⁠إسرائيل تراوغ في استكمال تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار رغم جهود وضمانات الوسطاء

قرر بنيامين نتنياهو، تعليق جميع المساعدات الإنسانية إلى غزة مع انتهاء المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار، بحسب ما أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، الأمر الذي اعتبرته حماس «تجويعاً لأهالي القطاع».

وأشار المكتب إلى أن إسرائيل لن توافق على أي هدنة جديدة دون الإفراج عن محتجزيها، مضيفا أن رفض حماس لمقترح المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف لاستمرار المفاوضات، رغم موافقة إسرائيل، سيؤدي إلى عواقب إضافية.

وأعلن نتنياهو أن "حماس لا يزال لديها 59 أسيراً بينهم 24 على قيد الحياة"، متابعا: "سننفذ خطة مبعوث ترامب فورا، إذا غيرت حماس موقفها الرافض"، محذرا: "سنعود للقتال في غزة، إذا شعرنا أن المفاوضات غير فعالة".
ماذا قالت حماس؟

دعت حماس الوسطاء للضغط على إسرائيل لمنع قرار وقف إدخال المساعدات لغزة، ولتنفيذ التزاماتها بموجب الاتفاق، مؤكدة التزامها بتنفيذ الاتفاق بمراحله الثلاث، مشيرة إلى أن السبيل الوحيد لاستعادة الرهائن هو بدء مفاوضات المرحلة الثانية.

وشددت حركة حماس على أن إسرائيل "تتحمل مسؤولية" مصير الرهائن المحتجزين في غزة بعد قرارها تعليق دخول المساعدات إلى القطاع المحاصر.

وقالت "الاحتلال يتحمل مسؤولية عواقب قراره على أهالي القطاع ومصير أسراه"، ورأت الحركة أن مقترح مبعوث واشنطن إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف تمديد المرحلة الأولى من الاتفاق "ينسجم مع رغبة الاحتلال".

وكانت حركة حماس، طالبت بتطبيق المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار، مؤكدة أن المقترح الأميركي لهدنة حتى منتصف أبريل والذي وافق عليه رئيس الوزراء الإسرائيلي يعكس تراجع إسرائيل عن التزاماتها.

اقتراح ويتكوف

وأعلن مكتب نتنياهو، السبت، أنه بعد مناقشة أمنية ترأسها الأخير وبمشاركة وزير الدفاع وكبار المسؤولين الأمنيين وفريق التفاوض، قررت إسرائيل اعتماد الخطوط العريضة التي اقترحها مبعوث الرئيس الأميركي ستيف ويتكوف لوقف مؤقت لإطلاق النار خلال شهر رمضان وعيد الفصح.

وأضاف أنه سيتم إطلاق سراح نصف الرهائن في اليوم الأول من الاتفاق، الأحياء والأموات، وفي النهاية إذا تم التوصل إلى اتفاق على وقف إطلاق نار دائم سيتم إطلاق سراح الرهائن المتبقين، أيضاً الأحياء والأموات.

كما اقترح ويتكوف الخطوط العريضة لتمديد وقف إطلاق النار بعد أن تولد لديه الانطباع بأنه في هذه المرحلة لم تكن هناك إمكانية لتقريب وجهات النظر بين الأطراف لإنهاء الحرب، وأن الأمر يتطلب وقتا إضافيا لإجراء محادثات بشأن وقف إطلاق نار دائم.

وبموجب الاتفاق، تستطيع إسرائيل العودة إلى القتال بعد اليوم الثاني والأربعين إذا شعرت أن المفاوضات غير فعالة.

الجدير ذكره أن هذا البند كان حظي بدعم رسالة جانبية من الإدارة الأميركية السابقة، كما حظي بدعم إدارة ترامب.

يشار إلى أن الهدنة في غزة كانت بدأت في 19 يناير، وامتدت مرحلتها الأولى 42 يوما، وهي واحدة من ثلاث يتضمنها الاتفاق.

وخلال هذه المرحلة، أفرجت حماس وفصائل أخرى عن 33 من الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة، بينهم ثمانية متوفون، وفي المقابل، أطلقت إسرائيل سراح نحو 1700 فلسطيني من سجونها من بين 1900 معتقل كان مقررا الإفراج عنهم.

وبحسب الاتفاق، كان من المقرر أن يبدأ التفاوض بشأن المرحلة الثانية خلال المرحلة الأولى، لكن تعرقلت المفاوضات جراء اتهامات متبادلة بخرق الاتفاق.

كما يفترض إعادة الأسرى المتبقين خلال المرحلة الثانية التي تنص على انسحاب كامل للجيش الإسرائيلي من قطاع غزة ووقف الحرب. وأكدت حركة حماس استعدادها لإعادة كل الأسرى "دفعة واحدة" خلال هذه المرحلة.

أما الثالثة فتخصص لإعادة إعمار غزة، وهو مشروع ضخم تقدر الأمم المتحدة كلفته بأكثر من 53 مليار دولار.

في حين تريد إسرائيل أن يتم الإفراج عن المزيد من الأسرى في إطار تمديد المرحلة الأولى. ولا تنفك حكومة بنيامين نتنياهو تشدد على حقها في استئناف القتال في أي لحظة للقضاء على حماس ما لم تتخل الحركة الفلسطينية عن السلاح.


الاتحاد الأوروبى يدعو لاستئناف سريع للمفاوضات


دعا الاتحاد الأوروبى إلى استئناف سريع للمفاوضات بشأن المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار فى قطاع غزة المنكوب، مُعربًا عن دعمه القوى للوسطاء.

وجاء في بيان صحفي نشرته دائرة العمل الخارجي التابعة للاتحاد الأوروبي، عبر موقعها الرسمي اليوم الاثنين، أن قرار إسرائيل بمنع دخول جميع المساعدات الإنسانية إلى غزة سيؤدي لا محالة إلى عواقب إنسانية وخيمة.

وذكر البيان أن وقف إطلاق النار الدائم من شأنه أن يساهم في إطلاق سراح جميع الرهائن الإسرائيليين المتبقين مع ضمان الظروف اللازمة لبدء التعافي وإعادة الإعمار في غزة. وتتحمل جميع الأطراف مسئولية سياسية لجعل هذا الطموح حقيقة واقعة.

وكرر الاتحاد الأوروبي دعواته إلى ضرورة توفير وصول كامل وسريع وآمن ودون عوائق للمساعدات الإنسانية على نطاق واسع للفلسطينيين المحتاجين والسماح بتسهيل عمل العاملين في المجال الإنساني والمنظمات الدولية بشكل فعال وآمن داخل غزة.

وذكر الاتحاد الأوروبي، في ختام بيانه، أن بعثة المساعدة الحدودية المدنية التابعة له في معبر رفح "EUBAM Rafah" مستعدة لمواصلة عملها إذا طلبت الأطراف ذلك.. وأشار إلى أنه بفضل وجود هذه البعثة، تمكن حتى الآن نحو 3000 شخص من عبور الحدود منذ الأول من فبراير الماضى.



جهود من الوسطاء لا تتوقف
واستضافت مؤخرا القاهرة جولة جديدة من المفاوضات بين إسرائيل وحركة حماس، حيث كشفت الهيئة العامة للاستعلامات المصرية، أن الأطراف المعنية "بدأت مباحثات مكثفة لبحث المراحل التالية من اتفاق التهدئة، وسط جهود متواصلة لضمان تنفيذ التفاهمات المتفق عليها".

وسلمت "حماس" جثامين أربعة أسرى إسرائيليين ، وكان من المقرر إطلاق سراح آخرهم بموجب شروط المرحلة الأولى من وقف إطلاق النار، لكن وزير الخارجية الإسرائيلي، جدعون ساعر، قال إن "الوفد سيسافر إلى مصر لمعرفة ما إذا كانت هناك أرضية مشتركة للتفاوض على تمديد الهدنة. قلنا إننا مستعدون لجعل الإطار أطول في مقابل إطلاق سراح المزيد من الرهائن. وإذا كان ذلك ممكناً، فسنفعل ذلك".

وطرح ستيف ويتكوف، مبعوث الرئيس الأمريكي إلى الشرق الأوسط، فكرة تمديد المرحلة الأولى من خلال الاستمرار في مبادلة الأسرى بالسجناء، بينما أشار الرئيس الأمريكى دونالد ترمب، إلى أن هناك "محادثات تمضي بشكل جيد للغاية بشأن غزة"، وذلك رداً على سؤال خلال مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض عن مستقبل وقف إطلاق النار في القطاع.

بدوره، قال عبد اللطيف القانوع، المتحدث باسم "حماس"، الخميس، إن الحركة منفتحة على تمديد المرحلة الأولى، طالما أنها لا تنطوي على التخلي عن مطالبها الأساسية، بما في ذلك إنهاء الحرب والانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية.

وقال القانوع، إن إسرائيل "كانت تتلكأ في فتح المفاوضات للمرحلة الثانية"، إذ يواجه نتنياهو ضغوطاً كبيرة من داخل حكومته لعدم إنهاء الحرب بشكل قاطع.


وتتزامن جولة المفاوضات بالتزامن مع الكشف عن نتائج تحقيق رسمي لجيش الاحتلال أقر خلاله بإخفاقاته في 7 أكتوبر، مؤكداً أن آليات عمل سلطات الاحتلال شابها ثغرات في جمع المعلومات الاستخباراتية، والافتراضات الخاطئة حول حماس، والإخفاقات "المنهجية" في استعدادات قوات الدفاع الإسرائيلية واستجابتها.

وقال التقرير المكون من 19 صفحة والذي أصدره جيش الدفاع الإسرائيلي إن هناك ثغرات في فهم مديرية الاستخبارات للأهداف الاستراتيجية لحماس وعمليات صنع القرار والخطط العملياتيه التي ساهمت في فشلها في وقف الهجوم الذي اطلقت عليه "أكبر هجوم في تاريخ إسرائيل".

وقال التقرير انه رغم وجود معلومات ذات صلة بالهجوم الا ان مجتمع الاستخبارات الإسرائيلي فشل في ادراك تخطيط حماس للهجوم الواسع النطاق.

وذكر التقرير إنه منذ وقت مبكر من عام 2016، بدأت حماس في الاستعداد ل"هجوم واسع النطاق" يهدف إلى خرق حدود غزة، و"احتلال الأراضي الإسرائيلية"، والتسبب في خسائر بشرية كبيرة وحدد التقرير عدة حالات حيث تم تفسير مؤشرات الاستخبارات، مثل تدريبات حماس والخطط العملياتية، بشكل خاطئ أو رفضها باعتبارها غير واقعية.

وقال التقرير إن هذه المؤشرات، لو تم تحليلها بشكل صحيح، لكانت كشفت عن نوايا حماس.

وأضاف أن حماس خلقت عمدا "تصورا زائف بالسعي إلى الهدوء"، في حين تسارعت في بناء قوتها العسكرية، مضيفا أنه بحلول مايو 2023، قررت تنفيذ الهجوم

واعترف الجيش الإسرائيلي ان قوات دفاعه فوجئت بالهجوم المباغت من حجمه وكثافته وتعرضت فرقه في غزة المسؤولة عن الحدود للاجتياح "خلال ساعات قليلة ما ادي لانهيار القيادة والسيطرة.

وخلص التحقيق إلى أن استجابة قوات الدفاع الإسرائيلية أعاقتها الافتقار إلى "الوعي بالموقف"، وتأخر تعبئة القوات، وعدم كفاية نشر الفرق والقوة النارية، وأضاف التحقيق أن مستويات استعداد قوات الدفاع الإسرائيلية كانت "غير كافية" لحجم الهجوم.