النائب العام يأمر بضم تقرير لجنة الحريات بنقابة المحامين حول أحداث العباسية للتحقيقات

التقرير يدين الجميع لعدم تغليب مصلحة الوطن ومحاولة كسر هيبة القوات المسلحة

قامت لجنة الحريات بنقابة المحامين بتسليم المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود النائب العام تقرير تقصي الحقائق عن أحداث العباسية خلال الفترة من 28 وحتي 4 مايو. أكد التقرير علي ادانة جميع من شاركوا في الأحداث من أنصار حازم صلاح أبوإسماعيل وبعض القوي السياسية. وادان التقرير وزارة الداخلية والمجلس العسكري بصفته السياسية والإعلام والقوي السياسية الأخري لعدم تغليبهم المصلحة العامة للوطن ومحاولة كسر هيبة القوات المسلحة دون مقتضي قانوني سياسي. أمر النائب العام بضم التقرير إلي التحقيقات التي تجريها النيابة العامة تمهيدا لاعلان تاريخ تلك التحقيقات.
شارك في اعداد التقرير من لجنة الحريات كل من محمد الدماطي وكيل اول النقابة وصلاح صالح عضو مجلس النقابة. وتشكلت اللجنة من كل من ايهاب البلك وطارق إبراهيم منسق لجنة الحريات عبدالغني وحسام الروبي اعضاء لجنة الحريات.
وشرحت اللجنة الاخطاء القانونية والسياسية التي وقعت فيها الجهات المعنية خاصة وزارة الداخلية التي لم تقم باتخاذ الاجراءات القانونية حيال المعتدين علي المعتصمين رغم معرفتهم بهم وباسمائهم ولم يعلنوا علي الفيديوهات التي تفيد علاقاتهم بها تأسيسا علي عدم ردهم علي تلك الفيديوهات رغم تناولها علي جميع مواقع النت.
انصار أبوإسماعيل
ذكر التقرير ان المعتصمين وانصار الشيخ حازم صلاح أبوإسماعيل قاموا بالاعتصام والتظاهر السلمي الذي منع المواطنين من أداء أعمالهم وحرية التنقل وعطلوا مؤسسات عامة وخاصة من القيام باعمالها وتعريض حياتهم وأولادهم والمواطنين للخطر وتعرضهم للاعتداء وذلك بتواجدهم في محيط وزارة الدفاع وميدان العباسية رغم تحذير وزارة الدفاع والمجلس الاعلي للقوات المسلحة لهم ومطالبة الشيخ حازم أبوإسماعيل لهم بالرحيل والرجوع إلي التحرير مما يعد مخالفة لاحكام القوانين وحرية التظاهر السلمي.
المجلس الأعلي
أما بالنسبة للمجلس الأعلي للقوات المسلحة بصفته السياسية لم يقم بحماية المدنيين ومنع الاعتصام بشكل سلمي وقاموا بمخالفة حق الدفاع الشرعي.. واستخدام القوة المفرطة مع المعتصمين كما أدي إلي احداث وفيات واصابات نتيجة تلك القوة.
القوي السياسية والإعلام
وكشفت لجنة تقصي الحقائق بنقابة المحامين ان بعض القوي السياسية وبعض وسائل الإعلام قاموا بالتحريض والوقيعة من انصار الشيخ حازم أبوإسماعيل وبعض القوي والحركات السياسية وبين المجلس العسكري استمرارا لسياسة عدم الاستقرار واستمرار المسيرة الديمقراطية نظرا لتصارع تلك القوي السياسية. واوصت اللجنة تقديم كل من تسبب في قتل أو جرح أي مواطن مصري إلي المحاكمة الجنائية وعدم احالة أي من المقبوض عليهم إلي المحكمة العسكرية إلا بعد ثبوت قيامه بالاعتداء علي منشأة عسكرية أو إصابة جندي أو ضابط عسكري بأدلة مادية لا تقبل الشك. وناشدت اللجنة المشير بصفته حاكم مصر الافراج الفوري عن كل المعتقلين لحين ثبوت الجريمة في حقهم.. وناشدت اللجنة جميع القوي السياسية والوطنية والحكومية والتشريعية والمجلس العسكري تغليب مصلحة البلاد ونبذ الخلافات واعلاء مصلحة الوطن حتي تمر تلك المرحلة العصيبة وانتهاء الانتخابات الرئاسية.