وزيرة التخطيط: 20 مليار جنيه لاستكمال تنفيذ مشروع التأمين الصحي الشامل

• نستهدف الوصول بنسبة الاستثمارات العامة الخضراء ل55% خلال العام المالي المقبل
• متابعة مستمرة من رئيس الوزراء للانتهاء من المشروعات الخاصة بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة
أوضحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى، أن معدل الاستثمار للناتج المحلى الإجمالى من المقرر أن يرتفع لمستوى 17% فى خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى المقبل، مقابل 15% فى العام المالى الجارى، لافتة إلى أنه من المتوقع أن يستحوذ الاستثمار الخاص على نسبة 56% من الاستثمارات الكلية فى العام المالى الجارى، ومن المستهدف أن ترتفع تلك النسبة لمستوى 63% فى العام المالى المقبل مقابل 37% للاستثمارات العامة.
جاء ذلك خلال لقاء الدكتورة رانيا المشاط، بأعضاء لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور فخرى الفقى.
كما تحدثت عن هيكل الاستثمارات الكلية لخطة العام المالى 2025/2026، التى تبلغ قيمتها 3.1 تريليون جنيه من بينها 1.158 تريليون جنيه استثمارات عامة، و1.94 تريليون جنيه استثمارات خاصة، كما أن التنمية البشرية تستحوذ على نحو 46.8% من الاستثمارات الحكومية، فى مقابل 35.4% للتنمية الصناعية والبنية الأساسية، و17.8% للتنمية المحلية.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن الحكومة تولى اهتمامًا بالغًا بتنفيذ منظومة التأمين الصحى الشامل، ولذا فقد قامت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى، بضخ استثمارات بالمرحلة الأولى فى عدد 6 محافظات وهى (بورسعيد _السويس - الإسماعيلية- اسوان - الاقصر- جنوب سيناء) بنحو 40 مليار جنيه، بواقع 8.5 مليار جنيه لعدد (5) مستشفيات جامعية، ونحو 31.5 مليار لمستشفيات وزارة الصحة والهيئات التابعة لعدد (14 مستشفى، 155 وحدة رعاية أولية).
ولفتت إلى أن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 2025/2026، تتضمن استثمارات بقيمة 20 مليار جنيه للمرحلة الثانية لمنظومة التأمين الصحى الشامل لعدد (5) محافظات وهى (كفر الشيخ - المنيا - دمياط - مطروح - شمال سيناء)، بواقع 20 مليار جنيه لمستشفيات ووحدات وزارة الصحة لعدد (53 مستشفى، 516 وحدة رعاية أولية)، ونحو 447 مليون جنيه للمستشفيات الجامعية لعدد 7 مستشفيات جامعية وأزهر.
كما تطرقت إلى المتابعة المستمرة مع دولة رئيس الوزراء للدكتور مصطفى مدبولى، من أجل المتابعة المستمرة لمشروع حياة كريمة، وإغلاق كافة المشروعات التى لم يتم الانتهاء منها بعد، مستعرضة استثمارات قطاعات التعليم والتعليم الفنى، وكذلك التعليم العالى والبحث العالمى، من خلال الاستثمارات العامة.
وأوضحت أن الوزارة تعمل وضع التفاصيل الخاصة بسياسات المرحلة الثانية من المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية. وفيما يتعلق بالكهرباء والطاقة، أشارت إلى جهود الدولة للتوسع فى الطاقة المتجددة وربط المشروعات ضمن برنامج «نُوفّي» من خلال استثمارات الشبكة، من أجل توفير فاتورة استيراد الغاز والوقود الأحفورى.
ونوهت بأنه فيما يتعلق بقطاع الصناعة، فإن خطة العام المالى المقبل تتضمن العديد من المستهدفات من بينها استكمال أعمال مدينة الجلود بالروبيكى لتنفيذ استكمال أعمال رفع كفاءة وتوسعة محطة معالجة الصرف الصناعى بمدينة الجلود بالروبيكى (من سعة 8000 م3/ يوم إلى 24000م3/يوم)، وزيادة سعة محطة معالجة الصرف الصناعى من 24000 م3/ يوم إلى 36000 م3/يوم (أعمال ليزر أند مور) شامل أعمال المياه، وكذلك استكمال أعمال تنمية صعيد مصر بمحافظتى قنا وسوهاج لاستكمال رفع كفاءة البنية التحتية بالمناطق الصناعية بصعيد مصر (قنا وسوهاج) بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية.
وفيما يتعلق بقطاع الزراعة أوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أنه من المستهدف إنهاء مشروعات الاستثمارات الزراعية المستدامة ورفع مستوى المعيشة، وإنشاء عدد (3) مراكز للخدمات الزراعية المتكاملة لخدمة التجمعات التنموية بشمال وجنوب سيناء، وحصر وتصنيف وتقييم أراضى المشروعات القومية الزراعية، وتعزيز الموائمة فى البيئات الصحراوية بمطروح – PRIDE.
وتحدثت عن جهود التحول نحو الاقتصاد الأخضر ومراعاة الاستدامة البيئية توجهاً رئيسياً فى الجهود التنموية للدولة، حيث تستهدف خطة 2025/2026 الوصول إلى 55% استثمارات عامة خضراء.