وول ستريت: ترامب يثير دعوات أوروبية لإنشاء مظلة نووية محلية

ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية، أن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب يُثير دعوات أوروبية لإنشاء مظلة نووية محلية.
وِأشارت الصحيفة، في تحليل نشرته اليوم الثلاثاء، إلى أن الولايات المتحدة تعد أكبر قوة نووية في أوروبا، لكن الشكوك حول التزام (واشنطن) تجاه القارة تدفع القادة إلى التساؤل بشأن ترتيباتهم المتعلقة بالأسلحة، لافتة إلى أن الحماية الأمريكية تبدو الآن متزعزعة بشكل متزايد بعد انفتاح ترامب الدبلوماسي على روسيا، والوقف المؤقت للمساعدات لأوكرانيا، والعداء تجاه أوروبا. وقد أدى ذلك إلى تزايد الدعوات لإنشاء مظلة نووية أوروبية تُمكن من استغلال ترسانات فرنسا وبريطانيا، بشكل مستقل عن الولايات المتحدة.
ولفتت الصحيفة إلى أن إنشاء قدرة نووية أوروبية من شأنه أن يقلب الأنظمة والإجراءات التي أرستها الولايات المتحدة داخل حلف شمال الأطلسي (الناتو) خلال الحرب الباردة رأسا على عقب. وسيكون الأمر مكلفا، وهو يتطلب جهدا فنيا كبيرا، ويستغرق سنوات لتنفيذه بالكامل، كما يحتاج إدارة دقيقة لمعاهدات الأسلحة النووية العالمية التي تضررت بالفعل من قوى صاعدة، بما في ذلك كوريا الشمالية وإيران، وسيُجبر الدول الأوروبية على اتخاذ خيارات صعبة بشأن تقاسم السيادة.
وبحسب الصحيفة، لا تُظهر إدارة ترامب أي إشارة إلى رغبتها في التخلي عن هيمنتها على الوضع النووي في أوروبا. وقال وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث في مقر حلف الناتو في وقت سابق من هذا العام إن على أوروبا "أن تتولى مسؤولية الأمن التقليدي في القارة" - ويعني "الأمن التقليدي" الأسلحة غير النووية.
وفي اجتماع عُقد مؤخرا في مقر الناتو، قال الرئيس البولندي أندريه دودا إن "أي مظلة نووية ستعود بالنفع على الأمن البولندي". وأضاف أن التعاون مع فرنسا، حليفة الناتو، في هذه القضايا "أمر بديهي وطبيعي تماما". كما رفضت رئيسة الوزراء الدنماركية ميته فريدريكسن استبعاد التعاون الأوروبي في مجال الأسلحة النووية عندما سألها الصحفيون بشأنه.
وأضافت وول ستريت جورنال أنه منذ خمسينيات القرن الماضي، سمحت ألمانيا للولايات المتحدة بنشر أسلحة نووية على أراضيها، وصرح المسؤولون الألمان بأنهم يريدون الحفاظ على هذه الحماية لأطول فترة ممكنة، حتى لو وُضعت ترتيبات مماثلة مع فرنسا أو المملكة المتحدة.
وأوضحت الصحيفة أن الأسلحة النووية الأمريكية في أوروبا تظل تحت السيطرة الأمريكية، وتحملها طائرات أمريكية بطواقم أمريكية وتحت قيادة أمريكية، مع إمكانية توفيرها للحلفاء غير النوويين لاستخدامها في أوقات الحرب تحت إشراف الناتو.
ووفقا للصحيفة، لن يكون تبادل الدول الحامية للأسلحة النووية أمرا سهلا، حتى داخل حلف الناتو. فلا تستطيع بريطانيا إطلاق الأسلحة النووية إلا من الغواصات، وستحتاج الأسلحة النووية الفرنسية إلى إعادة تصميم شامل لإطلاقها من طائرات أو غواصات غير فرنسية، كما يقول متخصصون - هذا إذا سمحت فرنسا أصلا بمثل هذا الترتيب.
وأضافت أنه من أجل الالتزام بالاتفاقيات الدولية، بما في ذلك معاهدة عام 1970 بشأن حظر انتشار الأسلحة النووية - التي تعهدت بموجبها 191 دولة بمنع انتشار الأسلحة النووية - يجب أن تبقى القيادة والسيطرة على الأسلحة النووية الفرنسية أو البريطانية في يد باريس أو لندن، حتى على أراضي الحلفاء. لقد كان قبول الأوروبيين لسيطرة واشنطن النووية خلال الحرب الباردة أمرا طبيعيا، لكن التنازل عن درجة من السيادة لنظير أوروبي مجاور اليوم قد يكون محفوفا بالمخاطر من الناحية السياسية.
وأشارت الصحيفة إلى أنه على عكس الترسانات النووية الضخمة التي طورتها واشنطن وموسكو، كانت الترسانات في فرنسا وبريطانيا مُكملة للمظلة النووية الأمريكية التي تغطي أوروبا. فقد وفرت طبقة إضافية من الأمن والمكانة لدولتين لهما أيضا مقاعد دائمة في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وحالة من عدم اليقين بالنسبة لروسيا.
ويقول بعض مسؤولي وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" السابقين إن الترسانات النووية الفرنسية والبريطانية ستحتاج إلى تحديث شامل بمليارات الدولارات إذا كان هدف الأوروبيين هو مضاهاة مرونة الترسانة النووية الأمريكية. وأضافوا أنه من دواعي القلق بشكل خاص أن الترسانات النووية البريطانية والفرنسية تمتلك حاليا عددا قليلا، إن وُجد، من الأسلحة منخفضة القوة التي يمكن استخدامها لردع هجوم نووي روسي صغير أو الرد عليه، على أمل تجنب المزيد من التصعيد.
غير أن خبراء آخرين يرون أن ترسانات الدولتين الحالية قد تكفي، خاصة إذا أعلنت فرنسا وبريطانيا صراحة التزامهما بدفاع الناتو ودمجهما في التخطيط العسكري للحلف.
وفي ختام تحليلها، قالت الصحيفة إن الشكل الذي قد يبدو عليه الردع النووي الأوروبي المحض أصبح الآن موضع نقاش.. ومن غير المؤكد ما إذا كانت الولايات المتحدة ستقبله، لكن من المؤكد أن المناقشات لن تتحرك بسرعة.