سكرتير عام الإسماعيلية يبحث اختيار إحدى قرى القصاصين لتصبح قرية نموذجية

عقد اللواء محمد أنيس السكرتير العام لمحافظة الإسماعيلية، اليوم الأحد، اجتماعًا لبحث اختيار إحدى قرى مركز ومدينة القصاصين لرفع البنية التحتية وتقديم عدد من الخدمات لتلك القرية لتصبح قرية نموذجية، وذلك بالتعاون والتنسيق بين احدى المؤسسات الخيرية وأحد الممولين.
وذلك بحضور وكلاء الوزارة ومديري عموم مديريات التضامن الاجتماعي والصحة والطب البيطري، ورئيس مركز ومدينة القصاصين، مدير مكتب فرع مؤسسة مصر الخير بالإسماعيلية وممثل الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة والجهات المعنية بالاجتماع.
ناقش الاجتماع عدة اقتراحات لعدد من القرى بمركز ومدينة القصاصين وخاصة القرى الأكثر احتياجًا؛ سعيًا لرفع كفاءة وإنتاجية تلك القرية لتصبح نموذجًا يحتذى به في التنمية.
وأشارت مها الحفناوي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالإسماعيلية، إلى أن دور مؤسسات المجتمع الأهلي هو تقديم الدعم والتطوير في جميع القطاعات مثل الصحة، التعليم، الحضانات، مكافحة الفقر، تطوير العشوائيات ودعم المرأة المعيلة، موضحة أن التطوير يرتكز على عدة محاور منها: إنشاء العديد من المشروعات في مختلف احتياجات الأسر الأكثر استحقاقًا كالاهتمام بالرعاية الاجتماعية وتحسين بيئة السكن من خلال ترميم وبناء الأسقف ورفع كفاءة عدد من المنازل، وإنشاء محطة رفع مياه الشرب بالإضافة إلى الوصلات المنزلية، علاوة على توفير عدد من المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر للمساهمة في خلق مجتمع إنتاجي قائم بذاته، فضلًا عن توفير عدد من الأجهزة المنزلية لعدد من الشباب المقبلين على الزواج بالإضافة إلى مساعدات عينية.
وأضافت الدكتورة ريم مصطفى وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية أنه جاري دراسة تطوير أقرب وحدة صحية للقرية محل التطوير، علاوة على تكثيف القوافل الطبية الشاملة للقرية كما سيتم تقديم الأدوية المجانية والكشف والإحالة للفحوصات الطبية والعمليات الجراحية المجانية للحالات التي تستلزم التدخل الطبي.
وفي مجال الطب البيطري، ناقش الاجتماع إنشاء وتطوير ورفع كفاءة وحدات رعاية بيطرية وتنظيم قوافل بيطرية لرعاية الثروة الحيوانية وتنميتها.
وأفادت الدكتورة سمر لطفي مدير فرع إحدى المؤسسات الخيرية بالإسماعيلية، أنه سيتم تلقي جميع الاقتراحات من الجهاز التنفيذي بالمحافظة لوضع تصور متكامل لتطوير القرية ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين بها ودراسة تلك الاقتراحات على أرض الواقع؛ من أجل وضعها قيد التنفيذ.
يأتي هذا المشروع في إطار سعي مؤسسات ومنظمات المجتمع المدني بالتعاون والتنسيق مع الحكومة المصرية لتقليل الفجوة بين معدلات الفقر ومستويات المعيشة لمختلف الفئات الاجتماعية والارتقاء بجودة الحياة المعيشية لأسر الأكثر احتياجًا وتطبيق فكر التنمية المتكاملة في تقديم حلول مستدامة لهم.