"تقصى الحقائق" ب"حريات المحامين" تعد تقريرها عن "العباسية"..وتتقدم ببلاغين للنائب العام والقضاء العسكرى..وتحمل المعتصمين وأنصار "أبو إسماعيل" و"الداخلية" و"العسكرى" والإعلام المسئولية

أعدت لجنة تقصى الحقائق التى شكلتها لجنة الحريات بنقابة المحامين تقريرها حول أحداث العباسية التى وقعت فى الفترة من 28 أبريل 2012 وحتى 4 مايو الجارى، والتى راح ضحيتها عدد من القتلى ومئات الجرحى، وتقدمت اللجنة ببلاغ للنائب العام اليوم الأحد، حمل رقم 1547 بلاغات النائب العام لسنة 2012، وبلاغ لرئيس هيئة القضاء العسكرى، تضمنا ما شمله التقرير من ملابسات ومعلومات حول أحداث العباسية والمتسببين فيها.
وحمل التقرير مسئولية وقوع أحداث العباسية لخمسة أطراف هى، وزير الداخلية، والمعتصمين، وأنصار الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل، والمجلس الأعلى للقوات المسلحة بصفته السياسية، وبعض القوى السياسية والإعلام، مؤكدا أن جميع تلك الجهات ساهمت فى تلك الأحداث سواء عمدا أو بالخضوع إلى أخطاء سياسية وقانونية كان يجب ألا تقع فيها حبا فى مصر والوطن وسلامة دماء هؤلاء الشهداء الذين سقطوا دون ذنب ، ومئات الجرحى ومئات المعتقلين.
وأشار التقرير إلى أن وزير الداخلية ومعاونيه سواء الأمن العام أو الأمن الوطنى فشلوا فى تقديم الخطة الأمنية قبل الاعتصام، ولم يلقوا القبض على المعتدين على المعتصمين رغم البلاغات التى قدمت لهم بعد أيام السبت والأحد 22 و23 أبريل 2012، مما أدى إلى زيادة الاحتقان والاعتصام والتعاطف وانضمام بعض القوى السياسية إلى الاعتصام، الأمر الذى عرض الأمن القومى والوطنى وحياة المصريين للخطر، وهو إهمال شديد فى أداء العمل المكلف به، مما يشكل جريمة الامتناع العمدى عن أداء الأعمال المنوطة به والمعاقب عليها طبقا لأحكام القانون الجنائى، بالإضافة إلى عدم رد الوزير على بيان الفيديو والأقوال التى صاحبت وجود أحد الضباط مع بعض المسميين بالبلطجية للاتفاق على الاعتداء على المعتصمين.
واتهم التقرير المعتصمين وأنصار الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل بأنهم قاموا بالمخالفة لأحكام القوانين فى أحقية الاعتصام والتظاهر السلمى بمنع المواطنين من أداء أعمالهم وحرية التنقل وعطلوا مؤسسات عامة وخاصة من أداء أعمالها منها جامعة عين شمس ومستشفى عين شمس التخصصى وبعض المؤسسات الحكومية المتواجدة فى حدود ميدان العباسية وتعريض حياتهم وأولادهم وأسرهم والمواطنين لخطر التعرض للاعتداء والموت فى التواجد يوم الجمعة 28 أبريل 2012 رغم تحذير المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وتعريض السلم والأمن القومى للخطر فى حصار رمز الدولة وهو المجلس العسكرى وذلك بالاعتصام حول وزارة الدفاع رغم الانتقادات العنيفة لذلك وطلب الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل منهم الرحيل والرجوع إلى التحرير.
وحمل تقرير لجنة تقصى الحقائق المسئولية عن الأحداث للمجلس الأعلى للقوات المسلحة، وقال إنه لم يقم بحماية المدنيين ومنع الاعتصام بشكل سلمى، واستخدام القوة المفرطة مع المعتصمين مما أدى إلى إحداث وفيات وإصابات نتيجة تلك القوة، بالإضافة إلى اقتحام مسجد النور بالمخالفة لما فى ذلك من قدسية فى الدين والشريعة الإسلامية.
وأشار التقرير إلى أن بعض القوى السياسية والإعلام قام بالتحريض والوقيعة بين أنصار "أبو إسماعيل" وبعض القوى والحركات وبين المجلس العسكرى استمرارا لسياسة عدم الاستقرار نظرا لتصارع تلك القوى السياسية.
وأوصت لجنة الحريات بضرورة تقديم كل من تسبب فى قتل أو جرح أى مواطن مصرى إلى المحاكمة الجنائية، وعدم إحالة أى من المقبوض عليهم إلى المحكمة العسكرية إلا بعد ثيوت قيامه بالاعتداء على منشأة عسكرية أو إصابة جندى أو ضابط عسكرى بأدلة مادية لا تقبل الشك، مناشدة المشير محمد حسين طنطاوى، بصفته حاكم مصر بالإفراج الفورى عن كافة المعتقلين لحين ثبوت الجريمة فى حقهم.
وناشدت اللجنة جميع القوى الوطنية والسياسية والحكومية والتشريعية والمجلس العسكرى، تغليب مصلحة البلاد ونبذ الخلافات وإعلاء مصلحة الوطن حتى تمر تلك المرحلة العصيبة.
يذكر أن لجنة تقصى الحقائق تشكلت برئاسة محمد الدماطى، وكيل نقابة المحامين ومقرر لجنة الحريات، وصلاح صالح، عضو مجلس النقابة ومقرر لجنة الحريات، وضمت كل من إيهاب البلك، عضو مجلس النقابة ومقرر لجنة الحريات، وطارق إبراهيم عبد القادر، ومحمد محمد جمعة، وأشرف عبد الغنى، وحسام الروبى، أعضاء لجنة الحريات.