تعليق المساعدات الإنسانية.. حكومة الاحتلال تسعى لمصالح شخصية على حساب المحتجزين في غزة

في ظل استمرار الأزمة الإنسانية في قطاع غزة، يواجه رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، وحكومته انتقادات متزايدة في الداخل بسبب تقاعسهم عن بذل جهود حقيقية للإفراج عن المحتجزين الإسرائيليين.

وبينما تتصاعد الدعوات داخل إسرائيل للضغط من أجل حل هذه القضية، يبدو أن أعضاء الحكومة منشغلون أكثر بمصالحهم السياسية والشخصية، متجاهلين الأسرى من الاحتلال.

مؤخرا قرر بنيامين نتنياهو، تعليق جميع المساعدات الإنسانية إلى غزة مع انتهاء المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار، بحسب ما أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، الأمر الذي اعتبرته حماس «تجويعاً لأهالي القطاع».

وأشار المكتب إلى أن إسرائيل لن توافق على أي هدنة جديدة دون الإفراج عن محتجزيها، مضيفا أن رفض حماس لمقترح المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف لاستمرار المفاوضات، رغم موافقة إسرائيل، سيؤدي إلى عواقب إضافية.

وأعلن نتنياهو أن "حماس لا يزال لديها 59 أسيراً بينهم 24 على قيد الحياة"، متابعا: "سننفذ خطة مبعوث ترامب فورا، إذا غيرت حماس موقفها الرافض"، محذرا: "سنعود للقتال في غزة، إذا شعرنا أن المفاوضات غير فعالة".

تجاهل إنساني ومكاسب سياسية
تشير التقارير إلى أن بعض أعضاء الحكومة يعرقلون أي تقدم جاد في المفاوضات مع حركة حماس، ويفضلون استغلال قضية المحتجزين كورقة ضغط لتحقيق مكاسب سياسية داخلية، في المقابل، تعلو أصوات عائلات المحتجزين التي تتهم الحكومة بالإهمال وانعدام الشفافية فيما يتعلق بالجهود المبذولة لإطلاق سراح ذويهم.

وبدلاً من البحث عن حلول دبلوماسية، يفضل بعض الوزراء اللجوء إلى التصعيد العسكري، وهو ما يؤدي إلى مزيد من التوترات ويعقّد جهود الوساطة، ويتساءل العديد من المراقبين عما إذا كان هذا النهج يخدم بالفعل مصلحة المحتجزين، أم أنه مجرد وسيلة لكسب دعم الأوساط اليمينية المتشددة في إسرائيل.

ولا يقتصر الغضب على العائلات فقط، بل امتد إلى المعارضة الإسرائيلية وحتى بعض الأصوات الدولية التي ترى أن الحكومة الإسرائيلية تستخدم الأزمة لتحقيق مكاسب انتخابية أو لتعزيز سلطتها بدلاً من العمل على إيجاد حل إنساني شامل.


ماذا قالت حماس؟

دعت حماس الوسطاء للضغط على إسرائيل لمنع قرار وقف إدخال المساعدات لغزة، ولتنفيذ التزاماتها بموجب الاتفاق، مؤكدة التزامها بتنفيذ الاتفاق بمراحله الثلاث، مشيرة إلى أن السبيل الوحيد لاستعادة الرهائن هو بدء مفاوضات المرحلة الثانية.

وشددت حركة حماس على أن إسرائيل "تتحمل مسؤولية" مصير الرهائن المحتجزين في غزة بعد قرارها تعليق دخول المساعدات إلى القطاع المحاصر.

وقالت "الاحتلال يتحمل مسؤولية عواقب قراره على أهالي القطاع ومصير أسراه"، ورأت الحركة أن مقترح مبعوث واشنطن إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف تمديد المرحلة الأولى من الاتفاق "ينسجم مع رغبة الاحتلال".

وكانت حركة حماس، طالبت بتطبيق المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار، مؤكدة أن المقترح الأميركي لهدنة حتى منتصف أبريل والذي وافق عليه رئيس الوزراء الإسرائيلي يعكس تراجع إسرائيل عن التزاماتها.