مفتى الجمهورية السابق: الفتوى المؤسسية ضرورة لضبط الاجتهاد الفقهى

أكد الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية السابق، أن الفتوى المؤسسية تمثل حجر الزاوية في ضبط الاجتهاد الفقهي وصناعة الحلال، مشيرًا إلى أن الشريعة الإسلامية لم تترك أمرًا إلا وبيَّنت حكمه، سواء بالنصوص الصريحة أو من خلال الاجتهاد الذي لا ينقطع، استنادًا إلى قوله تعالى: "ما فرطنا في الكتاب من شيء".
وأوضح مفتي الجمهورية السابق، خلال حلقة برنامج "الفتوى والحياة"، المذاع على قناة الناس، اليوم الأربعاء، أن الشريعة الإسلامية تناولت جميع جوانب حياة الإنسان، سواء في العبادات أو المعاملات أو الاقتصاد أو السياسة أو الأسرة أو القضاء، لتكون دستورًا شاملًا يحقق السعادة في الدنيا والفوز بالآخرة، كما أكد أن الشريعة لم تهمل أيًّا من الخدمات التي يحتاج إليها الإنسان في مأكله ومشربه وملبسه ومسكنه وعمله، شريطة أن تكون متوافقة مع أحكام الإسلام.
وأضاف الدكتور شوقي علام، أن دور الجهات المعنية في الدول لا يقتصر على تقديم المنتجات والخدمات فقط، بل يشمل ضمان توافقها مع الضوابط الشرعية، معتبرًا ذلك من مقومات تطبيق الشريعة وإقامة المجتمع على منهج الله سبحانه وتعالى.
وأكد أن صناعة الحلال تحتاج إلى إطار فقهي منضبط، وهو ما يتحقق من خلال الفتوى المؤسسية، مشددًا على أن الفتوى ليست مجرد اجتهاد فردي، بل هي مسؤولية جماعية، حيث إن الفتوى الجماعية أو الاجتهاد الجماعي كان الخيار الأمثل منذ عصر الصحابة رضوان الله عليهم، لا سيما في القضايا العامة.
وأشار إلى أن الخليفة أبو بكر الصديق رضي الله عنه كان إذا لم يجد حكمًا في القرآن أو السنة، يجمع كبار الصحابة ويستشيرهم، ثم يصدر قراره بناءً على إجماعهم وأن هذا النهج الجماعي في الفتوى هو المطلوب اليوم، لأنه أكثر دقة وأقرب إلى الصواب من الاجتهاد الفردي، كما أنه يقلل من رقعة الخلاف بين العلماء ويمنع انتشار الفتاوى الشاذة وغير المدروسة.
وأضاف مفتي الجمهورية السابق أن التخصصات العلمية الحديثة وتعقد القضايا الفقهية المعاصرة يستلزمان تضافر الجهود بين العلماء والباحثين، مشيرًا إلى أن المجامع الفقهية ودور وهيئات الإفتاء أصبحت ضرورة لتقديم اجتهاد جماعي شامل ومدروس.
كما أكد أن الاجتهاد الجماعي يعزز من استمرارية الاجتهاد في الأمة، مما يؤكد أن الشريعة الإسلامية صالحة لكل زمان ومكان، حيث يمكنها تقديم حلول للقضايا المستجدة وفق الأصول الشرعية والثوابت الإسلامية، مع مراعاة تحقيق المصالح العامة.
وأشار إلى أن الاجتهاد الجماعي يعد صورة من صور الإجماع الفقهي، وإن كان لا يرقى إلى مستوى الإجماع المطلق الذي حدده الأصوليون، لكنه يظل أقرب إلى الصواب وأكثر تحقيقًا لمقاصد الشريعة من الاجتهاد الفردي.
وأكد الدكتور شوقي علام أن الفتوى الجماعية تحدّ من انتشار الفتاوى غير المتخصصة، وتقلل من البلبلة الفكرية بين الناس، خاصة مع اقتحام غير المؤهلين لمجال الإفتاء دون دراسة أو تعمق، مما يؤدي إلى تشتيت أفكار المجتمع، موضحا أن الحل الوحيد للخروج من هذه الفوضى الفقهية هو إصدار فتاوى مدروسة من خلال الاجتهاد الجماعي الذي يضبط عملية الفتوى، ويؤدي إلى وحدة الأمة، ويمنع الفتاوى الشاذة التي تؤدي إلى تضليل الناس.
وشدد على أن الفتوى المؤسسية هي الأساس لصناعة الحلال، حيث تعتمد على منهجية واضحة وأدوات بحثية متطورة، وتصدر وفق تشاور علمي دقيق بين العلماء والباحثين، مما يجعلها أكثر شمولًا وأرجى توفيقًا للصواب من الاجتهادات الفردية.
وأكد أن دور المجامع الفقهية وهيئات الإفتاء أصبح محوريًّا في الاجتهاد المعاصر، حيث يجتمع الفقهاء والخبراء والباحثون لدراسة القضايا المستجدة، وإصدار فتاوى جماعية دقيقة تراعي ثوابت الشريعة ومتطلبات العصر، مما يسهم في تحقيق الوسطية والاعتدال، ويعزز من تطبيق الشريعة الإسلامية في الواقع المعاصر.