رئيس وزراء اليابان يقيل 5 وزراء لإقناع المعارضة بخطة ضريبية

أجرى رئيس الوزراء اليابانى يوشيهيكو نودا تعديلا شمل خمسة وزراء اليوم الاثنين آملا أن يمهد ذلك الطريق لاتفاق مع المعارضة لرفع ضريبة المبيعات إلى المثلين بالرغم من انقسام فى الحزب الحاكم بشأن الخطة.
وشمل التعديل وزراء الدفاع والنقل والبنوك والزراعة والعدل.
وبإقالة الوزراء الذين قالت المعارضة إن أداءهم غير ملائم يأمل نودا بإقناع الحزب الديمقراطى الحر أكبر أحزاب المعارضة بدعم حزمة من مشروعات القوانين الضريبية تتضمن زيادة ضريبة المبيعات، ويحتاج نودا لدعم المعارضة لإقرار القوانين فى برلمان منقسم.
وتعتبر الزيادة التى سترتفع بموجبها ضريبة المبيعات إلى عشرة بالمائة بحلول 2015 من خمسة بالمائة الآن خطوة حيوية لكبح الدين العام المتضخم.
ويتجاوز الدين قيمة الناتج الاقتصادى لعامين وهو الأعلى بين الدول الصناعية وخفضت مؤسسة فيتش تصنيفها الائتمانى لليابان الشهر الماضى وعزت ذلك لعدم تحقيق تقدم فى التصدى لتكاليف الضمان الاجتماعى المتزايدة.
وقال نودا فى مؤتمر صحفى: "التعديل الوزارى يهدف لتقوية الحكومة وضمان أن تتمكن من تحقيق تقدم فى عدد من السياسات المختلفة بما فى ذلك إصلاح قوانين الضرائب والرعاية الاجتماعية"، وأضاف: "لا يمكننى السماح برفض هذا القانون، سأبذل قصارى جهدى لإقراره".
ويحاول الحزب الديمقراطى الحر منذ فترة طويلة إجبار نودا على الدعوة لانتخابات مبكرة بالتهديد بحجب مشروعات القوانين فى مجلس المستشارين وهو المجلس الأعلى بالبرلمان وتسيطر عليه المعارضة.
إلا أن الحزب المعارض أشار خلال الأسابيع الماضية إلى إمكانية التوصل إلى حل وسط لو تخلى الحزب الديمقراطى الحاكم عن أجزاء من الإصلاحات الضريبية والاجتماعية قد تؤدى لارتفاع الأنفاق.