"زراعة الشعب" تفتح ملف فساد المبيدات.. والمسئول: مصر أفضل دول المنطقة

فتحت لجنه الزراعة بمجلس الشعب، النار على وزارة الزراعة خلال مناقشتها للفساد المستشرى فيما يتعلق بعملية تجارة وإنتاج المبيدات فى مصر، ودخولها بطرق "غير شرعيه"، حيث انتقد النائب محمود محضية، عدم كفاية الرقابة على المبيدات التى وصفها ب"فوضى" تداول المبيدات، متهماً المعمل المركزى للمبيدات بالضعف وانتشار الفساد به، فضلا عن انتشار الأبواب الخلفية لتسجيل المبيدات عن طريق التسجيل لدى وزارة الصحة.
واتهم محضية، خلال اجتماع لجنة الزراعة بمجلس الشعب، اليوم الأحد، الأجهزة المعنية بالتقصير مما سهل الاستيراد الغير مباشر للمزارعين دون رقابة، وإدخال أصناف ثم حظرها ثم التلاعب بالأسماء التجارية للمبيدات، متسائلاً فى المقابل عن كيفية الرقابة على شركة النصر للمبيدات المملوكة للقوات المسلحة، وكذلك مخازن الجمعية العامة للائتمان الزراعى.
وتسأل محضية عن الأموال الناتجة عن التدريب المتكرر للمهندسين الزراعيين، عن تجديد التراخيص الخاصة بمزاولة النشاط، رغم أنه سبق تدريبهم وتحصيل رسوم على ذلك التدريب.
وقال محضية إن السوق المصرى يستهلك أضعاف ما هو معلن من المبيدات، حيث إن الرقم الحقيقى لاستخدام المبيدات فى مصر يصل إلى 30 ألف طن، وليس كما يقال 6-8 مليون طن، وهو ما عقب عليه الدكتور محمد عبد المجيد رئيس لجنة المبيدات بوزارة الزراعة، قائلاً: "الأرقام التى نقولها لابد أن نحولها إلى مادة فاعلة، فكميات المبيدات يتم الحكم عليها بناء على حجم المادة الفعالة بها وليس المستحضر".
وأوضح عبد المجيد، أن تسجيل مصر للمبيدات يكون وفقا للمرجعيات العالمية، قائلاً: "مش تفاخر ولا حاجة بس مصر من أحسن دول المنطقة فى تسجيل المبيدات، العالم حولنا بيشوف بنعمل إية وبيعمل زينا".
وتابع عبد المجيد، نراعى الظروف المصرية فلا نتعامل مع المبيدات بشكل مسلم به، مضيفاً: "مشاكل المبيدات فى الاستخدام، فالمبيدات قاتلة لجميع صور الحياة، لكن استخدامها وفقا لنظام البيانات يجعل كل شىء جيداً"، وهنا علق رئيس اللجنة، محمود هيبة، قائلاً: "عايزين نتجاوز عن الثناء، الطبيعى أن نعمل عملنا كما يجب أن يكون، لكن هناك جوانب قصور يجب الحديث عنها".
فيما كشف عبد المجيد، عن إجراء دراسة حالياً لوضع شفرة على "المبيدات" لمنع الغش، على أن يبدأ تفعيل ذلك خلال 3- 4 شهور القادمة بحيث تكون المبيدات فى الأسواق مزيلة ب"شفرات".
وشدد عبد المجيد، على ضرورة تعديل قانون الزراعة لردع المتجاوزين فى مجال المبيدات، واصفاً الإجراءات التى يتضمنها القانون الحالى ب"الهزلية".
فيما قال د. منير محمد، مدير المعمل المركزى للمبيدات، إن هناك اتجاه على مدار عامين لتشكيل لجنة تضم وزارات الصحة والزراعة والداخلية والاستثمار والمالية والبيئة، لاتخاذ الاحتياطات اللازمة فيما يتعلق بمجال المبيدات.
وكشف مدير المعمل المركزى للمبيدات عن وجود محاولات لإدخال مبيدات بطرق غير شرعية عبر السويس وبورسعيد، لكنه جرى وقفها الأولى كانت ستدخل باعتبارها شحنة كاكاو، والثانية باعتبارها كيماويات، موضحاً أن المبيدات فى المصانع داخل مصر تحلل جميع منتجاتها لكنه لا سلطان على مصانع المنطقة الحرة.