سويسرا تنتظر طلباً مصرياً وبريطانيا تعرقل

ن.تايمز: عقبات كبيرة أمام استرداد أموال طغاة العرب

[ن.تايمز: عقبات كبيرة أمام استرداد أموال طغاة العرب]
كتب - حمدى مبارز:
منذ 1 ساعة 15 دقيقة
نشرت صحيفة "نيويورك تايمز" الامريكية مقالا للكاتب "روبرت وورث" تحت عنوان " عقبات امام استرداد ثروات الطغاة العرب"، حيث قال انه عقب الثورة ضد العقيد الليبي الراحل "معمر القذافى" مباشرة العام الماضى قامت الحكومات
والبنوك الأجنبية بتجميد مليارات الدولارات من ممتلكات عائلته وحكومته مثلما فعلت في حسابات الحكومتين اللتين أسقطتا في كل من تونس ومصر.
صعب العثور عليها
إلا أن الكاتب اكد على ان هؤلاء الطغاة والدوائر المحيطة بهم والمقربين منهم تمكنوا خلال العقود الطويلة الماضية من تكديس واخفاء الثروات والممتلكات الهائلة، بشكل يصعب معه العثور عليها.
وقال المحققون الليبيون إنهم وجدوا عشرات مليارات الدولارات في البنوك السويسرية وحدها لم تجمد ، وكلها من عائدات الثروة النفطية الهائلة وقد تم اخفائها تحت أسماء وهمية غير معروفة. اما فى تونس ومصر تسعى الحكومتان الجديدتان هناك لملاحقة العقارات الخارجية واليخوت الفاخرة والحسابات المصرفية التي قيل إنها تقدر بالمليارات ايضا.
عراقيل هائلة
واشارت الصحيفة الى ان المحققين في كل الدول الثلاث يقولون إنهم يواجهون حاليا عراقيل هائلة في تتبع واستعادة هذه الأموال. ففي ليبيا غالبا ما كانت عوائد النفط المنهوبة تُغسل( عسيل اموال ) عبر شركات أجنبية معقدة اضفت عليها شيئا من الشرعية. وفي مصر وتونس تحاول الحكومتان الجديدتان استعادة أموال الأسرتين الحاكمتين والموالين لهما في قطاعي التجارة والصناعة التي يقولون إنها اكتسبت من خلال المحسوبية والفساد، إن لم يكن من خلال السرقة الصريحة. لكن إثبات أن تلك الثروات تم الاستحواذ عليها بطريقة غير قانونية يمكن أن يكون أمرا في غاية الصعوبة، خاصة عندما تكون الأجهزة القانونية الخارجية متورطة.
وفي بعض الحالات يكون الأشخاص الذين يعرفون مكان وجود المال في خطر، ليس فقط لأنه يُنظر إليهم كمجرمين في أوطانهم ولكن أيضا لأنهم يخفون أسرارا لصفقات مشبوهة أو فاسدة تورط فيها شركات وحكومات في العالم العربي والغربي.
شكرى غانم
ومن هؤلاء "شكري غانم"، وزير النفط الليبي السابق الذي فر من البلاد العام الماضي، والذي وجد مقتولا في ظروف غامضة فى نهر "الدانوب" بالعاصمة النمساوية" فيينا " فى التاسع والعشرين من ابريل الماضى ، وقبل ذلك بأيام كان قد عرض إبلاغ المسؤولين الليبيين بكل شيء كان يعرفه عن مجموعة من الصفقات النفطية المشبوهة مقابل حصانة من الملاحقة القضائية، بحسب رجلين كانا قد تحدثا إليه. وهناك نموذج اخر وهو" بشير صالح بشير" اخر المقربين من "القذافى" ، والشخص الوحيد تقريبا الذى يعرف مكان 7 مليارات دولار يستثمرها "القذافى" فى افريقيا ، فقد قبض عليه الثوار العام الماضى ، وبعد ذلك تم تهريبه للخارج ويفال انه فى فرنسا ، حيث يعتقد مسئولون ليبيون انه لديه معلومات عن اتفاق غير شرعى بين "القذافى" والرئيس الفرنسى السابق "نيكولا ساركوزى" لتمويل حملة الاخير الانتخابية عام 2007 بقيمة 50مليون دولار ، وهو ما نفاه "ساركوزى" اكثر من مرة ، والى الان لم يعرف مكان "بشير".
لاشىء حتى الان
وأشارت الصحيفة إلى أن كل الأموال المخفية تقريبا لم تُسترد حتى الآن. لكن من بين الذي استعادت ملكيته السلطات الليبية في مارس الماضي منزلا بقيمة 15 مليون دولار في شمال لندن للساعدي القذافي، أحد ابناء القذافى ، كما تم تسليم طائرتين في فرنسا وسويسرا ، تخصان الديكتاتور التونسي السابق "زين العابدين بن على" قيمتهما ثلاثون مليون دولار ، إلى الحكومة الجديدة العام الماضي.
أما بقية الأموال، كما يقول بعض المحققين والمحامين المنشغلين باستعادتها، فمن الصعب إيجادها لأنها غالبا ما تكون مخفية وراء واجهات متعددة تسير في خطوط متعرجة بين عدد من الدول. ونظريا معظمها يمكن أن تُصرف نقدا بواسطة الوسطاء الوهميين الذين أودعوها. وتدافع اسرة بن على عن 70 مليون دولار موجودة فى البنوك السويسرية ، حيث وكلت محامين لعدم تسليمها للحكومة التونسية .
وأشارت الصحيفة إلى أن "الساعدي القذافي"، الموجود حاليا في النيجر، يسعى للدفاع عن ملكيته لمنزل لندن. وقد وكل هو وأخته "عائشة" ، "نك كاوفمان" المحامي الإسرائيلي والمدعي السابق بالمحكمة الجنائية الدولية.
3 عقبات
ونقلت الصحيفة عن "روبرت بالمر" ، المحقق بمجموعة "جلوبال ويتنيس" لمكافحة الفساد، قوله :" إن استعادة هذه الأموال ليس بالأمر السهل لأنه أولا يجب إيجاد الأموال وثانيا يجب إثبات أنها مملوكة للشخص الذي نحن بصدده وثالثا يجب إثبات أنها كانت فاسدة وهذا يتطلب جمع أدلة من قبل الدولة الطالبة وهذا في حد ذاته مكلف وصعب ويستغرق وقتا طويل.
وحتى بعد إيجاد الأموال وتجميدها أدت التأخيرات في عملية استعادتها إلى توترات بين الحكومات الجديدة والدول الغربية. ففي مارس، رفعت سلطة الكسب غير المشروع بالحكومة المصرية دعوى قضائية ضد وزارة المالية البريطانية محاولة إجبارها على تقديم معلومات مطلوبة للمساعدة في استرداد نحو 135 مليون دولار في حسابات مصرفية تخص 19 شخصا في حاشية الرئيس السابق "حسني مبارك". ومن جانبهم يقول المسؤولون البريطانيون إنهم ملتزمون بالقانون البريطاني بأن يقدم المصريون إدانات جنائية أولا.
450 مليون دولار لمصر فى سويسرا
وما زالت سويسرا تعرقل تسليم نحو450مليون دولار في حسابات أسرة "مبارك" بانتظار قرار مطالبة من الحكومة المصرية. وقالت الصحيفة ان الاموال التى تملكها رموز قريبة من النظام السابق فى مصر ، يصعب استردادها ، وضربت الصحيفة مثلا ب "حسين سالم" الموجود حاليا فى اسبانيا ، فقد ايدت المحكمة الاسبانية العليا قرارا بتسليمخ للسلطات المصرية ، الا انها قررت تجميد 45 مليون دولار من اصوله فقط دون تحديد ما اذا كانت ستعيد الباقى الى مصر ام لا.
وعلى الصعيد الليبي ذكرت الصحيفة أن المسؤولين الليبيين، الذين نشروا هذا الشهر قائمة ب338 شخصا وكيانا مرتبطا بالأموال المسروقة، يؤكدون على أهمية استعادة الأموال بسرعة لأن بعض الدول الأفريقية بدأت تؤمم الاستثمارات الليبية ومنها "زيمبابوي" التي استولت في يناير على شركة "زامتل" أكبر شركة هاتف ليبية. ويؤكد المسئولون الليبيون ان البنك المركزى الليبى كان به ما يقرب من 160 مليار دولار قيمة اصول ليبية اجنبية قبل الثورة ، ولكن هذه الاموال والاصول لم يعرف مصيرها ، كما ان الحكومات الافريقية التى توجد بها العديد من الاصول الليبية ، لم تتعاون مع اللجنة التى تم تشكيلها بمعرفة الام المتحدة. وختمت الصحيفة بأن الغموض فى مقتل وزير البترول الليبى السابق "شكرى غانم" ، يكشف الى اى مدى تتعقد الامور فى الصفقات المشبوهة التى تم ابرامها ، فمن المؤكد ان هناك جهة ما او شخص ما يهمه الا يتكلم "غانم" ، وبالتالى تخلص منه .