"الزراعة" تتقدم بمذكرة لمجلس الوزراء بمشروع لزراعة 77 ألف فدان من الغابات الخشبية للتخلص من مياه الصرف الصحى.. والمشروع يتكلف مليار جنيه فى الموازنة العامة.. وعوائده تظهر بعد 12 سنة

تقدمت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى المتمثلة فى الإدارة المركزية للتشجير والبيئة، بعرض بمذكرة على مكتب رئيس مجلس الوزراء، تتضمن مشروع زراعة 77 ألف فدان من الغابات الخشبية بمياه الصرف المعالج، للتخلص الآمن من مياه الصرف الصحى والاستفادة من الغابات الخشبية التى تساعد على محاربة التصحر والتخلص من 5 مليارات متر مكعب مياه صرف صحى.
ولفتت المذكرة المقدمة، أن مياه الصرف الصحى تمثل 10% من حجم حصة مصر من مياه النيل التى يتم استهلاكها فى الصرف الصحى، وتحقق عائد اقتصادى على المدى البعيد بعد 12 سنة من الزراعة وتساهم فى تنقية البيئة، وأن المشروع لن يدخل حيز التنفيذ إلا بقدوم رئيس الوزراء الجديد فى الحكومة القادمة بعد الانتخابات.
وقال الدكتور سيد خليفة، رئيس الإدارة المركزية للتشجير والبيئة بوزارة الزراعة، إن مشروع زراعة 77 ألف فدان من الغابات الخشبية المقدم لرئيس الوزراء الحالى والقادم، هو للمساعدة على التخلص الآمن من مياه الصرف الصحى، لافتا إلى أنه قام بوضع خطة تنفيذية للمشروع على مراحل لا تلزم بالتنفيذ الفورى للمشروع، ولكنها وضعت له مدة زمنية قدرها خمس سنوات تنفذ من خلال خطة خمسيه قادمة لعام 2012 إلى 2017.
وأشار خليفة أن تكلفة زراعة المشروع الفعلية تبلغ مليار جنيه فى الموازنة العامة للدولة لضرورة أمن مصر القومى، والذى يمس بشكل مباشر الأمن المائى وظاهرة التصحر التى تواجهه الأراضى المصرية، موضحا أن زراعة الغابات الخشبية على هذه المساحة يساعده على محاربة التصحر والتخلص الآمن من مياه الصرف الصحى، والتى تصل إلى 5 مليارات متر مكعب وتمثل 10% من حجم حصة مصر من مياه النيل التى يتم استهلاكها فى الصرف الصحى، بالإضافة إلى أن هذه الغابات تحقق عائدا اقتصاديا على المدى البعيد بعد 12 سنة من الزراعة وتساهم فى تنقية البيئة.
وكشف خليفة أن مشروع زراعة الغابات ليس بجديد، فقد تم طرحه فى السابق باتفاقية شراكة ألمانية وكان يطلق علية المشروع القومى الآمن، حيث زرع من المساحة المستهدفة للمشروع 11 ألف فدان غابات خشبية فقط كمرحلة أولى، والتى كانت تقدر ب88 ألف فدان فى الظهير الصحراوى، وكان المشروع موكل فى البداية إلى الإدارة المركزية للتشجير وبعدها تم إصدار قرارا جمهوريا بإشراف الشركة القابضة على المشروع، وقيامها بتولى شئون الصرف على المشروع وتحديد وجهته بمشاركة ثلاث وزارات هى وزارة الزراعة ممثلة فى إدارة التشجير والبيئة والإسكان متمثلة فى الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى.
وقال رئيس الإدارة المركزية للتشجير، فى تصريحات صحفية، إن الشركة القابضة والهيئة القومية بصفتها مسئولة عن إنشاء شبكات الصرف الصحى كان لها الحق فى التصرف، ووزارة الزراعة منوطة فقط بالتصرف النهائى والخاص بالزراعة الفعلية للمساحات المحددة، موضحا أن فشل استكمال المشروع بسبب حدوث تعديات على مياه الصرف الضحى المخصصة لزراعة الغابات من المزارعين واستخدامها فى رى الزراعات العادية أو صرفها فى النيل والترع.
أضاف خليفة أن الهدف من إنشاء الغابات الخشبية هو إقامة رئة خضراء حول المدن والمعروفة ( بالأحزمة الخضراء) بالإضافة إلى مكافحة التصحر وملوحة الأرض والتخلص من مياه الصرف الصحى.
كان ذلك على هامش ورشة العمل التى إقامتها إدارة التشجير بالزراعة بالتعاون مع الفاو التخلص الأمن من مياه الصرف الضحى ومعالجته، والذى أكد فيه خليفة على أن الفاو تتعاون بشكل كامل مع مصر فى مشروع إقليم غابات الشرق الأدنى.
وفى سياق متصل، أوصت ورشة العمل بسرعة إعداد تقرير وطنى للمصادر الوراثية لأشجار الغابات، وتوثيق الأنواع النباتية الموجودة بالحدائق النباتية فى مصر وتحديد الأنواع المهددة بالانقراض فى الغابات المصرية وحفظها فى بنوك البذور بنك الجينات بمركز البحوث الزراعية، وزيادة ميزانية البحوث للتمكن من تحسين الصفات الوراثية للأشجار والتدريب على الحفاظ عليها وإدراجها فى المناهج العلمية فى المدارس ( الابتدائية والإعدادية).