مجلس النواب يُقر علانية الجلسات بقانون الإجراءات الجنائية وحرية الصحافة حاضرة بقوة في المناقشات.. نواب يطالبون بنقل وقائع الجلسات دون تقييد.. المستشار إبراهيم الهنيدي: القانون يوازن عملية التناول الصحفي

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الثلاثاء، الموافقة على المادة المنظمة لعلانية الجلسات ونشر أخبارها في وسائل الإعلام، بمشروع قانون الإجراءات الجنائية، وذلك بعد مناقشات موسعة.
وتقضي المادة (266) حسبما انتهي إليه مجلس النواب، بأنه يجب أن تكون الجلسة علنية، ويجوز للمحكمة مع ذلك مراعاة للنظام العام أو محافظة على الآداب، أن تأمر بسماع الدعوى كلها أو بعضها في جلسة سرية، أو تمنع فئات معينة من الحضور فيها.
ووفقا للفقرة الثانية من المادة سالفة الذكر، لا يجوز نقل وقائع الجلسات أو بثها بأي طريقة كانت إلا بموافقة كتابية من رئيس الدائرة بعد أخذ رأي النيابة العامة.
وكانت الجلسة شهدت مناقشات موسعة، حول المادة القانونية، في ضوء المقترحات النيابية التي تضامن فيها كل من النواب أميرة صابر عضو المجلس عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين، و فريدي البياضي عن الحزب المصري الاجتماعي الديمقراطي، والنائب عاطف المغاوري رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، والنائب محمد عبد العليم داود، عن حزب الوفد، بحذف عبارة "بعد أخذ رأي النيابة العامة" انطلاقا من كون المحكمة هي صاحبة السلطة الرئيسية، وعبارة "نقل وقائع الجلسات" بما يتيح للصحفيين نقل وقائع الجلسات دون تقييد لاسيما وأن هناك قضايا تهم الرأي العام.
وقالت النائبة أميرة صابر إن مقترحا بحذف أخذ رأي النيابة العامة يأتي انطلاقا من كون المحكمة هي صاحبة السلطة الرئيسية في إدارة الجلسات، كما طالبت بتعديل الفقرة الثانية والتفرقة بين نقل وقائع الجلسات أو البث المباشر، بتأكيدها أن نقل وقائع الجلسة في صميم عمل الصحافة والإعلام.
وأضافت البرلمانية، "أتفهم جيداً أن هناك أمور قد تتطلب منع البث المباشر، لكن نقل وقائع الجلسات عمل من أعمال الصحافة خاصة أن هناك قضايا تشغل بال الرأي العام، ولا أجد مبررا لمنع من ممارسة مهامه".

أيضا اتفق النائب عاطف مغاوري، معها بتأكيده إن بث الجلسات العامة يكون بموافقة هيئة المحكمة صاحبة السلطة الوحيدة في إدارة الجلسات والدعوى في حوزة المحاكمة، ونقل وقائع الجلسات عمل صحفي للإعلاميين والصحفيين وليس مجرمًا خاصة أن المادة 15 من المشروع تُجرم أي فعل من شأنه التأثير على القضاء أو أطراف الدعوى.

أيضا يأتي حديث النائب فريدي البياضي، الذي اتفق مع النائبين في مقترحهما، قائلا " لابد الفصل بين نقل وقائع الجلسات والبث الكامل، فلا يمكن تقييد العمل الصحفي خاصة أن الجلسة من الأساس ليست سرية، ولا يؤثر النقل الصحفي علي سير الإجراءات ".

وفي السياق ذاته، أكد النائب محمد عبد العليم داوود، عضو مجلس النواب، أن نقل المحاكمات أمر مهم لأعمال الصحافة وفقا لما نص عليه الدستور، مشيراً إلي اتفاق الدستور المصري مع الاتفاقيات الدولية الخاصة بالصحافة والتي تنص على حماية الصحفي وتوفير المعلومات، مؤكدا أن هناك ميثاق للشرف الصحفي يجب أن يطبق على أي صحفي في حال الإخلال.
وحذر عضو مجلس النواب، من أن فرض قيود على الصحافة يتناقض مع الدستور.
وجاء التعقيب كاملا على المُقترحات من جانب الحكومة ممثلة في وزير العدل المستشار عدنان فنجري، ولجنة الشؤون الدستورية والتشريعية حيث قال المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية إن هناك خلط بين نقل الجلسات وبثها وعلانيتها، موضحاً أن العلانية معناها إتاحة دخول الأفراد وخروجهم وليس نقلها أو بثها.
وفيما يتعلق بالنيابة العامة، أكد المستشار إبراهيم الهنيدي، أن المادة اشترطت موافقة رئيس الدائرة بعد أخذ رأي النيابة وهذا لا يتعارض مع العلانية أو حرية الصحافة، وإنما هو ضمن إجراءات ضبط القضايا، قائلا : أخذ رأي النيابة العامة ليس تقييدا لسلطة القاضي، لاسيما وأن نقل بعض وقائع الجلسات قد يؤثر على سير الجلسات العامة.
واتفق معه المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، قائلا " يجب عدم الخلط بين الفقرة الأولى والتي تتعلق بالعلانية والفقرة الثانية التي ترتبط بالنشر، مشيراً إلي أن الأمر في نقل الوقائع والبث، يرجع لرئيس الدائرة هو الذي يقرر بعد أخذ رأي النيابة العامة.
ولفت وزير العدل، إلي أن موقف النيابة العامة من النقل أو البث من عدمه وفقا لما يتماشى مع مقتضيات القضية، متمسكا بضرورة أخذ رأي النيابة العامة في النشر، لاسيما أن الرأي النهائي لرئيس الدائرة.