستغلال نفوذها، فقد أعدت الإدارة حزمة مساعدات اقتصادية من بينها مبادلة الديون للحكومة الجديدة، ومصر تحتاج إلى المساعدة، ويجب على واشنطن أن توضح لمرسى أنها ستعمل معه ومع الإخوان طالما احترموا حقوق المصريين، ويجب أن تقول لشفيق الأمر نفسه وتوضح أن معادلة الاستبداد من أجل الاستقرار، وهى القاعدة القديمة التى استند إليها التعامل الأمريكى مع القاهرة، قد انتهت.
عقبات تقف فى طريق استعادة الأصول العربية المنهوبة
فى تقرير عن نضال دول الربيع العربى من أجل استعادة الأموال التى نهبها حكامهم السابقون وأخفوها فى الخارج، قالت الصحيفة إنه على الرغم من قيام الحكومات والبنوك الأجنبية بتجميد ملايين الدولار من أصول وحسابات عائلة الرئيس الليبى السابق معمر القذافى وحكومته، وكذلك الحال بالنسبة لمسئولى النظام السابق فى كل من مصر وتونس، إلا أن الحكام المستبدين السابقين فى تلك البلدان ودوائرهم المقربة قد أمضوا عقودا فى تكديس وإخفاء ثروات هائلة، ولم يكن من السهل إيجاد أغلب تلك الثروات. فالمحققون فى ليبيا يقولون إنهم وصلوا إلى عشرات المليارات من الدولارات فى البنوك السويسرية وحدها لم يتم تجميدها، وكلها مهربة من ثروة ليبيا النفطية، ومسجلة بأسماء أشخاص غير ملوثين. وفى تونس ومصر، فإن الحكومات الجديدة تشير إلى عقارات فى الخارج ويخوت وحسابات بنكية تقدر بالمليارات أيضا.
ويقول المحققون فى البلدان الثلاثة إنهم يواجهون الآن عقبات شديدة فى تعقب تلك الأموال واستعادتها. ففى مصر وتونس، تحاول الحكومتان استعادة أصول عائلتى مبارك وبن على وحلفائهما فى البيزنس والصناعة، والتى حصلوا عليها عن طريق الفساد والمحسوبية، ما لم تكن سرقة صريحة، حيث إن إثبات أن تلك الثروات قد تم الحصول عليها بصورة غير مشروعة سيكون من الصعب للغاية عندما يتعلق الأمر بالأنظمة القانونية الأجنبية.
ونقلت الصحيفة عن روبرت بالمر، المحقق بمجموعة "جلوبال ويتنس" لمكافحة الفساد قوله إن استرداد هذه الأصول ليست أمرا سهلا، حيث يجب إيجادها أولا، وثانيا إثبات أنها مملوكة لسياسيين تدور حولهم الشكوك، وثالثا يجب إثبات أنهم فاسدون، وهذا يتطلب أدلة تجمعها الدولة التى تقدم الطلب، وهو أمر مكلف وصعب ويستغرق وقتا طويلا.
وتشير الصحيفة إلى أنه حتى فى حالة تحديد مكان الأموال وتجميدها، فإن التأجيل فى عملية استعادتها قد أدى إلى توتر بين الحكومات الجديدة فى دول الربيع العربى والدول الغربية. فى مارس الماضى، قامت الحكومة المصرية بمقاضاة وزارة الخزانة البريطانية فى محاولة لإجبارها على تقديم معلومات مطلوبة للمساعدة فى استعادة 135 مليون دولار فى حسابات بنكية تخص 19 شخصا من المقربين من مبارك. وقال المسئولون البريطانيون إنهم ملتزمون بقانون بلدهم الذى يتطلب أن يقدم المصريون إدانات جنائية للأشخاص المعنيين أولا. ولا تزال سويسرا تجمد 450 مليون دولار من حسابات عائلة مبارك فى انتظار قرار يدعم مزاعم الحكومة المصرية.
وتتابع نيويورك تايمز قائلة إنه مع سيطرة عدد من الشخصيات المقربة للرئيس السابق حسنى مبارك على هذه الأموال، فإن استعادتها سيكون أصعب، وتحدثت عن حسين سالم الذى هرب إلى أسبانيا العام الماضى. وقالت إنه على الرغم من أن المحكمة العليا فى أسبانيا قد أصدت قرارها بترحيله إلى مصر لمواجهة اتهامات الفساد، إلا أن الحكومة الأسبانية لم تجمد سوى 45 مليون دولار فقط من أصوله التى تقدر بمليارات الدولارات، ومن غير الواضح كيف يمكن إعادة باقى الأصول.
واشنطن بوست:
مستقبل مصر السياسى يتعقد على شبكة سميكة من القضايا
نشرت الصحيفة تقريرا لوكالة أسوشيتدبرس، قالت فيه بعد 16 شهراً من الإطاحة بمبارك بثورة شعبية، فإن مستقبل مصر السياسى يتعقد على شبكة سمكية من القضايا قبل جولة الإعادة فى الانتخابات الرئاسية.
وأضافت أن تقويم الأمور سيحدده إما انتهاء الحكم العسكرى قبيل الأول من يوليو كما هو مقرر، أو العودة إلى مربع واحد للمرحلة الانتقالية المضطربة، وهو احتمال من المؤكد أن يطلق العنان لموجة جديدة من الاضطرابات وسفك الدماء.
ونقلت الوكالة عن صبحى صالح، النائب الإخوانى، قوله إن أحكام القضاء ستثير مليون سؤال، وما نراه الآن هو فوضى سياسية. وتشير الوكالة إلى أن الإخوان المسلمين هم أكثر الجماعات التى ستخسر لو تم حل البرلمان، وظل شفيق فى السباق ضد مرشحها على كرسى الرئاسة، وهما الأمران اللذان ستنظر المحكمة الدستورية العليا فيهما فى 14 من الشهر الجارى.
وتتابع أسوشيتدبرس قائلة إن هذا المزيج الشائك بين القانون والسياسة يأتى قبل أقل أسبوعين من انتخابات الإعادة، والتى سيعلن الفائز فيها 21 يونيو. لكن هناك عددا متزايدا من النشطاء الذين يطالبون بإلغاء الانتخابات كلها بعد أن يئسوا من احتمال أن يتولى الإخوان أو الحرس القديم الحكم. وعلى رأس هؤلاء، محمد البرادعى الذى قال فى تصريحات صحفية بالأمس إن المصريين ليسوا مستعدين للانتخابات وهم منقسمون، وأضاف أن الانتخابات يجب أن تكون المرحلة الأخيرة للديمقراطية والتى لم تقم بعد.
من ناحية أخرى، قال التقرير إن ما يزيد من حالة عدم اليقين التى تشهدها البلاد هو التدهور الحاد فى صحة مبارك بعد الحكم عليه بالسجن مدى الحياة.