وزارة الرى: أخطرنا المحافظات في أكتوبر الماضى باحتمالية غمر بعض أراضى طرح النهر

قالت وزارة الموارد المائية والري إن بعض وسائل الإعلام وصفحات التواصل الاجتماعى تناولت أنباء عن "غمر أراضى زراعية بالمياه وتلف بعض المحاصيل"، وتؤكد الوزارة تفهمها الكامل لتحفظ عدد من المزارعين على عملية الغمر والآثار المترتبة على ذلك وخاصه أن كافة أجهزة الوزارة تعمل على مدار الساعة لخدمه المزارعين.
وحرصا من الوزارة على الشفافية والتواصل الدائم مع كافة أطياف المجتمع المختلفة فإن حقيقة الأمر هى أن الأراضى التى غمرتها المياه تمثل جزء أصيل من المجرى والسهل الفيضى لنهر النيل (اراضى لاستيعاب المياه مع زياده التصرفات) والمعروفة بأراضى طرح النهر وتقع على ضفتى نهر النيل، وغمر تلك الأراضى هو أمر بديهى ومتعارف عليه على مدار السنوات بل العقود السابقة وذلك عند إطلاق تصرفات محددة فى اوقات زمنية مختلفة على مدار العام فى إطار منظومة متكاملة لإدارة المياه لضمان تحقيق الأمن المائى والاقتصادى والحفاظ على أمن وسلامة البنية التحتية للمنظومة المائية المصرية.
ونظرا لوجود تعديات وزراعات وأحيانا مبانى مقامة بالمخالفة على هذه الأراضى منذ عشرات السنوات وهى محرر محاضر مخالفات ضد المتعديين عليها فمن الطبيعى أن يكون هناك حالات غمر كما يحدث كل عام عند زياده التصرفات المائية.
أما عن سبب تغير مواعيد إطلاق التصرفات العالية التى نتج عنها ارتفاع مناسيب المياه وغمر تلك الأراضى، فان الأمر يعود إلى عدد من المتغيرات أهمها تغير هيدرولوجيا النهر (توقيت وكمية التصرفات الواردة من أعالى النيل) والضبابية التى تخيم على مواعيد وصول المياه وكمياتها إلى بحيرة ناصر بالإضافة إلى التغيرات المناخية الإقليمية والمحلية وتأثيرها على ارتفاع درجات الحرارة وبالتبعيّة زياده الطلب على المياه وبدء الموسم الزراعى فى وقت مبكر، كل هذه العوامل وغيرها أدت إلى تعديل قواعد إدارة السد العالى وتعديل الكميات المنصرفة على مدار العام.
وحرصا من وزارة الموارد المائية والرى على كل متر مربع من الأراضى الزراعية (حتى المزروع بالمخالفة) يقوم خبراء الوزارة بدراسة كل هذه العوامل المؤثرة وتعديل التصرفات بعناية شديدة باستخدام نماذج رياضية متطورة، وبناء على السيناريوهات المتوقعة على مدار العام تقوم الوزارة بإخطار الجهات المعنية بالتأثيرات قبل حدوثها بفتره كافية، لذلك قامت الوزارة بتاريخ 2 أكتوبر 2024 بمخاطبة جميع المحافظين للمحافظات الواقعة على نهر النيل وإخطارهم باحتمالية غمر بعض أراضى طرح النهر، وذلك لتمكين الجهات المعنية من اتخاذ الإجراءات اللازمة لإخطار وتحذير المواطنين، فى إطار من التعاون والتكامل بين إدارات الرى والمحليات على مستوى الجمهورية.
وتنتهز وزارة الموارد المائية والرى هذه الفرصة لإعادة التأكيد بأهمية عدم التعدى على حرم نهر النيل وكافة المجارى المائية تفاديا لأى خسائر مادية محتملة وعدم غل يد أجهزة الوزارة فى إدارة المنظومة المائية لتتمكن من الوفاء باحتياجات القطاعات المختلفة من المياه تحقيقا للامن المائى والغذائى لمصرنا الحبيبة.
وبناء عليه تناشد وزاره الموارد المائية والرى جميع وسائل الاعلام المهنية بوضع الأمور فى نصابها، وتهيب الوزارة بكافة المواطنين ووسائل الاعلام بالإطلاع على المستجدات والحصول على البيانات والمعلومات من الصفحة الرسمية لوزارة الموارد المائية والرى على وسائل التواصل الاجتماعى وعدم استقاءها من الصفحات الغير مختصة وغير الرسمية.
وختاما.. نؤكد على أن جميع العاملين بوزارة الموارد المائية والرى لا يدخرون جهدا على مدار السنوات السابقة وصولا لهذا العام لمواجه التحديات التاريخية التى يواجهها قطاع المياه وتوفير ما يلزم لتلبية طموح الدولة فى التنمية والتوسع الزراعى والصناعى والتوسعات العمرانية فى المحافظات المختلفة لاستيعاب وتغطية متطلبات الزيادة السكانية.
وتجدد الوزارة تأكيدها على إعلاء مصلحه المزارع وتقدير دوره فى تحقيق الأمن الغذائى وسوف تستمر الوزارة فى التنسيق مع الجهات المعنية والمحافظات، بما يُسهم فى تحسين آليات الإنذار المبكر والتوعية الاستباقية، لتحقيق أقصى استفادة ممكنة فى ظل التحديات الراهنة.