البرلمان العربي: أمن واستقرار المنطقة يتحققان بحل عادل وشامل للقضية الفلسطينية

أكد رئيس البرلمان العربي محمد بن أحمد اليماحي أن تحقيق الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط لن يتم دون التوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، من خلال إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية؛ وفق قرارات الشرعية الدولية والمبادرة العربية للسلام.
جاء ذلك في كلمة رئيس البرلمان العربي خلال افتتاح الجلسة العامة للبرلمان العربي من دور الإنعقاد الأول من الفصل التشريعي الرابع التي عقدت اليوم بالعاصمة العراقية "بغداد"، باستضافة من مجلس النواب العراقي، وبحضور الدكتور محمود المشهداني رئيس مجلس النواب العراقي.
وحذر اليماحي من خطورة استمرار حرب الإبادة الجماعية التي يشنها "كيان الإحتلال" ضد الشعب الفلسطيني، وسط استمرار حالة الصمت الدولي المخزي، التي وصفها بأنها "لا تقل بشاعة عن الجرائم التي يرتكبها كيان الاحتلال".
وقال إن احتضان العراق لهذه الجلسة، واستضافته بعد أيام للقمة العربية؛ يعزز استعادة مكانته التاريخية في منظومة العمل العربي المشترك، ويُجسد حالة الأمن والاستقرار التي يشهدها العراق، التي ما كان لها ان تتحقق لولا التضحيات الباسلة والغالية، التي تكبدها الشعب العراقي الشقيق بأطيافه كافة.
وشدد على أن ما تشهده بعض الدول العربية من أزمات يستنزف مقدرات الشعب العربي، ويفاقم من التحديات التي تواجه المنطقة؛ وهو ما يفرض ضرورة التوصل إلى حلول عربية خالصة لتلك الأزمات، مؤكدا الاستعداد التام للبرلمان العربي للانخراط في أي جهد يسهم في التوصل إلى تلك الحلول من خلال توظيف دوره في مجال الدبلوماسية البرلمانية.
ودعا اليماحي إلى ضرورة اتخاذ خطوات جادة وسريعة لإنجاز مشروعات التكامل الاقتصادي العربي؛ وذلك لمواجهة التحديات التنموية والاقتصادية التي يواجهها عالمنا العربي كونها لا تقل خطورة عن التحديات الأمنية والسياسية، خاصةً في ظل ما يشهده العالم حالياً من حروب تجارية، لها انعكاستها المباشرة على الدول العربية.
وأعرب عن ثقته - مجددا - في أن القمة العربية المقبلة التي سوف تستضيفها العاصمة العراقية "بغداد" خلال مايو المقبل؛ ستكون على قدر هذه الأزمات والتحديات، معربا عن تطلعه إلى أن تضع هذه القمة خارطة طريق لتسوية الأزمات القائمة في الدول العربية.
كما أعرب عن تطلعه أن تخرج القمة العربية القادمة قرارات لتسريع وتيرة التعاون الاقتصادي العربي،وإنجاز مشروعات التكامل الاقتصادي التي لم تكتمل بعد.