كارنيجى: نتائج الانتخابات انتكاسة للمرحلة الانتقالية.. ومصر مقبلة على معارك صعبة فى الأشهر القادمة.. والتصويت لن يحدد الفصيل الذى سيسود.. ومن غير الحكمة أن تقف واشنطن بجانب أى طرف فى مصر الآن

وصفت مؤسسة كارنيجى الأمريكية للسلام الدولى نتائج الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية فى مصر بأنها انتكاسة للمرحلة الانتقالية، وتعد أسوأ نتيجة محتملة، واعتبرتها مقدمة لمواجهة مباشرة بين النظام السابق والإخوان المسلمين، التى طالما حذر منها مبارك واستخدمها كمبرر لسياساته الاستبداداية، وحظى بقبول دولى فى ذلك.
وتقول مارينا أوتاوى، كبيرة الباحثين ببرنامج الشرق الأوسط بالمؤسسة الأمريكية، إن المعركة ستكون فى جولة الإعادة فى 16 و17 يونيو، لكنها ستمتد أيضا إلى قتال حول الدستور الجديد، وقرار المحكمة الدستورية العليا بشأن قانون الانتخابات الذى أجريت على أساسه الانتخابات البرلمانية، وما إذا كان دستوريا أم لا، والمظاهرات ومعارك الشوارع التى من المحتمل جدا أن تؤدى إلى عنف.
أحد أطراف المعركة، كما يشير التقرير، سيكون الجيش ومؤسسات الدولة، ومن بينها المحاكم التى لا تزال خاصعة لسيطرة أشخاص من عهد مبارك، ومجتمع رجال الأعمال وآخرين يريدون استعادة النظام القديم. وعلى الجانب الآخر من المعركة، هناك الإخوان المسلمين، وأغلب الإسلاميين، والمصريين الذين شاركوا فى الثورة، ولا يريدون عودة النظام القديم الذى اعتقدوا أنهم هزموه.
وفى الوسط، سيكون هناك ما يزيد عن نصف المصريين الذين لم يصوتوا لمرسى أو شفيق، ولكن للمرشحين الثلاثة الآخرين الذين كانوا يمثلون بدائل بطرق مختلفة، وهناك الكثير من المصريين الذين يعتقدون بوضوح أن هناك خيارات أفضل من قبول الإسلاميين باسم التغيير أو استعادة النظام القديم باسم الاستقرار.
ويرى تقرير كارنيجى أنه من المستحيل التنبؤ بخيار المصريين الذين رفضوا كلا من مرسى وشفيق عندما يكون هذان المرشحان هما الخيار الوحيد. كل من حمدين صباحى وأبو الفتوح ألمحا مبدئيا أنهما سيشجعون أنصارهم على التصويت لصالح مرسى لإبعاد النظام القديم عن إعادة تأسيس نفسه، لكنهما تراجعا ويقولان الآن إنهما لن يؤيدا أى مرشح. وكانت هذه هى المرة الأولى التى يصوت فيها المصريون بحرية فى انتخابات رئاسية، ومع وجود خيارات حقيقية، ولذلك فإنه لا توجد أنماط تصويت تسمح بالتنبؤ بالنتائج.
وبرغم ذلك، توقع المركز الأمريكى أن التصويت فى حد ذاته لن يقرر الفصيل الذى سيسود، لأن هناك الكثير من المعارك التى ستخاض خارج الساحة الانتخابية، فهناك معركة الدستور ومعركة صلاحيات الرئيس، وفى كلتيهما سيكون المجلس العسكرى ومؤسسات الدولة، ولاسيما القضاء، هم الأطراف الرئيسية.
ومضى التقرير فى القول، إن الإسلاميين، ورغم نجاحهم الانتخابى، إلا أنهم لا يملكون أسلحة مؤسسية أو قانونية فى هذه المعركة خارج الدستور، حيث إن المؤسسات الأخرى، فيما عدا البرلمان، لا تزال خاضعة لسيطرة النظام القديم. وفى حال فوز شفيق فى الرئاسة، وأقرت المحكمة الدستورية عدم دستورية البرلمان، سيجد الإسلاميون أنفسهم قد خسروا المعركة مع النظام السابق. والسؤال هو ما إذا كانوا سيتقبلون الهزيمة، ويعيدون تشكيل أنفسهم للقتال مرة أخرى، لكن هذه المرة فى حدود العملية الانتخابية، مثلما فعل الإسلاميون فى تركيا، أم سيشجعون أنصارهم على النزول إلى الشوارع. وستعتمد الإجابة على قرار المصريين الذين لم يختاروا لا مرسى ولا شفيق.
وتوقع كارنيجى أن تكون الأشهر القادمة شديدة الصعوبة على مصر، وعدم الاستقرار السياسى سيؤدى إلى استمرار إهمال المشكلات الاقتصادية. ويعتمد قدر كبير على نتيجة الانتخابات الرئاسية ودستورية البرلمان وكتابة الدستور. وعلى المدى القصير، هذه هى المعارك التى ستحدد الفائزين، ويبدو أن النظام القديم مسلح بشكل أفضل بسيطرته على المؤسسات وقوات الأمن. أما على المدى الطويل، فإن النتيجة لا يمكن التنبؤ بها بأن أغلبية المصريين رفضوا المرشح الإسلام ومرشح النظام القديم.
وفى الختام، دعا التقرير إدارة الرئيس الأمريكى باراك أوباما والكونجرس إلى أن يأخذا بعين الاعتبار هذا الأمر خلال الأشهر المقبلة، حيث يقومون باختيار صعب بشأن كيفية الرد على الأزمة فى مصر. وأيا كان من سيسود على المدى القصير، فإنه سيحظى بتأييد حقيقى من أقلية وقبول على مضض من قطاع آخر من السكان. ونتيجة لهذه المعارك لن تكون نهائية، مثل نتيجة الإطاحة بمبارك، ولكنها جزء من حرب طويلة. وسيكون من غير الحكمة أن تقف الولايات المتحدة بجانب أى طرف الآن.