رئيس الوزراء الياباني يعدل حكومته من اجل زيادة ضريبية

حاول رئيس الوزراء الياباني تسريع اصلاحاته الضريبية التي يعتبرها ضرورية من اجل استقرار الدين الهائل للبلاد، عبر اقالة عدد من الوزراء لجذب المعارضة التي تطالب باستقالته.
وقال يوشيهيكو نودا في مؤتمر صحافي الاثنين بعد اعلان التشكيلة الجديدة لحكومته "علينا اتخاذ موقف من قرار حاسم سيؤثر على مستقبل اليابان، قبل انتهاء الدورة البرلمانية" في 21 حزيران/يونيو.
واضاف "آمل ان يدرك كل السياسيين ذلك ويتجاوزوا التنافس بين السلطة والمعارضة".
واستبدل خمسة وزراء من اصل 17 وزيرا في الحكومة.
فقد استبدل وزيرا الدفاع ناوكي تاناكا والنقل تاكيشي مايدا بعد شهرين من مذكرة بحجب الثقة عنهما في مجلس الشيوخ الذي تسيطر عليه المعارضة المحافظة. وعهد بحقيبة الدفاع الى ساتوشي موريموتو بينما اصبح يوشيرو هاتا وزيرا للنقل.
ولا يلزم التصويت على المذكرة في مجلس الشيوخ رئيس الوزراء. لكن باقالته هذين الوزيرين، يريد رئيس الحكومة الذي ينتمي الى يسار الوسط، مصالحة مع الحزب الليبرالي الديموقراطي اليميني وذلك خلال محاولته انتزاع موافقة من البرلمان على زيادة رسم الاستهلاك.
ويقضي مشروع نودا برفع هذا الرسم الذي يبلغ اليوم خمسة في المئة، الى ثمانية بالمئة في نيسان/ابريل 2014 ثم 10 بالمئة في تشرين الاول/اكتوبر 2015.
ويعتبر رئيس الوزراء هذه الخطوة ضرورية لزيادة العائدات الضريبية للسلطات التي يتجاوز دينها 200 بالمئة من اجمالي الناتج الداخلي، وهي نسبة اسوأ من تلك التي سجلت في اليونان.
وتفاقم الدين الياباني بسبب خطط الانعاش التي اطلقت بعد الازمة المالية الدولية في 2008-2009 ثم ضرورات اعادة الاعمار على اثر الزلزال المدمر في 11 آذار/مارس 2011.
ويواصل هذا الدين الارتفاع اذ ان الحكومة قررت تمويل نصف ميزانيتها للعامين 2012-2013 باصدار سندات جديدة.
وقال رئيس الحكومة "اود ان تشارك احزاب المعارضة التي يقودها الحزب الليبرالي الديمقراطي في المفاوضات" حول زيادة رسم الاستهلاك، مؤكدا انه "علينا انجاز هذا الاصلاح للابقاء على الضمان الاجتماعي على الرغم من وضع مالي صعب".
وتأتي هذه الخطوة الايجابية حيال المعارضة بعد اسبوعين على خفض وكالة فيتش درجتين تصنيف الدين الطويل الامد لليابان.
وخفضت وكالة التصنيف المالي الى "ايه+" تقديراتها للدين العام لثالث قوة اقتصادية في العالم. وقد اصبحت اليابان بذلك في المرتبة الخامسة من سلم من 22 درجة لفيتش التي ابقت على توقعاتها "لآفاق سلبية".
وكانت وكالة موديز خفضت في آب/اغسطس الماضي درجة اليابان الى "ايه ايه 3" (رابع افضل علامة من اصل 19 مع آفاق مستقرة) بينما قدرت ستاندارد اند بورز التصنيف ب"ايه ايه-" (افضل رابع درجة من اصل 22) في نيسان/ابريل 2011.
وقالت وكالة فيتش ان الاصلاح الضريبي الذي يريده نودا ليس "متساهلا" بالمقارنة مع الدول المتطورة التي بذلت جهودا شاقة للسيطرة على النفقات وخصوصا الى اوروبا فحسب، بل "معرض لشكوك سياسية".
ويحتاج رئيس الوزراء الى دعم الحزب الليبرالي الديموقراطي لكن عليه اقناع جزء من الحزب الديموقراطي الياباني الذي يعارض بزعامة ايشيرو اوزاوا اي زيادة في الضرائب في الظروف الحالية.
ويخشى عدد كبير من البرلمانيين في الحزب الحاكم ان تؤدي زيادة هذه الضريبة الى وقف الانتعاش الهش للنمو في اليابان، المهدد اصلا بالوضع الاقتصادي الصعب في اوروبا الذي يقترب من الاراضي الاميركية والصينية.
وفي اطار تعديله الحكومي اعلن نودا تعيين تاداهيور ماتسوشيتا رفيق دربه في حزب الشعب الجديد وهو حزب قومي صغير متحالف مع الحزب الديموقراطي، وزيرا منتدبا للخدمات المالية واصلاح البريد بدلا من شوزابورو جيمي.