مصير أصحاب مصانع حديد الدرفلة.. الطريق نحو استحواذ أحمد عز على صناعة الحديد في مصر

جاء قرار وزارة الصناعة بفرض رسوم حمائية مؤقتة لمدة 180 على واردات مصر من البليت وحديد التسليح دون الرجوع لاتحاد الصناعات وجهاز حماية المنافسة، حيث أعلنت، ليخدم 4 مصانع فقط، استمع إليهم جهاز مكافحة الدعم والإغراق دون غيرهم من العاملين بالسوق.
كما أن القرار يهدد بإغلاق 22 مصنعاً بمتوسط عمالة تقدر بنحو 1500 عامل بالمصنع الواحد وباستثمارات تقدر بحوالي 50 مليار جنيه، تمثل %20 من صناعة حديد التسليح في مصر».
ووفقا لبيانات غرفة الصناعات المعدنية تستخدم المصانع المحلية 7.9 مليون طن سنويا بليت سنويا منها 4.5 مليون طن محلية واستيراد نحو 3.5 مليون طن.
اقرأ أيضًا.. يدرب أكثر من 16 ألف فرد ويدعم 247 شركة..10 معلومات حول نتائج أعمال مركز الإبداع وريادة الأعمال
وفي الوقت نفسه أعلنت العديد من بنوك الاستثمار عن المستفيد من استحواذ «عز الدخيلة» على «الدرفلة» و«الصلب المُسلح»
تُنفذ الصفقة عن طريق زيادة رأسمال عز الدخيلة بقيمة 15.3 مليار جنيه، من خلال الاكتتاب فى 13 مليون سهم بالقيمة العادلة للسهم البالغة 1176 جنيه، حيث أعلنت شركة عز الدخيلة للصلب، عن موافقة مجلس إدارتها على صفقة استحواذ غير نقدية، على %100 من أسهم مصانع العز للدرفلة، و%44 من أسهم شركة العز لصناعة الصُلب المُسطح، لتصبح الأخيرة مملوكة بالكامل ل «الدخيلة»، فى عملية غير نقدية.
وترى بنوك استثمار أن مساهمي عز القابضة، هم المستفيد من هذه الصفقة، بينما يتحمل مساهمو «الدخيلة» المزيد من خسائر العز للصلب المسطح المٌستحوذ عليها وتشمل الصفقة استحواذ عز الدخيلة على 42 مليون سهم من أسهم العز للصلب المسطح، بنسبة %56 علمًا بأن الدخيلة تمتلك حاليا %44 فضلا عن الاستحواذ على %100 من شركة عز للدرفلة على أساس القيمة العادلة للأسهم، علما بأن شركة الدخيلة مملوكة بنسبة %55 لعز القابضة.
وتبلغ القيمة العادلة لسهم العز للصلب المٌسطح 10.09 دولار، و23.07 جنيه لسهم العز للدرفلة، وفقا لتقرير المستشار المالي المُستقل جرانت ثورنتون.
وتُنفذ الصفقة عن طريق زيادة رأسمال عز الدخيلة بقيمة 15.3 مليار جنيه، من خلال الاكتتاب فى 13 مليون سهم بالقيمة العادلة للسهم البالغة 1176 جنيها».
وسيتم دعوة قدامى المساهمين للاكتتاب العام ب 12.175 مليون سهم، كل حسب نسبة مساهمته فى رأس المال، نقدا أو باستخدام الأرصدة الدائنة الناتجة عن استحواذ عز الدخيلة على أسهمهم فى عز للصلب المسطح، وعز للدرفلة»، وفقا لإفصاح الدخيلة للبورصة.
كما يتم تخصيص المُتبقي من أسهم الزيادة، وعددها 824.7 ألف سهم لباقي المساهمين في شركتي العز للصلب المُسطح، والعز للدرفلة من مساهمي حديد عز وهم الطرف المستفيد من هذه الصفقة، بينما يُسدد مساهمي عز الدخيلة مقابل الاستحواذ على عز للدرفلة، كما سيتحملوا المزيد من خسائر الحديد للصلب المُسطح.
وتحولت عز القابضة للخسارة فى الربع الأول من العام الحالي بقيمة 1.27 مليار جنيه، والتي تساوت مع توقعات بنوك الاستثمار لخسائر العام بالكامل، مقابل أرباح بنحو 184 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
فيما تحولت عز الدخيلة للخسارة خلال الفترة نفسها على أساس سنوي بقيمة 611.02 مليون جنيه، مقابل 431.78 مليون جنيه أرباح خلال الفترة المماثلة من العام الماضى.
ولن تشمل صفقة الاستحواذ أى عمليات شطب لشركات الصفقة المدرجة بالبورصة، وفقا لتأكيدات إدارة عز لبنك الاستثمار.
كما أن الصفقة سيترتب عليها امتلاك عز القابضة ما يتراوح بين 55 و %78 من الكيان الجديد، و بقاء العز للحديد المُسلح مملوكة للقابضة ب %100.
وفي المقابل، تمتلك عز الدخيلة %100 من العز للصلب المُسطح، و%100 من عز للدرفلة، بجانب مصنعها الحالي.
وسيولد الكيان الجديد لشركة عز الدخيلة 5.1 مليون طن سنويًا من القدرة الإنتاجية لمصنع الحديد المختزل المباشر، و 4.9 مليون طن سنويًا من القدرة الإنتاجية للقضبان والحديد المسطح.
إلا أنه فى حالة رفض الجهات الرقابية للصفقة، أو قصرت التصويت على مستثمري الأقلية، سيمثل ذلك مخاطرة لمساهمي عز القابضة
إن الصفقة ستكون إيجابية لعز القابضة، ومساهميها، حيث ستؤدى إلى زيادة قيمة سهم القابضة بنسبة %155 مقارنة بسعره حاليا، بينما تخفض قيمة سهم عز الدخيلة %12 عن تقييمنا السابق.
ويترتب على تنفيذ الصفقة ارتفاع حصة عز القابضة فى « الدخيلة» إلى %79 مقابل خفض حصتها فى العز للصلب المسطح وعز للدرفلة.
وفي المقابل، ستمتلك عز الدخيلة %100 من العز للصلب المسطح مقارنة ب %44 حاليا، و%100 من عز للدرفلة، المملوكة كليا لعز القابضة حاليا.
والاستحواذ سيؤدي إلى ارتفاع ربحية سهم عز القابضة فى عز الدخيلة، وخفض الخسائر التي يتحملها سهم القابضة من مساهماتها في «الدرفلة» والصلب المسطح.
استفادت عز القابضة من فرق سعر سهم «الدخيلة» فى السوق ب655 جنيها، وتقييم المستشار المالي عند 1176 جنيها وتعتبر العوامل الداعمة لعز القابضة هي تحسين الكفاءة التشغيلية، وعملية التكامل، ومعنويات السوق لشركة عز القابضة.
ووصول العز للصلب المًسطح، والعز للدرفلة لمرحلة النُضج يجعل تكلفة الاستحواذ أدنى كثيرا من تكلفة الاستبدال، ويمنح عز الدخيلة فرصة للتوسع.
واستحواذ عز الدخيلة على العز للصلب المُسطح، والعز للدرفلة بالكامل ستتيح لهما تلبية احتياجات رأس المال العامل من خلال تسهيلات ائتمانية، كما يحميهما من التعثر المالي، خاصة وأن الصفقة ستؤدي إلى حل عدد من المشكلات التشغيلية لعز القابضة، مما يسمح لها بالتركيز على خططها مما يحسن الأداء التشغيلي.
قالت خبيرة سوق المال حنان رمسيس، أن البت في مصانع درفلة الحديد بغرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، بالتدخل لوقف تنفيذ قرار وزارة الصناعة والتجارة، بفرض رسوم إغراق على واردات مصر من «البليت» و«حديد التسليح»، المقرر تنفيذه اعتبارا من اليوم الاثنين، هو سيناريو عرفته مصر منذ عام 2000.
وأضافت خبيرة سوق المال، في تصريح خاص لأهل مصر أن احتكار أحمد عز لصناعة الحديد في مصر يعود لعام 1999، حيث قام أحمد عز من خلال شركة عز لحديد التسليح بشراء 543.50 سهم في شركة الإسكندرية الوطنية لصناعة الحديد المعروفة بشركة الدخيلة (وهى شركة قطاع عام أنشئت عام 1982 لإنتاج حديد التسليح للسوق المحلى)، وفى أكتوبر تم إصدار 3 ملايين سهم أخرى، وتم تخصيصها بالكامل لشركة أحمد عز بقيمة إجمالية 456 مليون جنيه على أن يتم السداد بالأقساط.
وفي نوفمبر 1999 تم نقل ملكية 644.500 سهم أخرى من اتحاد العاملين إلى شركة عز، مما جعل الأسهم التي يملكها في الشركة تصل إلى 9.9% من رأسمال الشركة، بقيمة 1.2 مليار جنيه.
وبناء على ذلك تم تعديل مجلس إدارة الدخيلة بحيث يضم أحمد عز وما إن دخل عز مجلس الإدارة حتى امتنع عن سداد القسط الثاني في الشراء وهو 228 مليون جنيه وعلاوة على ذلك تم التعامل معه على أساس أنه يملك 28 % من أسهم الشركة، ثم تم إقصاء رئيس مجلس الإدارة ليتم تعيين عز في مارس 2000.
الأمر الذي مكنه من التحكم في سوق الحديد في مصر، عن طريق خسارة الدخيلة لمبالغ تربحها شركته( بمدينة السادات) والأكثر من ذلك قام عز بطمس اسم الدخيلة وقام بتغيير شعار شركة الدخيلة. وكانت الطريقة المثلى لاستنزاف الدخيلة هي تخصيص مبيعاتها من قضبان الصلب نصف المصنع ( من خام البيليت) إلى شركته فقط وبسعر 680 جنيه واحتكارها لنفسه. هذا بالرغم من أن شركة الدخيلة أنشئت أصلاً لكفاية السوق المحلي.
وقد أدى هذا لخسارة "الدخيلة" لمبلغ 82 مليون جنيه إلى أرباح تدخل جيبه الخاص ثم تتطور الأمر لتصل خسائر الدخيلة إلى مليار جنيه، ومنها فقط 250 مليون جنيه عام 2000 في منتج واحد وهو المسطحات، بالإضافة إلى غرامات تأخير وخدمة دين، وكلها بسبب ديون تراكمت على الشركة وصلت إلى 3.6 مليار جنيه وقروض من البنوك بلا ضمانات حقيقية.
ووفقاً لأحد خبراء الصناعة، فان عز بدأ مشواره مع احتكار الصلب بجريمة قانونية تمثلت في رفع رأس مال الشركة من 1.2 مليار إلى 1.5 مليار جنيه، وذلك من خلال طرح اكتتاب بمبلغ 456 مليون جنيه تم تخصيصه بالكامل له وحده، وذلك بالمخالفة لقانون سوق المال الذي ينص على أن الاكتتاب إذا زاد عن 5 % لابد أن يتم طرحه للاكتتاب العام والإعلان عنه في جريدتين يوميتين.
كما استغل عز نفوذه السياسي وأثار بأن هناك إغراق لحديد التسليح من دول ليبيا وأوكرانيا وروسيا والسعودية. وقد كان سعر الطن المستورد من هذه الدول يصل إلى 650 جنيه مصري فقط لا غير. ومن خلال زياراته كمسئول في الحزب الوطني للولايات المتحدة نجح في إعفاء مصر من عقوبات تجارية في مسألة تصدير حديد التسليح للولايات المتحدة، على غرار ما تقوم به مع الحديد الأوروبي، وهو الأمر الذي زاد من صادراته للولايات المتحدة.
و في عام 2001 كان سعر طن حديد التسليح في مصر حوالي 1200 جنيه، وأصبح 2000 جنيه في أكتوبر 2003. وفجأة وصل إلى 3000 جنيه بنهاية هذا العام. وقد ساهم ذلك في زيادة حوالي 40 % في أسعار البناء. أدى ذلك لانخفاض عدد المقاولين في مجال المقاولات والبناء والتشييد خلال العامين الماضيين من 27 ألف إلى 7 آلاف مقاول. مما دفع الحكومة إلى صرف تعويضات للمقاولين .