وزير البترول: كل برميل زيت وقدم3 غاز زيادة بالإنتاج تصب فى صالح المواطن

اكد المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية على أهمية التعاون والعمل التكاملى مع مجلس النواب ولجانه النوعية (الطاقة والبيئة والصناعة) لتوفير بيئة تشريعية جاذبة للاستثمارات فى كل أنشطة صناعة البترول والغاز وقطاع الثروة المعدنية، بما يدعم الاقتصاد القومى، مؤكداً على حرص الجميع على تعزيز التعاون والعمل التكاملى والتنسيق الكامل المشترك لاستدامة دور قطاع البترول والثروة المعدنية فى تلبية احتياجات الشعب المصري وقطاعات الدولة الاقتصادية من المنتجات البترولية والغاز الطبيعي وتقليل الفاتورة الاستيرادية.
جاء ذلك خلال الاجتماع المشترك للجنتى الطاقة والبيئة والصناعة بمجلس النواب في إطار دعم التعاون والتنسيق المستمر بين وزارة البترول والثروة المعدنية ومجلس النواب ولجانه النوعية، وذلك بحضور المستشار محمود فوزى وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسى والنائب طلعت السويدي رئيس لجنة الطاقة والبيئة والنائب محمد السلاب رئيس لجنة الصناعة والنائبه رشا رمضان وكيل أول لجنة الطاقة والبيئة والنائب شحاتة ابوزيد وكيل ثان لجنة الصناعة والسادة النواب اعضاء اللجنتى ، والجيولوجي علاء البطل وكيل اول الوزارة والمشرف على السلامة والبيئة وكفاءة الطاقة والمهندس ايهاب رجائي وكيل اول الوزارة لشئون الإنتاج والمهندس صلاح عبد الكريم الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول والمهندس يس محمد رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية ايجاس والمهندس إبراهيم مكى رئيس الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات والمهندس اشرف بهاء رئيس شركة جنوب المصرية القابضة للبترول والجيولوجي ياسر رمضان رئيس الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية واللواء محمد حسن رئيس الإدارة المركزية للأمانة العامة بالوزارة والدكتور محمد الباجوري المشرف على الإدارة المركزية للشئون القانونية بالوزارة.
وخلال الاجتماع ، استعرض المهندس كريم بدوى خلال المحاور الست الأساسية لاستراتيجية عمل الوزارة في الوقت الحالي التى ترتكز على تكثيف مشروعات الاستكشاف والتنمية والإنتاج ، لتوفير احتياجات المواطن المصري وتقليل الفاتورة الاستيرادية، لافتاً إلى كل برميل زيت وقدم مكعب غاز زيادة في الإنتاج هو فى صالح الاقتصاد والمواطن المصري، وكذلك المحور الخاص باسغلال والاستفادة من البنية الأساسية في قطاعى التكرير والبتروكيماويات والاستفادة من الطاقات الغير مستغلة لتحقيق قيمة مضافة ، لافتا إلى أهمية المحور الثالث والخاص باحداث نقلة نوعية في قطاع التعدين المصرى لزيادة مساهمته فى الناتج الإجمالي للدخل القومي، مشيداً بالموافقة المبدئية للسادة النواب على مشروع قانون تحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية والذي سيكون له بالغ الأثر في احداث نقلة نوعية لهذا القطاع الحيوي بالإضافة إلى تطوير نموذج الاتفاقيات الخاص بالبحث عن الذهب والمعادن المصاحبة بما يواكب الاتفاقيات العالمية لتشجيع جذب استثمارات جديدة فى هذه الانشطة ، مشيراً إلى ان تحقيق ذلك يتطلب توافر اربعة عوامل رئيسية وهى توفير بيانات جيولوجية واضحة ، وتوفير بنية تحتية من شبكات طرق ونقل وموانئ ، وتوافر الطاقة اللازمة لتنفيذ المشروعات فى الانشطة التعدينية المختلفة ، والعامل الاخير والأهم هو توفير بيئة تشريعية من اصدار قوانين والإسراع في الإجراءات وإصدار التراخيص ، كما تطرق الوزير إلى الحديث المحور الرابع الخاص بإعادة هيكلة مزيج الطاقة المصرى بالتعاون مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة للوصل إلى المزيج الامثل الذي يعتمد على 42٪ من الطاقة المتجددة وذلك بحلول عام 2030، والمحور الخاص بالطاقة البشرية التى تمثل الثروة الحقيقية للقطاع وذلك من خلال تطبيقات إجراءات السلامة والصحة المهنية لتوفير بيئة عمل امنه للعاملين ، وكذلك الالتزام بالاشتراطات البيئية والتوسع فى مشروعات كفاءة الطاقة والتوسع فى مشروعات الطاقة الخضراء مثل الامونيا الخضراء بما لها من تاثير فى جذب الاستثمارات ، والمحور السادس الخاص بالتعاون الإقليمي لاستغلال موقع مصر الجغرافي المتميز والبنية الاساسية التى تمتلكها مصر من موانئ وشبكات خطوط انابيب لنقل الزيت الخام والمنتجات والغاز الطبيعي ومصانع اسالة الغاز فى ادكو ودمياط والتى تعزز من مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة، وكان احد ثماره توقيع اتفاقية مع قبرص لنقل الغاز القبرصى إلى التسهيلات المصرية لتصديره او استخدامه في السوق المحلي فى صناعات القيمة المضافة ، وكذلك اتفاقية تم توقيعها بين مع السعودية للربط الكهربائي بين البلدين.
ومن جانبه ، اشاد المستشار محمود فوزى وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي بجهود المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية ونهجه الواضح وحرصه المستمر على اتباع نظام العمل التكاملي مع جهات الدولة المختلفة التنفيذية والتشريعية والمرونة فى التعامل ، والذى توج اليوم بالموافقة المبدئية بالإجماع على مشروع تعديل قانون الثروة المعدنية لتحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية من هيئة خدمية إلى هيئة اقتصادية.
وحرص المهندس كريم بدوى على الاستماع لمناقشات ومقترحات السادة النواب اعضاء لجنتى الطاقة والبيئة والصناعة بمجلس النواب ، والتى تهدف فى النهاية إلى دعم الاقتصاد القومى وتلبية احتياجات المواطنين المنتجات البترولية والغاز الطبيعي ، وفي هذا الإطار وجه المهندس كريم بدوى الشكر والتقدير لكافة العاملين في قطاع البترول والثروة المعدنية الذين يعملون على مدار ال 24 ساعة لتحقيق ذلك ، مؤكداً على ضرورة التواصل والتنسيق مع السادة النواب للاطلاع على الجهود المبذولة والنتائج التي حققها القطاع خلال الفترة الاخيرة ، لافتاً إلى أن العمل التكاملي والتعاون البناء اساس لنجاح منظومة العمل البترولى.