وزير الزراعة السابق يحمّل "إسماعيل" أسباب تراجع زراعة القطن بعد قراره باستيراده من الخارج.. ويؤكد: لن نتحمّل أخطاء غيرنا.. والبرلمان يلزم "الزراعة" بوقف الاستيراد

حمّل الدكتور صلاح يوسف، وزير الزراعة السابق، عزوف المزارعين، وتراجع المساحات المنزرعة بالقطن هذا الموسم بنسبة كبيرة، تتجاوز 55%، وتكدس الأقطان بمنازل الفلاحين ومحالج الجمعيات الزراعية، وعدم تسويق القطن المحلى حتى الآن وعدم حصول المزارعين على مستحقاتهم من توريد أقطانهم للشركات مسئوليته لوزير الزراعة الحالى المهندس محمد رضا إسماعيل.
وأضاف وزير الزراعة السابق، فى تصريحات ل"اليوم السابع"، أن قرار وزير الزراعة الحالى السماح باستيراد الأقطان من الخارج قبل التسويق القطن المحلى بصدور القرار الوزارى الذى يحمل رقم 438 بإلغاء القرار الوزارى رقم 1864 لسنة 2011، والصادر بشأن وقف استيراد الأقطان من الخارج تسبب فى أزمة كبيرة، قائلا، "نحن لا نتحمل أخطاء غيرنا ويلزمون بأخطائهم، لافتاً إلى أن قرار وقف استيراد القطن من الخارج، والذى أقرة البرلمان، خطة إستراتيجية كنت أعمل بها منذ أن توليت الوزارة لأنها فى صالح مزارعى القطن وحتى الانتهاء من التسويق المحلى.
ورد على تصريحات الوزير الحالى رضا إسماعيل الذى قال إنه تم استثناء بعض الشركات فى مصر من قرار حظر الاستيراد، فى إشارة إلى وجود شبهة مجاملة وفساد، أكد الدكتور صلاح يوسف، وزير الزراعة السابق، أن الاستثناء الوحيد كان لمصانع المناطق الحرة بقرار مشترك مع وزير التجارة، للتغلب على أى اعتراض من منظمة التجارة العالمية، خاصة أنها لا تستهلك سوى كميات بسيطة لا تتجاوز 200 ألف قنطار، ويوجه إنتاجها بالكامل إلى الخارج وليس لمصانع الغزول المصرية.
وأشار وزير الزراعة السابق إلى أن وقف استيراد القطن من الخارج يرجع سببه الرئيسى إلى الحفاظ على المزارع المصرى، مشيراً إلى أنه صدر بصفة مؤقتة لحين الانتهاء من التعاقد على كامل الأقطان المصرية للموسم الحالى من المزارعين، موضحاً أن القرار مشترك مع وزارة التجارة لتسويق نحو أكثر من 3.5 ملايين طن من مساحة منزرعة نحو 525 ألف فدان لهذا العام وليس مساحة 315، وكلها تقارير وإحصائية موجودة فى الوزارة وأن هذه الأرقام غير صحيحة.
وكانت تصاعدت حدة الخلافات يبن الوزيرين الحالى والسابق حول قرار إلغاء حظر استيراد القطن فى الموسم الحالى‏،‏ الذى تسبب فى تكدس الأقطان المحلية،‏ وتراجع المساحات المنزرعة بالقطن إلى نصف المساحة، وتعدد شكاوى الفلاحين فى عدم تسويق أقطانهم حتى الآن وعدم صرف مستحقاتهم من توريد أقطانهم للشركات.
من جانبه، قال المهندس محمود هيبة، رئيس لجنة الزراعة بمجلس الشعب، إن قرار وقف الاستيراد للأقطان من الخارج قرار مؤقت يخدم صالح المزارعين للقطن والتجار لحين تسويقه، وحتى لا يتأثر الاقتصاد المصرى وكذلك القطن المصرى الذى لم يتعدى 41% من حجم زراعته هذا العام مقارنة بالعام الماضى، بعد أن تعرضوا لفروق أسعار غير متوقعة سببت لهم خسائر.
وأضاف هيبة، فى تصريحات ل"اليوم السابع"، أن قرار وقف استيراد الأقطان من الخارج سببه الرئيسى تعدد الشكاوى من المزارعين لعدم تسويق أقطانهم، وملزم وزارة الزراعة بتنفيذ القرار بعد إقراره وموافقة من مجلس الشعب والتصديق عليه.
وفى نفس السياق، أكد أحمد عياد، رئيس شعبة القطن بالغرفة التجارية، أن قرار مجلس الشعب بشأن حظر استيراد الأقطان من الخارج لحين تسويق القطن المصرى خطوة مهمة على الطريق الصحيح، لتوزيع الأقطان التى بحوزة الفلاحين والتجار والتى رفضت المغازل استلامها.
وأشار عياد إلى أن محسن الجيلانى، رئيس الشركة القابضة للقطن، مازال حتى الآن يماطل فى استلام الأقطان من التجار، ولم تقم المغازل والشركات التابعة للقابضة باستلام الأقطان، لافتاً إلى أن قرار الحظر ينقذ أقطان مكدسة بالمحالج وعند التجار والذى يزيد عن 2,5 مليون قنطار بحوزة التجار والمحالج.
يأتى ذلك بعد أن قررت لجنة الزراعة بمجلس الشعب، وقف قرار السماح باستيراد الأقطان من الخارج، بعد أن أصدر المهندس محمد رضا إسماعيل، وزير الزراعة، قراراً يحمل رقم 438 بإلغاء القرار الوزارى رقم 1864 لسنة 2011 والصادر بشأن وقف استيراد الأقطان من الخارج.