هيئة التحقيق السعودية تعتمد اتهام الجيزاوى وشريكه ونقلهما إلى سجن بريمان

قالت صحيفة "الشرق" السعودية إن هيئة التحقيق والادعاء العام فى الرياض اعتمدت بشكل نهائى، لائحة الاتهام الموجهة للمحامى المصرى أحمد الجيزاوى وشريكه الصيدلى المصرى بعد إقرارهما بما نسب إليهما من تهريب حبوب مخدرة بهدف ترويجها داخل المملكة.
وأشارت الصحيفة إلى أن الهيئة وجهت اللائحة لفرعها فى جدة صباح أمس الأربعاء تمهيدا لإحالتها على المحكمة العامة مطلع الأسبوع المقبل لبدء جلسات محاكمة المتهمين، ونقلت عن المحامى الموكل بمتابعة القضية من قبل الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان سليمان الحنينى قوله: "إن المتهمين نقلا من فرع مكافحة المخدرات فى جدة إلى سجن بريمان فى انتظار المحاكمة"، مشيرا إلى أن هيئة التحقيق والادعاء العام ثبتت مطالبتها بأقصى عقوبة على الجيزاوى وصديقه، وهى عقوبة مهرب ومروج المخدرات فى المملكة التى تصل إلى حد القتل وفق الأنظمة المعمول بها فى المملكة، ونفى الحنينى بشكل قاطع وجود أى خرق قانونى أو حقوقى أثناء سير التحقيق، لافتا إلى أن المتهم السعودى مازال محتجزاً بانتظار ظهور أدلة قد تدينه.
على صعيد آخر، أصدرت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان فى السعودية بياناً رسمياً استنكرت فيه ما ورد فى بعض وسائل الإعلام على لسان الجيزاوى وزوجته من أن سبب استغنائه عن المحامين يرجع إلى عدم التزامهم بواجبهم تجاهه.
وأشار مدير فرع الجمعية فى منطقة مكة المكرمة حسين الشريف فى البيان إلى أن الجمعية تابعت القضية منذ البداية، إيماناً منها بدورها فى حماية حقوق الإنسان والتأكد من توفر جميع الضمانات لحقوق المتهم المشار إليها فى نظام الإجراءات الجزائية وغيره من الأنظمة.
وقال إن الجمعية كلفت المحامى سليمان الحنينى بالترافع عن المتهم إن رغب فى ذلك وقد تم التواصل مع القنصلية العامة لجمهورية مصر العربية منذ ذلك التاريخ وبشكل رسمى وإحاطتهم بما تعتزم الجمعية القيام به.
وأضاف الشريف أن أحمد الجيزاوى أبدى رغبته وقناعته بتوكيل المحامى بموجب طلب رسمى موقّع منه شخصياً ومرفوع لوزارة العدل، وفى أثناء استكمال إجراءات التوكيل استغنى المتهم عن خدمات محامى الجمعية ووكّل محاميا آخر نزولاً عند رغبة زوجته والقنصلية المصرية حسب ما ورد فى خطابه الذى شكر فيه الجمعية على جهودها، وبعد فترة وجيزة استغنى المتهم عن المحامى الآخر حسب ما نشر فى وسائل الإعلام.
وقال الشريف إن الجمعية تؤكد بأنها على أتم الاستعداد للتواصل والتنسيق مع القنصلية المصرية فى هذه القضية وتوفير محام آخر أو عدد من المحامين إن رغب المتهم أو قنصليته فى ذلك، نافياً صحة ما يدعيه المتهم من أن سبب استغنائه عن المحامين يعود إلى عدم قيامهم بواجباتهم حياله.
وقال أما بخصوص ما رفعه إلى مقام خادم الحرمين الشريفين فإنه كان أيضاً بإرادته المنفردة وبتوقيعه وبحضور قنصلية بلاده ولا نعلم لم كل هذه التناقضات من المتهم رغم أنه محام ويعرف الإجراءات القانونية، مؤكداً أن بإمكانه أن يبدى دفوعه كاملة أمام القضاء حرصاً على سلامة القضية وتعزيزا لدور العدالة.