سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
إسرائيل عقبة أمام اتفاق غزة.. تل أبيب تتنصل من التزاماتها وتقرر تعليق المساعدات الإنسانية في القطاع.. نتنياهو يضغط بكارت "الرهائن" وحماس تحمله مسئولية سلامتهم.. ومنظمة دولية: بدون تدفق المساعدات قد يموت الآلاف
تقف اسرائيل، عقب أمام مفاوضات المرحلة الثانية، من اتفاق وقف إطلاق النار فى قطاع غزة المنكوب، بل تمادت فى عقاب أهالى القطاع، بإعلان مكتب رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي أن بنيامين نتنياهو، قرار تعليق المساعدات الإنسانية في قطاع غزة، مع انتهاء المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في القطاع، وهو القرار الذى لقى رفض شديد، ووصفه الكثيرون بأنه يخالف كافة القوانين الدولية، واعتبرته حركة حماس بأنه "تجويع لأهالي القطاع". ورغم كل الجهود والضمانات التي يوفرها الوسطاء، إلى أن مكتب نتنياهو أكد أن إسرائيل لن توافق على أي هدنة جديدة دون الإفراج عن الرهائن، مضيفا أن رفض حماس لمقترح المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف لاستمرار المفاوضات، رغم موافقة إسرائيل، سيؤدي إلى عواقب إضافية، وحذر: "سنعود للقتال في غزة، إذا شعرنا أن المفاوضات غير فعالة". وتتنصل الحكومة الإسرائيلية من التزاماتها في تنفيذ الاتفاق، وتقف عقبة أمام المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار، رغم أن حركة حماس أكدت التزامها بتنفيذ الاتفاق بمراحله الثلاثة، ووجهت الدعوة للوسطاء للضغط على إسرائيل لتنفيذ جانبها من الاتفاق. واستخدم نتنياهو كارت الرهائن للتراجع عن التزاماته، أن "حماس لا يزال لديها 59 أسيراً بينهم 24 على قيد الحياة"، إلا أن حماس ردت مؤكدة أن السبيل الوحيد لاستعادة الرهائن هو بدء مفاوضات المرحلة الثانية. وجاءت تصريحات المسئولين الإسرائيليين، لتدعم موقف نتنياهو، إذ اتهم وزير خارجية إسرائيل جدعون ساعر حماس بأنها رفضت إطار وقف إطلاق النار وهو السبب الذي جعل إسرائيل غير قادرة على المضي قدما في الوقت الحالي، وفق قوله. وأضاف أن إسرائيل أوفت بكل التزاماتها حتى اليوم الأخير، وزير خارجية إسرائيل قال إن بلاده مستعدة للمرحلة الثانية من الاتفاق لكن "ليس بالمجان"، حسب وصفه. ومن جهتها حذرت حركة حماس، من نتائج القرار الإسرائيلي، مؤكدة أن إسرائيل "تتحمل مسئولية" مصير الرهائن المحتجزين في غزة بعد قرارها تعليق دخول المساعدات إلى القطاع المحاصر. وكشف بيان لحماس "الاحتلال يتحمل مسئولية عواقب قراره على أهالي القطاع ومصير أسراه"، ورأت الحركة أن مقترح مبعوث واشنطن إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف تمديد المرحلة الأولى من الاتفاق "ينسجم مع رغبة الاحتلال". مكتب نتنياهو، أعلن السبت، أنه بعد مناقشة أمنية ترأسها الأخير وبمشاركة وزير الدفاع وكبار المسئولين الأمنيين وفريق التفاوض، قررت إسرائيل اعتماد الخطوط العريضة التي اقترحها مبعوث الرئيس الأمريكى ستيف ويتكوف لوقف مؤقت لإطلاق النار خلال شهر رمضان وعيد الفصح. وأضاف أنه سيتم إطلاق سراح نصف الرهائن في اليوم الأول من الاتفاق، الأحياء والأموات، وفي النهاية إذا تم التوصل إلى اتفاق على وقف إطلاق نار دائم سيتم إطلاق سراح الرهائن المتبقين، أيضاً الأحياء والأموات. كما اقترح ويتكوف الخطوط العريضة لتمديد وقف إطلاق النار بعد أن تولد لديه الانطباع بأنه في هذه المرحلة لم تكن هناك إمكانية لتقريب وجهات النظر بين الأطراف لإنهاء الحرب، وأن الأمر يتطلب وقتا إضافيا لإجراء محادثات بشأن وقف إطلاق نار دائم. وبموجب الاتفاق، تستطيع إسرائيل العودة إلى القتال بعد اليوم الثاني والأربعين إذا شعرت أن المفاوضات غير فعالة. وبدأت الهدنة في غزة 19 يناير، وامتدت مرحلتها الأولى 42 يوما، وهي واحدة من ثلاث يتضمنها الاتفاق. وخلال هذه المرحلة، أفرجت حماس وفصائل أخرى عن 33 من الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة، بينهم ثمانية متوفون، في المقابل، أطلقت إسرائيل سراح نحو 1700 فلسطيني من سجونها من بين 1900 معتقل كان مقررا الإفراج عنهم. وبحسب الاتفاق، كان من المقرر أن يبدأ التفاوض بشأن المرحلة الثانية خلال المرحلة الأولى، لكن تعرقلت المفاوضات جراء اتهامات متبادلة بخرق الاتفاق. كما يفترض إعادة الأسرى المتبقين خلال المرحلة الثانية التي تنص على انسحاب كامل للجيش الإسرائيلي من قطاع غزة ووقف الحرب، وأكدت حركة حماس استعدادها لإعادة كل الأسرى "دفعة واحدة" خلال هذه المرحلة. أما الثالثة فتخصص لإعادة إعمار غزة، وهو مشروع ضخم تقدر الأممالمتحدة كلفته بأكثر من 53 مليار دولار. وعلى الرغم من الهدنة، إلا أن إسرائيل تصر على التأكيد على حقها باستئناف القتال للقضاء على حماس، مالم تتخل عن السلاح، وكما تشترط أن يكون قطاع غزة منزوع السلاح كليا، والقضاء على حماس التي سيطرت على القطاع في 2007. وكانت محكمة العدل الدولية، التي تنظر في اتهامات الإبادة الجماعية الموجهة ضد إسرائيل، قد أصدرت تعليمات إلى إسرائيل بتسهيل توصيل المساعدات إلى غزة وسكانها المتبقين البالغ عددهم 2.2 مليون نسمة، وقالت المحكمة الجنائية الدولية عندما أصدرت مذكرة اعتقال بحق نتنياهو العام الماضي إن هناك ما يدعو إلى الاعتقاد بأن إسرائيل استخدمت "التجويع كأسلوب حرب". ومن جهتها قالت كاثلين سبنسر تشابمان، مديرة الشئون الخارجية في منظمة بلان إنترناشيونال في المملكة المتحدة: "بدون تدفق المساعدات الإنسانية التي وعد بها اتفاق وقف إطلاق النار، قد يموت آلاف آخرون من الجوع والأمراض وحدها".