جدول أعمال مجلس الشعب للأسبوع المقبل يخلو من مناقشة "التأسيسية"

يبدو أن مجلس الشعب لن يناقش مشروع قانون اللجنة التشريعية حول معايير اختيار الجمعية التأسيسة لوضع الدستور الأسبوع المقبل أيضاً بعد تأجيله الأسبوع الماضى، حيث خلا جدول أعمال جلساته للأسبوع المقبل من الإشارة عن مشروع القانون، بينما يبدأ مناقشة الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2012/2013.
وحدد مجلس الشعب فى جلساته التى تبدأ الأحد المقبل، موعدا لمناقشة 8 استجوابات، لرئيس مجلس الوزراء ووزراء الإسكان والتنمية العمرانية والسياحة والصناعة والتجارة الخارجية والزراعة والتموين والتجارة الخارجية حول استمرار نهب العقارات والأراضى وإهدار المال العام فى إنارة الطرق صباحا وصندوق دعم الصادرات وآخر حول ردم مساحات من نهر النيل بحلوان وآخر عن الحالة الأمنية المتردية بمحافظة الدقهلية وآخر عن الفساد المالى والإدارى بديوان عام وزارة التموين.
ويحدد البرلمان موعداً ل 11 طلب مناقشة عامة متعلقة بسياسة وزارة البترول خاصة فيما يتعلق بتنمية آبار البترول فى محافظة البحر الأحمر وآخر بشأن تنمية محافظة مطروح وفتح مجالات للاستثمار وآخر بشأن الأجهزة الطبية بالمستشفيات ولا تستعمل وآخر بشأن الطرق السريعة وكثرة حوادث الطرق عليها نتيجة عدم وجود علامات إرشادية وآخر بشأن عدم توفر مياه لزراعة الأرز.
ويناقش مجلس الشعب يوم الأحد القادم تقارير لجان حول قرار رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة رقم 131 لسنة 2012 بشأن الموافقة على قرارى مجلس محافظى البنك الأوروبى لإعادة التعمير والتنمية رقمى 126 بشأن زيادة رأس المال المصرح به للبنك وإصدار أسهم مدفوعة والسداد من خلال إعادة تخصيص صافى الدخل وتقرير آخر حول الموافقة على مذكرة التفاهم الموقعة بالقاهرة بين حكومتى جمهورية مصر العربية والعراق بشأن مستحقات العمالة المصرية "الحوالات الصفراء" والتقرير المشترك من لجنة النقل والمواصلات ومكتبى لجنتى العلاقات الخارجية والدفاع والأمن القومى عن قرار رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة رقم 117 لسنة 2012 بشأن الموافقة على الاتفاق الموقع فى القاهرة بين مصر وجيبوتى فى مجال النقل البحرى، وتقرير لجنة التعليم والبحث العلمى عن موضوع نظامى التعليم المفتوح والانتساب الموجه وموضوع تقييم أداء الجامعات الخاصة والأهلية وضوابط وأسس القبول بها وآليات الرقابة عليها والتحديات التى تواجهها.
ويبدأ مجلس الشعب فى مناقشة الموازنة العامة للسنة المالية 2012-2013، فى جلسته العامة يوم الاثنين المقبل حيث يستعرض وزير الماليه بياناً عن مشروع الموازنة العامة للدولة على أن يعقبه بيان وزيرة التخطيط والتعاون الدولى عن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2012- 2013.
ويناقش المجلس، الطلب المقدم من النائب محمد عبد العظيم محمد و19 عضواً عن سياسة الحكومة بشأن توفير مياه الرى للمحاصيل الزراعة على مستوى كافة المحافظات خاصة محافظة المنيا، بجانب مناقشة طلبات إحاطة وأسئلة مرتبطة بموضوع المناقشة العامة موجهة إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الموارد المائية ووزير المالية ووزير الزراعة عن نقص المياه الرى فى الترع ببعض المناطق فى محافظات مختلفة خاصة احتياجات الزراعة الصيفية وعن تطوير نظام الرى.
ويستكمل المجلس مناقشاته يوم الثلاثاء القادم بثلاث تقارير أولها تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الدفاع والأمن القومى عن مشروع قانون بتعديل قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة، أما الثانى هو تقرير اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة ومكتب لجنة الشؤن الدستورية عن اقتراح بمشروع مقدم من لجنة القوى العاملة بشأن تنظيم عمل المستشارين والخبراء الوطنيين.
وتعرض اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة والطاقة ومكتب لجنة الدفاع والأمن القومى تقريرها عن الزيارة الميدانية التى قامت بها لمنجم السكرى للذهب بمرسى علم بمحافظة البحر الأحمر وتوضيح حقيقة التجاوزات التى تجرى فيه.
وتستعرض لجنة الثقافة والإعلام بالمجلس تقريرها عن المشاكل التى تواجه الحجاج المصريين ودور الهيئة العليا للحج وإمكانية إسناد تنظيم رحلات الحج والعمرة إلى الشركات السياحية، كما تعرض اللجنة مباردتها بإطلاق حملة "مصر الخير" لمواجهة الأزمة الراهنة المتمثلة فى تراجع الإقبال السياحى العالمى على مصر.