إيران ليست مستعدة لزيارة ما يشتبه فى أنه موقع نووى

ذكرت وسائل إعلام إيرانية أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة لم تقدم أسبابا كافية لزيارة موقع نووى تشتبه أنه ربما يشهد تجارب لتطوير أسلحة نووية.
وقال تقرير للوكالة الأسبوع الماضى إن صورا التقطت عن طريق الأقمار الصناعية أظهرت "أنشطة واسعة" فى مجمع بارشين وهو محور شكوك غربية بان إيران تطور قنابل ذرية. وتنفى إيران هذه المزاعم.
ورفض مسئولون إيرانيون السماح بزيارة بارشين فى جنوب شرق طهران قائلين إنه موقع عسكرى. ونقلت وكالة فارس للأنباء أمس السبت عن فريدون عباسى دافانى رئيس وكالة الطاقة الذرية الإيرانية قوله "لم تقدم الوكالة بعد الأسباب والوثائق التى تقنعنا بإعطاء إذن لهذه الزيارة"، وأخفقت ست قوى عالمية فى إقناع إيران الأسبوع الماضى بوقف أكثر أنشطتها النووية حساسية، لكنها ستجتمع ثانية فى موسكو الشهر المقبل فى محاولة لإنهاء الجمود الذى أثار المخاوف من اندلاع حرب.
وفى نوفمبر الماضى ذكر تقرير للوكالة أن إيران شيدت وحدة احتواء ضخمة فى عام 2000 فى بارشين لإجراء اختبارات قالت الوكالة إنها: "مؤشرات قوية على احتمال تطوير أسلحة." واتهم عباسى دافانى دولا لم يسمها بممارسة ضغوط على الوكالة لتطلب زيارة بارشين.
وعقب زيارة لطهران الأسبوع الماضى قال رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية يوكيا امانو أنه على وشك إبرام اتفاق مع إيران بشأن زيارات تفتيش لمنشآت نووية، لكن لا تزال هناك بعض الخلافات.
وذكر معهد العلوم والأمن العالمى فى الولايات المتحدة أن هناك مخاوف من أن إيران ربما تقوم بتنظيف المبنى فى بارشين لإخفاء أى دليل على إجراء اختبارات هناك.
وحث الرئيس الإيرانى محمود أحمدى نجاد البرلمان على الوقوف فى صفه ضد "الأشرار" الذين يقول إنهم أحاطوا بالأمة.
وينظر إلى خطاب نجاد الذى ألقاه فى الجلسة الافتتاحية للبرلمان المنتخب حديثا باعتباره مناشدة لمعارضيه المحافظين الذين سحقوا حلفاء نجاد فى التصويت الذى انتهى فى وقت سابق من الشهر الجارى.
وتخضع إيران لضغوط من القوى الغربية التى تتهم البلاد بمحاولة تطوير تكنولوجيا أسلحة نووية، وهى التهمة التى تنفيها إيران. ويشترك أحمدى نجاد والمحافظون فى وجهات نظر بشأن السياسة الخارجية، لكنهم يختلفون بشأن القضايا الاقتصادية.
وفقد الرئيس دعمهم عندما كان ينظر إليه باعتباره متحديا للمركز الأعلى لكبار رجال الدين العام الماضى، كما طالب نجاد النواب أيضا بعدم التدخل فى اختصاصاته وسلطاته.