"إسكان النواب" توافق على موازنة صندوق الإسكان الاجتماعى لعام 2025/2026

وافقت لجنة الإسكان بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، برئاسة النائب محمد عطية الفيومى، رئيس اللجنة، على مشروعي قانونين بربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026، وذلك فيما يخص صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.
وبلغ إجمالي تقديرات الموازنة بكافة ابوابها للصندوق عن العام المالي 2025/2026 مبلغ 75 مليار جنيه، في حين أن الاعتمادات التي تم تخصيصها للصندوق في موازنة العام الحالي 2024/2025 بلغت 61 مليار جنيه، بزيادة بلغت 14مليار جنيه.
وبلغ إجمالي تقديرات الموازنة الجارية جميع الابواب ماعدا الباب السادس للصندوق عن العام المالي 25/26 مبلغ 30.3 مليار جنيه، في حين أن الاعتمادات التي تم تخصيصها للصندوق للموازنة الجارية في العام المالي الحالي بلغت 21.3 مليار جنيه بزيادة بلغت 9مليار جنيه.
وبلغ إجمالي تقديرات الخطة الاستثمارية (الباب السادس للجهاز عن العام المالي 25/26 مبلغ 45 مليار جنيه، في حين أن الاعتمادات التي تم تخصيصها للصندوق لتمويل الخطة الاستثمارية في العام المالي الحالي 24/25 بلغت 40 مليار جنيه، بزيادة بلغت حوالي 5 مليار جنيه.
وشهد مشروع الموازنة العامة لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، زيادة تقديرات الموازنة الجارية للعام المالي (2025/2026) عن اعتمادات العام المالي الحالي (2024/2025) بلغت 14.032608 مليار جنيه، منها زيادة تقديرات بند الفوائد بتقديرات العام المالي (2025/2026) ليصل إلى مبلغ 7.845401 مليار جنيه في حين أن اعتمادات العام المالي الحالي (2024/2025) لذات البند بلغت مبلغ 4.373966 مليار جنيه بزيادة بلغت 3.471435 مليار جنيه.
َوزيادة التقديرات المخصصة للخطة الاستثمارية للصندوق في العام المالي (2025/2026) عن اعتمادات العام المالي الحالي (2024/2025) بلغت 5.003955 مليار جنيه.
وأشاد النائب محمد عطية الفيومى، رئيس اللجنة بجهود الصندوق في توفير سكن كريم لكل المصريين بناء على توجيهات القيادة السياسية.
وطالبت المهندسة مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، توفير الاعتمادات المالية اللازمة لتغطية الباب الأول، لافته الي ان الباب الأول كان العام المالي الجاري 110 مليون جنيه، والعام المالي الجديد مخصص 110.6 مليون جنيه، وهو ما يستلزم زيادة الاعتمادات المخصصة لهذا الباب، لافتة إلى أن العام المالي الجاري كان مخصص 80 مليون وتم ضخ نعزيزات بزيادة قدرها 30 مليون.
وعلق النائب محمد عطية الفيومى قائلا:" ندعم هذا الأمر بقوة من اللجنة".