أسباب شطب شركة حديد عز من البورصة المصرية (تفاصيل)

أعلنت شركة حديد عز، إحدى أكبر شركات الصلب في مصر والشرق الأوسط، موافقة مجلس إدارتها على تنفيذ إجراءات الشطب الاختياري من جداول القيد بالبورصة المصرية، وهذا القرار في سياق مجموعة من التحديات التي تواجه الشركة على المستويين المحلي والدولي، والتي دفعتها إلى إعادة النظر في استمرارها داخل السوق المالية.
أسباب الشطب الاختياري
وفقًا لتقرير إفصاح بشأن السير في إجراءات دعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر في الشطب الاختياري لشركة حديد عز من البورصة المصرية، بعد موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية، على تقرير الإفصاح المذكور.
حدد مجلس إدارة الشركة ثلاثة أسباب رئيسية لهذا القرار، يمكن تلخيصها على النحو التالي:
ارتفاع المخاطر الناتجة عن تقلبات الصناعة عالميًا:
يشهد قطاع صناعة الصلب تقلبات كبيرة بسبب انتشار الإجراءات الحمائية في أوروبا ودول أخرى يتم التصدير إليها، مما يزيد من صعوبة الوصول إلى الأسواق الخارجية. هذه الإجراءات تفرض رسومًا أو قيودًا على المنتجات المستوردة، وهو ما يشكل عبئًا إضافيًا على الشركة ويهدد قدرتها التنافسية.
تجنب التقلبات السعرية على سعر السهم:
تتسبب تقلبات سعر سهم الشركة في البورصة في تأثيرات سلبية على المستثمرين وأداء الشركة. الشطب الاختياري يهدف إلى تقليل هذه الضغوط، خاصة في ظل التحديات الراهنة.
تجنب الضغوط الناتجة عن التوقعات المستقبلية للصناعة:
تواجه صناعة الصلب عالميًا فائضًا في الإنتاج، خاصة من الصين، مما يؤدي إلى زيادة المنافسة في الأسواق الدولية والمحلية. تدفق منتجات الصلب المستوردة إلى السوق المصرية يُفاقم الوضع، مما يضغط على أداء الشركة والمستثمرين.
الملكية والهيكل المالي للشركة
* يمتلك رجل الأعمال أحمد عز نسبة 61.56% من أسهم الشركة، بجانب 5% من شهادات الإيداع الدولية المسجلة باسم بنك أوف نيويورك.
* الأطراف المرتبطة بأحمد عز تمتلك نسبة 1.8%.
* يمتلك مساهمون آخرون نسبة 31.69% من أسهم الشركة.
تفاصيل الشطب الاختياري
أوضحت الشركة أن الشطب سيتم وفقًا لأحكام المادة (55) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية، والتي تشمل:
* شراء أسهم المساهمين المعترضين والراغبين في عدم الاستمرار في الشركة.
* شراء الأسهم محل شهادات الإيداع ببورصة لندن، وكذلك حقوق الدائنين المرتهنين.
تحديد سعر شراء الأسهم
قررت الشركة شراء أسهم المعترضين بأعلى سعر من الخيارات التالية:
* أعلى سعر إقفال للسهم خلال الشهر السابق على قرار الشطب: 118.98 جنيه للسهم.
* متوسط أسعار إقفال السهم خلال الثلاثة أشهر السابقة: 108.19 جنيه للسهم.
* القيمة العادلة المحددة من قبل مستشار مالي مستقل.
كُلِّفت شركة BDO كيز للاستشارات المالية بإعداد دراسة لتحديد القيمة العادلة للسهم. ووفقًا للموارد المتاحة، حدد المجلس الحد الأقصى لتمويل عملية الشطب الاختياري ب 120 جنيهًا للسهم.
إجراءات تنفيذ القرار
أوضحت الشركة أنها قد تلغي إجراءات الشطب في حال تجاوزت التقييمات الحد الأقصى للتمويل المتاح، وذلك قبل العرض على الجمعية العامة غير العادية.