رئيس وزراء المملكة المتحدة يعلن عن خطته لجعل بريطانيا رائدة عالميًا في الذكاء الاصطناعي

أعلن رئيس وزراء المملكة المتحدة كير ستارمر، عن خططه لإطلاق إمكانيات الذكاء الاصطناعي (AI) بمساعدة استثمارات تقدر بمليارات الجنيهات الاسترلينية وإنشاء مناطق نمو مخصصة للذكاء الاصطناعي لتسريع البنية التحتية بهدف جعل المملكة المتحدة "رائدة عالميًا" في هذا القطاع.
وكشف ستارمر عن تفاصيل "خطة الفرص للذكاء الاصطناعي" التي أعدتها الحكومة العمالية، وقال إنه يعتقد أن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يحول حياة العاملين في المملكة المتحدة وله القدرة على تسريع مشاورات التخطيط لبناء المملكة، وتقليل الأعمال الإدارية للمعلمين، وحتى تحسين الطرق من خلال الكاميرات التي تكشف الحفر.
تأتي هذه الخطوة في وقت التزمت فيه ثلاث شركات تكنولوجيا كبرى - "فانتاج داتا سنترز"، و"إنسكيل"، و"كيندريل" - باستثمار 14 مليار جنيه استرليني لبناء البنية التحتية اللازمة للذكاء الاصطناعي في المملكة المتحدة، مما سيؤدي إلى خلق 13.250 وظيفة في جميع أنحاء المملكة.
وقال ستارمر: "الذكاء الاصطناعي سيحدث تغييرًا هائلًا في بلدنا، من تخصيص المعلمين للدروس، إلى دعم الشركات الصغيرة في حفظ سجلاتها، إلى تسريع طلبات التخطيط، لديه القدرة على تحويل حياة العاملين."
وأضاف: "لكن صناعة الذكاء الاصطناعي تحتاج إلى حكومة تقف إلى جانبها، حكومة لن تظل متفرجة وتسمح للفرص بالمرور من بين يديها؛ وفي عالم من المنافسة الشديدة، لا يمكننا الوقوف مكتوفي الأيدي، حيث يجب أن نتحرك بسرعة ونتخذ إجراءات للفوز في السباق العالمي."
وأكد ستارمر: "خطتنا ستجعل بريطانيا رائدة عالميا، حيث ستوفر للصناعة الأساس الذي تحتاجه وستسرع من خطة التغيير، ما يعني المزيد من الوظائف والاستثمارات في المملكة المتحدة، كذلك المزيد من المال للناس، وتحويل الخدمات العامة."
أشارت داونينج ستريت إلى أن الذكاء الاصطناعي يستخدم بالفعل في المستشفيات في جميع أنحاء المملكة المتحدة لتقديم رعاية "أفضل وأسرع وأكثر ذكاء" - مثل اكتشاف مستويات الألم للأشخاص الذين لا يستطيعون التحدث، وتشخيص سرطان الثدي بسرعة أكبر، وتسريع عمليات الخروج من المستشفيات.
وأكدت أن هذا يساعد بالفعل في تحقيق مهمة الحكومة لبناء نظام NHS يتناسب مع المستقبل، ووفقا لتقديرات صندوق النقد الدولي، يمكن للذكاء الاصطناعي أن يزيد الإنتاجية بنسبة تصل إلى 1.5 نقطة مئوية سنويا، مما يقدر أن يكون قيمته تصل إلى 47 مليار جنيه استرليني سنويًا للمملكة المتحدة على مدار عقد من الزمن.
وقالت وزيرة المالية البريطانية، راشيل ريفز: "الذكاء الاصطناعي هو أداة قوية ستساعد على نمو اقتصادنا، وجعل خدماتنا العامة أكثر كفاءة، وفتح فرص جديدة لتحسين مستويات المعيشة."
وأضافت: "هذه الخطة التنفيذية هي استراتيجية الحكومة الصناعية الحديثة في العمل، هذا يعني تحسين مستويات المعيشة في جميع أنحاء المملكة المتحدة، وسيحصل العاملون على المزيد من المال في جيوبهم."
ووفقًا للحكومة البريطانية، فإن الهدف هو "دمج الذكاء الاصطناعي في عروق هذه الأمة الريادية"، من خلال تقديم مجموعة من التدابير الجديدة التي تتعلم من نهج الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي لتوفير "الحيوية، والمرونة، والاستقرار طويل الأمد" للأعمال.
وقال بيتر كايل، وزير العلوم والابتكار والتكنولوجيا في المملكة المتحدة: "هذه الحكومة مصممة على ألا تظل المملكة المتحدة متأخرة في السباق العالمي للذكاء الاصطناعي، ولهذا السبب ستضمن الإجراءات التي نلتزم بها أن الفوائد ستنتشر في جميع أنحاء المملكة المتحدة بحيث يستفيد جميع المواطنين من الرهان الذي نراهن عليه اليوم."
وأضاف مات كليفورد، رائد الأعمال البريطاني الذي وضع "خطة الفرص للذكاء الاصطناعي" التي تتبعها الحكومة: "هذه خطة تضعنا جميعًا في المقدمة - دعمًا لإمكانات الذكاء الاصطناعي في نمو اقتصادنا، وتحسين حياة المواطنين، وجعلنا مركزا عالميا للاستثمار والابتكار في الذكاء الاصطناعي."
من بين التدابير الجديدة، سينشأ أول "منطقة نمو الذكاء الاصطناعي" في كولهم، أكسفوردشاير، من المقرر زيادة القدرة الحاسوبية العامة بمقدار عشرين ضعفًا لتوفير القوة الحاسوبية اللازمة للمملكة المتحدة لتبني هذه التكنولوجيا بالكامل، مع بدء العمل على بناء حاسوب فائق جديد.
كما تشمل التدابير المقترحة الأخرى إنشاء مكتبة بيانات وطنية لفتح قيمة البيانات العامة، وإنشاء مجلس مخصص للطاقة الخاصة بالذكاء الاصطناعي لفهم تحديات ومتطلبات الطاقة التي ستغذي تطوير هذه التكنولوجيا، وذلك ضمن نهج من ثلاثة محاور: وضع الأساس للذكاء الاصطناعي، تعزيز تبنيه عبر القطاعين العام والخاص، والحفاظ على المملكة المتحدة "في صدارة السباق" في مجال الذكاء الاصطناعي.
وقال جوليان ديفيد، الرئيس التنفيذي لجمعية "تيك يو كيه" التي تدافع عن القطاع: " بعد أن وضعت الحكومة خطتها، حان الوقت للعمل وبسرعة لدفع الاستثمار الجديد، حيث تحتاج الصناعة إلى رؤية المزيد من التفاصيل حول كيفية تنفيذ هذه الخطة خلال الأشهر الستة المقبلة، خصوصا ونحن نواجه منافسة متزايدة من دول أخرى.