مجلس الأمن يبحث فرض عقوبات لدعم اليمن

أظهرت مسودة قرار لمجلس الأمن الدولى، أنه سيدرس فرض عقوبات إذا لم يتوقف تنظيم القاعدة وجهات أخرى عن تعطيل عملية انتقال اليمن إلى الديمقراطية، بعد انتهاء حكم الرئيس السابق على عبد الله صالح.
وقال دبلوماسيون بمجلس الأمن، إن مسودة القرار، التى حصلت عليها رويترز تحظى بتأييد الدول الخمس الدائمة العضوية فى المجلس، وهى بريطانيا والولايات المتحدة وفرنسا وروسيا والصين ومن المرجح اعتمادها فى وقت لاحق هذا الأسبوع أو فى الأسبوع القادم.
ويطالب المجلس "بوقف كل الأعمال، التى تهدف لتقويض حكومة الوحدة الوطنية وعملية الانتقال السياسى، بما فى ذلك الهجمات المستمرة على البنية التحتية للنفط والغاز والكهرباء، والتدخل فى القرارات المرتبطة بإعادة هيكلة القوات المسلحة وقوات الأمن".
وإذا استمرت تلك الأعمال "يعبر المجلس عن استعداده لدراسة إجراءات أخرى" بموجب المادة 41 من ميثاق الأمم المتحدة التى تسمح للمجلس بفرض عقوبات اقتصادية ودبلوماسية على الدول والأفراد الذين يتجاهلون قراراته.