قال النائب الفنزويلى خوسيه خافيير أروى، إنه جاء إلى مصر خصيصاً ليعرض تعديل الدستور الفنزويلى، ويستفيد بالخبرة المصرية فى هذا الأمر، مضيفاً أنه سيتم طرح هذا التعديل على الشعب الفنزويلى فى 15 فبراير المقبل للاستفتاء، "فالشعب هو الجهة الوحيدة المنوط بها إجراء تعديلات على الدستور" مثلما أكد فى كلامه. وأوضح أروى أنه وفقاً للمادة 70 بالدستور، يستطيع الشعب إقالة أى مسئول تم تعيينه بالانتخاب بعد مرور نصف المدة على توليه المنصب، وأضاف "لماذا إذاً لا يحق للشعب أن يكافئ المسئول بإعادة ترشيحه مرة أخرى؟!"، حيث إن التعديل المقترح يتيح للرئيس الترشح لمرات غير محدودة. جاء ذلك فى ندوة عقدتها سفارة فنزويلا بالقاهرة، للاحتفال بمرور عشر سنوات على التحول الاشتراكى، والذى يتيح للشعب أن يسمح للرئيس الترشح لفترة تالية فى الرئاسة، عكس ما نصه الدستور الحالى. حضر اللقاء أحمد حمروش رئيس منظمة تضامن الشعوب الأفروآسيوية، ود.هدى جمال عبد الناصر وعدد من الشخصيات السياسية والدبلوماسية. ورداً على سؤال لليوم السابع، حول تطبيق البند الخاص بمعاقبة كبار المسئولين، أوضح خوسيه أن "البند الذى يتيح للشعب محاكمة المسئول استخدم مرات قليلة، وكان ضد بعض المحافظين وعمداء المدن فقط". أوضح خوسيه رداً على أحد الأسئلة، أن الاقتراح الذى تم تقديمه من قبل ضمن 69 بنداً، لم يتم الموافقة عليه لأنه كان معقداً، وكان أيضاً بسبب وجود قوى معادية من الإعلام الذى تسيطر عليه المعارضة، وكان وقتها يتيح فقط إعادة الترشح لرئيس الجمهورية، ولكن فى يناير قال الرئيس هوجو شافيز إن التعديل يجب أن يشمل كل المناصب التى يختارها الشعب. وأكد خوسيه أن سلطة شافيز المعنوية تزيد فى مصر الآن، بسبب تضامنه مع الفلسطينيين وليس لأنه يفرض قوته عليهم. ورداً على سؤال أحد الصحفيين حول كون هذه الزيارات تسعى لحشد الإعلام لتأييد التعديل، قال النائب "نحن لا نطلب من الإعلام أن يقوم بتغطية ولكننا نطلب منه أن يقدم الحقيقة فقط".