الإستئناف: التوكيل البنكى للزوجة ينتهى بانتهاء العلاقة الزوجية.. برلماني

رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "إن كيدهن عظيم.. زوجة تخلع زوجها وتستولى على 5 ملايين جنيه من أمواله في البنك"، استعرض خلاله حكما قضائيا صادرا من محكمة الإستئناف بتأييد حكم أول درجة القاضي بإلزام الزوجة برد مبالغ لزوجها تقدر ب5 ملايين جنيه، وذلك بعد قام بتحرير توكيل بنكى لها، فإستولت عليها من البنوك بعد أن قامت بخلعه، فإضطر الزوج لإقامة دعوى "إثراء بلا سبب"، فأنصفته المحكمة برد المبلغ علي أن يتم تفيذ الحكم بسعر العملة وقت استلامها من البنك وليس بوقت تنفيذ الحكم، مستندة في حيثيات الحكم على أن التوكيل البنكي الصادر للزوجة ينتهي بإنتهاء العلاقة الزوجية، وذلك في الاستئناف المقيد برقم 699 لسنة 28 قضائية.
وبحسب "المحكمة": ولما كان مؤدى نص المادة 179 من القانون المدني أنه إذا تولى شخص عملاً لآخر وأدى هذا العمل إلى التقار في جانب ذلك الشخص وإلى إثراء بالنسبة إلى الآخر، وكان هذا الإثراء بلا سبب قانوني يلتزم في حدود ما أثرى به بتعويض هذا الشخص عما لحقه من خسارة، ويبقى هذا الالتزام قائماً ولو زال الاثراء فيما بعد يدل على أن المشرع وضع بهذا النص القاعدة العامة في الإثراء بلا سبب كل نقل من مصادر الالتزام باعتبارها تأتي في صدارة القواعد القانونية التي تتصل مباشرة بمبادئ العدالة ويقضي بها القانون الطبيعي، ويكون المدعي بصفته بذلك قد أثبت دعواه بإثبات المصدر القانوني الذي ينشىء الحق المطالب به - الذى لم تذكره المدعى عليها - ونقل عبء إثبات ما يخالف ذلك على المدعى عليها ولا يقدح في ذلك ما قررته بأن جزء من تلك المبالغ قد سلمتها لصغيرها لتسليمها الى والد المدعى وجزء آخر انفقه على مصاريف تعليمه، فإنه كان على الصغير اللجوء لوالده في مصاريف تعليمه دون تصرف المدعى عليها، ولما كان المدعي عليها لم تدفع الدعوي بثمة دفع أو دفاع ينال منها أو تقدم ما يبرئ ذمتها في مواجهة المدعي وهو الأمر الذي يكون معه طلب المدعي جاء علي سند صحيح من الواقع والقانون تجيبه المحكمة.

وإليكم التفاصيل كاملة:

إن كيدهن عظيم..
زوجة تخلع زوجها وتستولى على 5 مليون جنيه من أمواله في البنك.. والزوج يقيم ضدها دعوى "إثراء بلا سبب".. والإستئناف تقضى بإلزامها برد المبالغ.. الحيثيات: التوكيل البنكي الصادر للزوجة ينتهي بإنتهاء العلاقة الزوجية