أحمد عز يرد على أبرز الأسئلة حول شطب شركته من البورصة: نقدم أعلى سعر لشراء السهم.. لا عروض عربية للاستحواذ على حصة ب"حديد عز".. والشركة تستحوذ على 40% من سوق الحديد وصدرت أكثر من مليون طن حديد في 2024

رد رجل الأعمال أحمد عز- المساهم الرئيسي لشركة حديد عز- على أبرز 5 أسئلة حول أسباب شطب شركته "حديد عز" من البورصة المصرية، وتقدمه بعرض شراء للمساهمين المتضررين بسعر 120 جنيها للسهم الواحد، وفق إفصاح الشركة للبورصة المصرية اليوم الأحد.
بداية أكد أحمد عز، أنه حدد أعلى سعر للسهم لشرائه من المساهمين بقيمة 120 جنيها، مضيفًا أن سعر الشطب الموصى به بالجنيه المصري للسهم يزيد عن متوسط سعر السهم في عامي 2023 و2024 ب 156% و35% على التوالي، كما أن سعر الشطب بالمعادل الدولاري يزيد عن المتوسط السنوي لسعر السهم بالدولار بما بين 75% و426% للسنوات من بين عام 2015 وحتى 2023، علاوة على ذلك فإن أحدث التقييمات التي صدرت من إدارات البحوث التابعة لأكبر بنوك الاستثمار المصرية، منذ سبتمبر 2024 وحتى يناير 2025 ، تراوح فيها تقدير السعر العادل للسهم في الحالة الأساسية بين 115.00 جنيه و120.21، وهو نفس نطاق سعر الشطب الموصى به رغم اختلاف توجهاتها الاقتصادية والصناعية والمالية، وتعدد أساليب التقييم، موضحا أنه رغم أن صناعة الحديد والصلب صناعة دورية بطبيعتها (cyclical)، إلا أن الشركة اختارت أعلى سعر للسهم على الإطلاق في تاريخ الشركة لتحديد سعر الشطب.
وبالنسبة لأهم الاعتبارات عند مقارنة تقييم الشركات المصرية بالشركات الإقليمية، أوضح أن شركة حديد عز تتأثر بمنظور المستثمر العائد الاستثمار في الدولة محل الاستثمار، ولا يكون لذلك بالضرورة علاقة بأداء الشركة، إذ يعتمد على عدد كبير من العوامل عند المقارنة عبر الدول منها اختلاف معدل مخاطر الدولة، والفوائد البنكية، وسعر الغاز الطبيعي، مما قد يجعل في أحيان كثيرة أسس مقارنة أسعار الأسهم غير قائمة.
وردا على أبرز الفرص والتحديات التي تواجه شركة حديد عز، قال رجل الأعمال أحمد عز، إن شركة حديد عز لديها حصة سوقية هامة من حديد التسليح في السوق المصري في حدود ال 40%. ورغم زيادة المنافسة من المصانع المصرية الأخرى التي بدأت في الاستثمار في التكامل الراسي، إلا أن النمو المتوقع في السوق على خلفية الإصلاحات الاقتصادية الجارية، سيمكن الشركة من المحافظة على مستوى المبيعات الحالي.
ولكن من جهة أخرى، من المهم التنويه إلى أن الطاقات الإنتاجية المحلية تفوق استيعاب السوق بأكثر من الضعف لذلك سيظل التنافس قوياً لفترة قادمة، أضف إلى ذلك أنه في حالة زيادة طاقات إنتاج الصلب، فسيكون هناك أثر عكسي ملموس، نظراً لأن الزيادة التدريجية في الاستهلاك ستحتاج لما لا يقل عن 10 سنوات، لتصل إلى الطاقات الإنتاجية المتوفرة بالفعل.
وتابع أنه بالنسبة لمنتج الصلب المسطح المدرفل على الساخن في مصر، تأمل "حديد عز" أن تكون الإصلاحات الاقتصادية الجاري تنفيذها، حافزاً لزيادة الاستثمار في الصناعات القائمة على الصلب المسطح، وعلى الأخص الصناعات الهندسية، في هذه الحالة سترتفع المبيعات المحلية للشركة، بما قد يستوعب جانب من الانخفاض المتوقع في التصدير نتيجة الإجراءات الحمائية العالمية المتزايدة.
واستكمل كما أن الشركة تعمل جاهدة للحفاظ على مكانتها كأحد أهم المصدرين المصريين فقد صدرت حديد عز 1.07 مليون طن من حديد التسليح في عام 2024. وعلى الرغم من الحصة التصديرية (الكوتة) التي فرضها الاتحاد الأوربي، اعتباراً من النصف الثاني من عام 2024، فقد بلغت صادرات الصلب المسطح 1.4 مليون طن في عام 2024، غير أن هذا المستوى من التصدير سيتأثر سلباً، إذا فرض الاتحاد الأوربي رسوم إغراق على الشركة.
أما بالنسبة للمخاطر، يرى أحمد عز، أن أهم ما يهدد صادرات الشركة هو اتساع نطاق الحروب التجارية، والقيود المفروضة في دول العالم أمام واردات الصلب بالذات، بما فيها فرض رسوم حمائية (safeguard measures)، وزيادة الرسوم الجمركية، وتحديد حصص تصديرية، ودعاوى الإغراق، حيث اتجهت أغلب دول العالم لتطبيق إجراءات تجارية لحماية صناعة الصلب المحلية بها، بينما لم يبدأ ذلك بشكل فعال في مصر حتى الآن، نتيجة لذلك، يتعرض السوق المحلى لاختراق بمنتجات الصلب المسطح ومربعات الصلب البيليت) المستوردة، من دول عديدة تبحث عن منفذ الصادراتها. وتتحمل شركات الحديد والصلب الوطنية - وعلى رأسها حديد عز - عبء هذه المنافسة السعرية غير العادلة.
أضاف كما سيكون من الصعب على الشركة تصريف إنتاجها من الصلب المسطح، إذا فرض الاتحاد الأوربي رسوم إغراق نتيجة للتحقيقات الجارية في هذا الشأن، وستضطر الشركة إلى تخفيض الإنتاج، أو إيقاف أحد المصانع، في تكرار لما حدث نتيجة للحروب التجارية من 2017 إلى 2020، حيث تم توقيف إنتاج الصلب المسطح في السويس لمدة 24 شهرا خلال هذه السنوات الأربع، بجانب ذلك تتعرض الشركة لمخاطر تقلبات سعر الصرف حيث يؤدي ذلك إلى تأثر ربحية الشركة سلباً بخسائر العملة.
وحول وجود نية لبيع حصة من الأسهم المستثمرين من دول عربية أو أجنبية، أكد أحمد عز، في إفصاح البورصة، أنه لا تخطط شركة حديد عز لبيع أي حصة من اسهمها لمستثمرين عرب أو أجانب، كما تؤكد الشركة عدم تلقيها استفسارات، أو عروض، من مستثمرين مصريين أو غير مصريين بشأن شراء حصة من أسهم الشركة، سواء حصة مؤثرة أو حصة أقلية،
وكان رجل الأعمال أحمد عز، قد قرر شطب شركته "حديد عز" من البورصة، مرجعًا ذلك إلى ثلاث أسباب وهي أولًا ارتفاع المخاطر في ضوء ما تشهده الصناعة من تقلبات ناتجة عن انتشار الإجراءات الحمائية في أوروبا وباقي دول العالم التي يتم التصدير إليها، وثانيًا تجنب التقلبات السعرية على سعر السهم مما قد يؤثر بالسلب على الشركة والمساهمين، وثالثًا تجنب الضغوط على المستثمرين في ظل نظرة مستقبلية تتسم بالمخاطر نتيجة زيادة الفوائض الإنتاجية من الصلب عالميًا، وبصفة خاصة من الصين، بالإضافة إلى المنافسة داخل السوق المحلية الناشئة عن تدفقات منتجات الصلب المستوردة داخل البلاد، الأمر الذي يؤثر على أداء الشركات.
ويملك رجل الأعمال أحمد عز، بشكل مباشر ومن خلال شهادات الإيداع الدولية، حصة 66.56%، فيما تمتلك الأطراف المرتبطة به نسبة 1.8% من أسهم شركة حديد عز، ويملك مساهمون آخرون 31.69%.
وحدد أحمد عز، حد أدنى لسعر شراء السهم من الأسهم المتضررين وهو متوسط أسعار إقفال السهم خلال الثلاثة أشهر السابقة على تاريخ صدور القرار والبالغ 108.19 جنيه للسهم، وحد أقصى 120 جنيهًا للسهم، وسيتم تحديد السعر النهائي إما من خلال أعلى سعر إقفال للسهم خلال الشهر السابق على قرار الشطب وهو 118.98 جنيه، أو متوسط أسعار إقفال السهم خلال آخر 3 شهور والبالغ 108.19 جنيه، أو القيمة العادلة للسهم، التي ستحددها شركة BDO للاستشارات المالية.